استقبلت محاكم دبي وفداً من محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية في مبنى المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ في العوير بدبي، وذلك لتبادل المعرفة بين الجهتين والاستفادة من الخبرات حول آليات العمل المتعلقة بشأن الأنظمة المطبقة في التنفيذ والتسويات وإجراءات العمل فيها وفق إطار المنظومة القضائية وإنجاز المؤشرات القضائية المطلوبة.

يأتي ذلك ضمن حرص محاكم دبي على تعزيز شراكتها القضائية وتعاونها مع المؤسسات الخارجية والداخلية بما يدعم التوجه نحو التخصص القضائي لرفع مستوى الأداء وتحقيق الريادة والتميز ولخلق نظام قضائي يمتاز بالدقة والسرعة.
وقال أحمد عبد الملك أهلي مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي إن تمكين المسار المهني القضائي يأتي ضمن الأولوية القصوى في تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين، وتم التطرق إلى مختلف المواضيع التي تلخص آليات العمل وهيكلته والأنظمة المطبقة التي تخدم مصلحة الدائرة والمتعاملين.

وأضاف أنه من خلال الاجتماع تم عمل المقارنات المعيارية من حيث هيكل قسم التنفيذ وآلية استقبال الطلبات ورسومها والاستفسارات من المتعاملين والرد عليها من قبل الإدارات، وآلية إيداع المبالغ وصرفها واعمال المحاسب في ملفات التنفيذ وقنواتها، بما يسهم في مراجعة خطط العمل القضائي وتطويره، بالإضافة إلى الخدمات المساهمة في تلبية الاحتياجات المهنية والخدمات القضائية.

كما تم الاطلاع على نظام تسوية المنازعات في قسم التنفيذ وشرح موجز من أعمال ومهام إدارة التنفيذ وإدارة الأحوال الشخصية وإدارة مركز التسوية الودية للمنازعات للوفد من محكمة الفجيرة الاتحادية والابتدائية علاوة على شرح الأنظمة الالكترونية المطبقة وأثرها في زيادة إنتاجية الموظفين وأثره في ارتفاع نسبة رضا المتعاملين وإنجاز المؤشرات على المستوى المحلي والعالمي.