وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها امس، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022.
وقرر المجلس الوطني الاتحادي إرجاء مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م، إلى جلسة قادمة لحين حضور معالي الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، وذلك وفقا للمادة "135" من الدستور التي تنص على ما يلي: الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره على ضوء تقرير المراجع العام.

ويتكون مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022م، من 34 مادة تشمل على بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بالقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة وكذلك ناتج تنفيذ ميزانية هذه الجهات بالإضافة إلى الحساب الختامي لمجموع الميزانيات المستقلة والبيانات المالية الموحدة والحساب الختامي الموحد للاتحاد.
وقُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ 56.707.000.000 درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ 58.931.000.000 درهم.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية.