انطلقت أمس في دبي، فعاليات النسخة الـ 17 من مؤتمر «شيب تك 2025» الدولي تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية ويعد أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في صناعة النقل البحري، ويجمع نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين في الموانئ والشركات والمؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات الشحن البحري على المستوى العالمي.
يسلط المؤتمر الضوء على التحديات الراهنة وأهم الحلول المستدامة لتعزيز مستقبل القطاع البحري، وتركز محاوره على دراسة الوضع الحالي لصناعة النقل البحري، ومناقشة مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، إلى جانب استعراض الحلول والتقنيات المبتكرة التي تعتمدها الجهات الفاعلة للحد من التأثيرات البيئية، وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
وشهد اليوم الأول من المؤتمر مشاركات بارزة من جهات رائدة في القطاع البحري استعرضت أحدث التقنيات والتجارب الناجحة في مجال الحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى مناقشة سبل تحسين كفاءة التشغيل واعتماد الحلول الرقمية لتعزيز استدامة القطاع.
وأكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية في كلمتها الافتتاحية أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستقبل مستدام لصناعة النقل البحري، مشيرة إلى أن تنظيم مؤتمر شيب تك 2025 يأتي في إطار التزام دولة الإمارات بالريادة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت أن جهود الإمارات تعكس رؤية الدولة الاستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز استدامة القطاع البحري.
وأكدت آل مالك أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء لمناقشة أحدث التطورات والتحديات التي تواجه القطاع البحري، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة تعزز الاستدامة، منوهة إلى حرص دولة الإمارات على تبني الابتكارات والسياسات والتشريعات القادرة على تحقيق مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع البحري، بما يتماشى مع رؤية الإمارات لمستقبل مستدام.
ونوهت إلى العمل على تعزيز الشراكات وتبني أحدث التقنيات الرقمية والذكية التي تسهم في تطويرقطاع النقل البحري، وتحسين كفاءة العمليات، والحد منالتأثيرات البيئية، وذلك بما يتوافق مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وأهداف التنمية المستدامة العالمية.
وتطرقت إلى جهود الإمارات العالمية في القطاع البحري والتي أسهمت في فوزها باستضافة اليوم البحري العالمي العام المقبل، والذي يعد فرصة ثمينة لدفع الجهود البحرية الدولية قدماً إلى الأمام، وتعزيزالتعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الابتكاروالاستدامة البحرية.