الهجرة غير الشرعية تصل إلى ذروتها وتجبر أوروبا على التحرك

الهجرة غير الشرعية تصل إلى ذروتها وتجبر أوروبا على التحرك

سجلت الهجرة من أفريقيا، على وجه الخصوص، تصاعداً خلال العقد الماضي، لكن القيادة الأوروبية لا تبدو كأنها تركز عليها بشكل خاص.
 وفي الواجهة تأتي إيطاليا، التي كانت تحاول منذ سنوات اجتثاث تدفق المهاجرين، إلى جانب دول متوسطية أخرى- مثل اليونان وإسبانيا ومالطا وقبرص.   
وكتبت المؤرخة العسكرية المتخصصة في الحروب غير النظامية فريدريكا سايني فاسانونتي في مقال بمجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، أن التخطيط لسياسة مشتركة بين الدول الأوروبية أمر صعب بالتأكيد، لكن ظاهرة الهجرة ستتضاعف على الأرجح في السنوات المقبلة.
 
وتعتبر ليبيا نقطة الانطلاق لآلاف المهاجرين.
 ولا تبدو حكومتها الضعيفة على قدر هذا التحدي، ما يشكل عقبة يتعين على الاتحاد الأوروبي التعامل معها فوراً.  
وهناك أهمية خاصة للهجرة غير النظامية، التي تحدث من خارج قوانين الدول التي ترسل المهاجرين والدول التي تستقبلهم.
وفي عام 2022، أحصت وكالة أمن الحدود الأوروبية “فرونتكس” دخول 330 ألف مهاجر الألااضي الأوروبية، بزيادة 64 في المئة عن العام الذي سبقه والرقم الأعلى منذ 2016.
 
 هذه الأعداد لا تتضمن أكثر من 13 مليون لاجئ أوكراني “الذين تم إحصاؤهم عند الدخول” عقب فرارهم من الغزو الروسي.  
وكي نكون متأكدين على وجه الدقة، فإن الأعداد الأولية لهذه السنة كانت أقل بنسبة 12 في المئة عن السنة الماضية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية على طول الممرات المائية. ولا تزال الأعداد أقل من عام 2015، عندما دخل مليون مهاجر وطالب لجوء ولاجئين إلى أوروبا. 
ومع ذلك، فإن تدفق اللاجئين من غير المحتمل أن يتلاشى.     
وتشكل ليبيا تاريخياً نقطة انطلاق للمغادرة إلى أوروبا ودول مجاورة مثل مصر وتونس. وتم تسجيل نحو 680 ألف مهاجر من أكثر من 41 جنسية في ليبيا في يوليو -تموز وأغسطس -آب 2022، معظمهم أتى من النيجر ومصر والسودان والتشاد ونيجيريا.  
 
التغير المناخي
وفضلاً عن مهاجرين يهربون من الأزمات السياسية والأمنية والإقتصادية، فإن آخرين يأتون باعـــــداد متزايــــــدة فراراً من أزمات لها علاقـة بالتغـير المناخي. 
وهؤلاء الذين يطلق عليهم مهاجرو المناخ ليسوا بالظاهرة الجديدة لكنهم يسجلون تزايداً مستمراً. وبحسب أرقام البنك الدولي فإن من المتوقع أن يصل عددهم إلى 86 مليوناً بحلول عام 2050.  
وفي الوقت نفسه، هناك تزايد ملحوظ في سكان أفريقيا. وهذه الزيادة يتعين ملاقاتها بزيادة استثنائية في الثروات الطبيعية والتي من غير المحتمل العثور عليها. والتنبؤات المتعلقة بالمتساقطات المستقبلية من الأمطار تشير إلى نقص في مصادر المياه، ولا سيما المياه السطحية التي تغذي السدود الكبرى في شمال أفريقيا.   
 
التدفق من ليبيا
وفي مواجهة التصحر في حزام دول الساحل، فإن تدفق المهاجرين من ليبيا عبر المتوسط سيزداد، مما يؤثر على دول ساحلية مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص ومالطا.
 وقد عانت هذه الدول في السنوات الأخيرة نظراً لسياسات أوروبية عفا عليها الزمن، مثل ميثاق دبلن –المعاهدة الموقعة عام 1990 من قبل 12 دولة في المجموعة الأوروبية، وبدأ تطبيقها عام 1997.
 وساءت الأمور أكثر بعد سقوط نظام معمر القذافي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على تدفق المهاجرين من ليبيا، ما يترك مضاعفات هي الأكبر على إيطاليا.     
وخلصت المجلة إلى وجوب معالجة أسباب الهجرة في القارة الإفريقية نفسها.
 الناس يهربون من اندثار الفرص الإقتصادية والفقر المدقع وتغير المناخ. ويجب صوغ سياسة تقوم على كيفية إدارة وتخفيف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. 
كما أن المهاجرين الذين يصلون بطريقة شرعية إلى سواحل أوروبا يتعين دعمهم عبر برامج اوروبية شاملة.
 وهذه هي النواحي هي التي يجب أن تشكل سياسة لمواجهة هذا التحدي.