شاركت سعادة سارة محمد فلكناز عضو المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع النساء البرلمانيات، الذي عُقد ضمن أعمال المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة بريكس، في برازيليا بجمهورية البرازيل المتحدة.
وقالت في مداخلة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع "النساء في عصر الذكاء الاصطناعي: بين حماية الحقوق والإدماج في الاقتصاد الرقمي"، إن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي ليست محايدة جندريًا،ولا زلن النساء يعانين من ضعف التمثيل في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تعرضهن لمخاطر رقمية متزايدة، مثل التشهير باستخدام الصور المزيفة، وسوء استخدام البيانات، والتحيز الخوارزمي. وشددت فلكناز على أهمية الدور البرلماني في صياغة أطر تشريعية وتنظيمية تراعي الفوارق الجندرية، وتُعزز الشفافية في تصميم وتطبيق الخوارزميات، داعية إلى تبني سياسات تدريبية موجهة لتمكين النساء تقنيًا وإتاحة فرص عادلة لهن في القطاع الرقمي المستقبلي.
كما استعرضت أبرز المبادرات الوطنية في هذا المجال، ومنها: برنامج "سيدتي" للذكاء الاصطناعي، والمبادرة الوطنية للمبرمجين، وبرنامج تأهيل الكفاءات النسائية في القطاعات المستقبلية.
وأوضحت أن أكثر من 56% من خريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا في دولة الإمارات هم من النساء، كما أن المرأة تشكل أكثر من نصف القوى العاملة في قطاع الفضاء في الامارات نساء، وهو ما يعكس التزام الدولة ببناء بيئة رقمية دامجة ومستدامة.
وفي جلسة مخصصة لمناقشة التغير المناخي وتمكين المرأة، تناولت سعادة فلكناز تأثيرات التغير المناخي على النساء، لاسيما في المجتمعات الهشة، مشيرة إلى أن النساء يشكلن نحو 80% من النازحين بسبب الكوارث المناخية، وأن تمثيلهن في مفاوضات المناخ الدولية لا يزال دون المطلوب.
كما أبرزت سعادتها جهود دولة الإمارات في هذا المجال، وعلى رأسها مبادرة التغير المناخي والمساواة بين الجنسين، ودمج البعد الجندري في استراتيجية الحياد المناخي 2050، بالإضافة إلى إنشاء لجنة برلمانية للاستدامة برئاسة نسائية في المجلس الوطني الاتحادي، تهدف إلى تقليل البصمة البيئية للمجلس. وأكدت فلكناز أن تمكين النساء في السياسات المناخية ليس فقط مطلبًا للعدالة الاجتماعية، بل ضرورة استراتيجية لضمان فعالية الاستجابة العالمية لتحديات المناخ. كما شاركت سعادتها في جلسة ختامية ناقشت دور البرلمانيات في رسم أجندة بريكس 2025، أكدت خلالها على أهمية إدماج البعد الجندري في كل محاور التعاون البرلماني المستقبلي، وتعزيز التشريعات التي تستجيب للتحديات النوعية التي تواجهها النساء.