أعلن المجلس الوطني الانتخابي الفنزويلي أن الانتخابات التشريعية الهادفة لتجديد البرلمان المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة حالياً في البلاد، ستعقد في السادس من كانون الأول ديسمبر المقبل.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي إنديرا ألفونزو في تصريح بث عبر التلفزيون الوطني “كل البلاد مدعوة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2020 للعملية الانتخابية الهادفة إلى انتخاب الجمعية الوطنية».

وكانت ألفونزو أعلنت الثلاثاء أن الانتخابات ستنظم في كانون الأول ديسمبر بدون أن تشير إلى الموعد المحدد.
وينتخب البرلمان الجديد لولاية من خمس سنوات تمتد من عام 2021 حتى 2026، كما أكدت ألفونزو.
وسبق أن أعلنت تشكيلات المعارضة الرئيسية في فنزويلا أنها ستقاطع هذه الانتخابات. فهي تعتبر مسبقاً أنها ستكون مزورة لأن محكمة العدل العليا، التي تعدّ موالية لنظام الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، هي التي اختارت ألفونزو رئيسة للمجلس الوطني الانتخابي.

وباختيارها رئيسة المجلس الوطني الانتخابي، انتزعت المحكمة العليا صلاحية تعود أصلاً للجمعية الوطنية، التي يحق لها بحسب القانون القيام بهذا التعيين.
ويرأس الجمعية الوطنية أي البرلمان، المعارض خوان غوايدو الذي يعتبر وجود مادورو في السلطة غير شرعي، وأعلن نفسه في كانون الثاني/يناير 2019 رئيساً بالوكالة لفنزويلا.
وتعترف به كذلك حالياً 50 دولة بينها الولايات المتحدة، التي تدعو علناً إلى الإطاحة بمادورو، وتفرض على كراكاس العديد من العقوبات الاقتصادية.
وفيما تعتبر واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول عدة في أميركا اللاتينية، نيكولاس مادورو رئيساً غير شرعي، يحظى الأخير بدعم روسيا والصين وإيران وكوبا.

أعلنت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي أن 89 تنظيماً سياسياً قد يشارك في هذه الانتخابات التشريعية، ويمكن لهذه التنظيمات البدء بتقديم ترشيحاتها اعتباراً من العاشر من آب أغسطس وحتى 19 منه.
وغالبية هذه التنظيمات السياسية ليس لها وزن كبير عدديا.

ومع إعلان التشكيلات المعارضة الكبرى مقاطعتها لهذه العملية الانتخابية، باتت الطريق مفتوحة أمام التيار التشافي لإعادة وضع يده على البرلمان.
وخسر التيار التشافي سيطرته على البرلمان في كانون الأول ديسمبر 2015، بعد 15 عاماً من الهيمنة عليه، حينما تمكنت المعارضة من الفوز بـ112 مقعداً من أصل 167 في مجلس النواب.
واتهمت المعارضة الحكومة بأنها دعت للانتخابات في وقت “لم تلب فيه أدنى شروط الشفافية” اللازمة.
وبإعلانها الثلاثاء عن الانتخابات التشريعية في كانون الأول ديسمبر، أكدت إنديرا ألفونزو أنه سيجري اعتماد ترتيبات انتخابية جديدة.