قدمت الأحزاب السياسية في إسرائيل القوائم النهائية لمرشحيها لخوض خامس انتخابات تجرى كل أربع سنوات، في سابقة لم تحدث من قبل، لن تؤدي على الأرجح إلى الخروج من الطريق المسدود وكسر الجمود بين رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو وأشد خصومه.

ويتنافس في انتخابات الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) نتنياهو المخضرم على رأس كتلة من الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة مع رئيس الوزراء الوسطي يائير لابيد الذي يقود معسكراً أكثر انقساماً يضم أطيافاً من اليسار إلى اليمين. وتظهر استطلاعات الرأي حتى الآن أن أياً من المعسكرين لن يفوز بأغلبية مطلقة في الكنيست الإسرائيلي، المكون من 120 مقعداً، وهي نتيجة يقول محللون إنها قد تترك إسرائيل في مواجهة غموض سياسي لعدة أشهر أخرى مع تصاعد الاضطرابات الاقتصادية والأمنية.

ومنذ 2019، شهدت إسرائيل أربع انتخابات غير حاسمة أسفرت عن تشكيل حكومتين ائتلافيتين لم تستمرا طويلاً وإقرار موازنة واحدة فقط للدولة فيما يُحاكم نتانياهو بتهم فساد ينفي ارتكابها. وقال يوهانان بليسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية “إسرائيل في وضع أزمة سياسية منذ 2019. وهذا له عميق الأثر على صنع السياسة في جميع المجالات. والدولة تدفع الثمن».

وأشار إلى الحاجة للقيام بإصلاحات في مجالات الاقتصاد والتعليم والنقل مما يساعد على خفض تكاليف المعيشة المرتفعة وتوسيع قوة العمل في إسرائيل.
وتعهد نتنياهو، الذي ظل ممسكاً بمقاليد السلطة من 2009 إلى 2021، الأربعاء بتشكيل حكومة “قوية ومستقرة ووطنية” أكد أنها ستقوم “بقمع الإرهاب واستعادة الكبرياء الوطني وخفض تكاليف المعيشة».

لكن في حين أن حزبه ليكود سيفوز على الأرجح بالنصيب الأكبر من مقاعد البرلمان، تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن معسكره، الذي يضم ثلاثة فصائل أخرى، سينقصه ما بين مقعد وأربعة مقاعد للحصول على الأغلبية الحاكمة.

وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يكون أداء معسكر لابيد أضعف واستبعدت أحزابه المختلفة المشاركة في أي حكومة ائتلافية يُشكلها نتنياهو.
وقال بليسنر: “لسوء الحظ، الانزلاق إلى حملة انتخابية سادسة بعد الحملة الخامسة أمر لا يمكن تصوره».