أظهرت ​بيانات نهائية صدرت أمس الجمعة عن مكتب الإحصاءات الفرنسي أن الاقتصاد انكمش بشكل طفيف في الربع الأول، وهو ما يختلف عن ‌القراءة الأولية التي كانت تشير إلى عدم تسجيل نمو أو انكماش في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وأعلن ‌مكتب الإحصاءات ​عن معدل تغير في النشاط الاقتصادي بلغ سالب 0.1 بالمئة، أي أقل من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز وشمل 19 خبيرا اقتصاديا وبلغ 0.0 ​بالمئة.
وقال ‌مكتب الإحصاءات إن ​الصادرات ​انخفضت 3.5 بالمئة بعد ارتفاعها 0.9 بالمئة في الربع السابق، متأثرة بتراجع الصادرات المرتبطة بقطاع الطيران.
وانخفض استهلاك الأسر، المحرك التقليدي للنمو في فرنسا، 0.2 بالمئة بعد ارتفاع بلغ 0.3 ​بالمئة في الربع الرابع من 2025، متأثرا بتراجع استهلاك الطاقة. وتأثر النمو في ‌فرنسا، كما هو الحال في معظم أنحاء أوروبا، بسلسلة من الصدمات الخارجية خلال العام الماضي، مثل ​الخلاف حول الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة الذي أثر ‌سلبا على الصادرات، في ‌حين أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وتراجع ​السياحة.
وارتفع معدل البطالة في ​فرنسا إلى 8.1 بالمئة في الربع الأول من 2026، وهو الأعلى منذ عام 2021 خلال جائحة كوفيد-19.