حققت النيابة العامة في أبوظبي نسبة إنجاز في مؤشر التصرف بالقضايا المعروضة على النيابات بنسبة 99.9 % للعام الثالث على التوالي، إذ عرض عليها خلال عام 2019، 146 ألفا و 829 قضية، وتم التصرف في 146 ألفا و721 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المحالة إلى المحكمة 121 ألفا و166 قضية، وحفظ 9153، و2502 قضية لم تستمر لتغيير القيد، وبلغ عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية 118 ألفا و567 قضية، وسجلت نسبة الإدانة 98.7%.

كشف ذلك خلال الملتقى السنوي الثاني للنيابة العامة، الذي عقد في فندق فيرمونت باب البحر ، بحضور سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، و سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علال لعبودي، رئيس مجلس القضاء، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، وعدد من رؤساء ومديري ووكلاء النيابة ومنتسبيها في إمارة أبوظبي. وقال المستشار علي البلوشي، في كلمته خلال الملتقى، أن عام 2019 توج بالعديد من النجاحات التي سطرها الإخلاص والتعاون من قبل جميع منتسبي النيابة العامة في أبوظبي..ونستهدف من ملتقى هذا العام وضع تصور مشترك لأدائنا في 2020، وهو عام مفصلي أعلنته قيادتنا ليكون مرحلة انتقالية بين الخمسين سنة الأولى والثانية من عمر دولتنا، وفي هذا العام تعمل جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية على وضع أسس عملها للمرحلة المقبلة بأساليب مبتكرة وبالتوافق مع الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.

وأشار إلى الدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق رسالة النيابة العامة في إرساء أسس العدالة وسيادة القانون، مما يحتم إيجاد أسس تشغيلية ذات استمرارية وفي الوقت نفسه تتمتع بالمرونة اللازمة لمواجهة المسائل المستحدثة بكفاءة.
ومن جهته، قال المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة النيابات في أبوظبي، نستهل عام 2020 بتبني شعار "نيابة بلا أخطاء قدر المستطاع"، حيث سيتم التركيز على الجودة في العمل..موضحا انه تماشياً مع إعلان 2020 عام الاستعداد للخمسين، سيتم العمل على عدد من المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز التنافسية بين أعضاء الكادر الوظيفي للنيابة العامة، وخلق بيئة عمل متطورة تتماشى مع أهداف الدائرة في تحقيق الخدمات وفق أرقى الممارسات العالمية.

واستعرضت النيابة العامة خلال الملتقى، التحول الإلكتروني واعتماد العديد من الأنظمة والتطبيقات الذكية بما يتناسب مع إجراءات الدعوى الجزائية، وتعميم استخدام البرنامج الإلكتروني في جميع النيابات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وإنجاز القضايا بسرعة ودقة من دون الاخلال بمقتضيات العدالة، كما أسهم مشروع العمليات الذكية في اتخاذ القرار والتصرف في قضايا الشيكات من خلال منح وكيل النيابة اتخاذ أمر إحالة إلى المحكمة في زمن قياسي.
وفي ختام الملتقى، كرمت النيابة العامة، عددا من أعضاء النيابة تقديرا لجهودهم وأدائهم المتميز خلال فترة عملهم.