الاتحاد الإفريقي: لا يجب إقصاء أي مكون من الحوار السوداني
انتشار أمني كثيف بالخرطوم ولجان المقاومة تصعّد
مع ترقب انطلاق ملتقى الحوار السوداني بجولته الثانية تحت رعاية الآلية الأممية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة إيغاد) رسمياً بين المدنيين والعسكريين في السودان، شدد مبعوث الاتحاد الإفريقي وعضو الآلية الثلاثية محمد الحسن ولد لبات على ضرورة عدم إقصاء القوى السياسية والتمسك بمكون واحد رغم أهميته.
واعتبر في مقابلة صحفية أن المتشبثين بالإقصاء مهما كانت مبرراتهم هم أحد أسباب ديمومة الثورة.
كما شدد على وجوب تشكيل حكومة مدنية ووضع أساس دستوري وبرنامج قابل للتطبيق بأسرع وقت ممكن.
إلى ذلك، أوضح أن بعض المكونات السياسية في البلاد لديها تحفظ على حضور أطراف معينة، لكن إن اتفق المدنيون والعسكريون على استبعاد هؤلاء فستحترم الآلية الثلاثية ذلك.
هذا وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، صباح الخميس، انتشارا أمنيا كثيفا، تزامنا مع مسيرات جديدة تسيرها لجان المقاومة التي أعلنت مساء الأربعاء عن ميثاق موحد تحت مسمى سلطة الشعب.
وانتشرت القوات الأمنية بكثافة في الشوارع الرئيسية في وسط الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، وأغلقت بعض الجسور الرئيسية الرابطة بين المدن الثلاثة لمنع المحتجين من الوصول إلى منطقة القصر الرئاسي في الخرطوم.
في المقابل؛ وقعت لجان المقاومة، التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني، ميثاقا مشتركا نصّ على رفض أي تفاوض مع المكون العسكري في الحكومة الحالية، وقدّم رؤية لكيفية حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، وفقا لثلاثة هياكل تشمل المجلس التشريعي ومجلس الوزراء والسلطة القضائية والنيابية وبصلاحيات منفصلة.
يأتي هذا فيما رشحت تقارير عن تعثر في جهود الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد الهادفة لجمع الأطراف السودانية على طاولة الحوار للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 6 أشهر، وسط أنباء عن خلافات بين أعضاء الآلية حول الجهات التي يجب دعوتها للحوار.
وبشكل مفاجئ، تراجعت الآلية عن بدء عملية الحوار، التي كان من المقرر أن تنطلق خلال اليومين الماضيين، وأعلنت بدلا عن ذلك البدء في حوار غير مباشر بين مختلف الأطراف، لكنها لم توضح آلية وكيفية إجراء هذا الحوار.