شاركت سعادة ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، في اجتماع اللجنة الذي عقد امس ضمن اجتماعات الجمعية الـ 145 للاتحاد والدورة الـ 210 للمجلس الحاكم في مدينة كيجالي في رواندا، بجضور سعادة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي عضوة المجموعة.

وقدمت سعادة ميرة سلطان السويدي مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع تعزيز الدور البرلماني في الوصول إلى رصيد كربوني صفري، مؤكدة أنه يجب علينا أن نضع في عين الاعتبار أن معوقات الوصول إلى رصيد كربوني صفري ليست متعلقة بالجانب التقني فقط، بل هي تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية يجب التعامل معها لتعزيز الجهود الدولية والبرلمانية في هذا المجال.

وقالت علينا أن ندرك أنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها الدول على الصعيد الوطني، إلا أنه مازال هناك ضعف في التعاون الدولي، حيث إن الدراسات تشير إلى أن الكثير من أطر التنفيذ لم يتم تطبيقها في العديد من الدول ومنها أطر الحوكمة، وسياسات وقوانين الحياد المناخي، ومن هنا يأتي دور البرلمانات الذي يجب أن يتركز على مراقبة الأطر التي تضعها الحكومات والسياسات والقوانين الخاصة بالحياد الكربوني.

وطالبت الشعبة البرلمانية الإماراتية بتعزيز دور البرلمانات في مراقبة عمل الحكومات في مجال التصدي للتغير المناخي حيث أظهرت التجارب ضعف رابط البرلمانات مع السلطة التنفيذية وعدم إشراك برلمانات في التقارير الوطنية لمتابعة اتفاقية باريس، ويمكن تعزيز هذه الدور من خلال بناء قدرات البرلمانيين، وأن لا يغفل مشروع القرار القادم التحدي المتعلق بالعدالة في تحقيق التنمية، مشيرة أن آلية تسعير الكربون أثبتت فعاليتها في قياس أثر استخدام الكربون على البيئة والتلوث الذي ينتج عنه وهي من المبادرات التي يجب على البرلمانات أن تحث حكوماتها عليها.

كما طالبت بدعوة البرلمانات لاعتماد الميزانية الخضراء أي ميزانية تراعي في الإنفاق الاستثماري أبعاد البيئة والحوكمة والمسؤولية المجتمعية، وتشجيع البرلمانات لاعتماد الميزانية الكربونية، وذلك من خلال قياس كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها الصناعة والمنازل وجميع أجزاء الاقتصاد الأخرى لحساب مقدار الانبعاثات التي يجب خفضها في المستقبل.

واستعرضت تجربة دولة الإمارات حيث أولت القيادة الرشيدة أولوية ملحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ستستضيف أعمال مؤتمر كوب 28 خلال العام القادم، حيث قامت بالعديد من الإجراءات والمبادرات الداعمة للوصول إلى الحياد الكربوني، منها اطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم، ووضع مجموعة من المخططات لتقنيات وحلول التنقل الأكثر تطّورا.