بدأت الثلاثاء المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، لكن سرعان ما أرجأت الجلسة الأولى بعد تغيّبه عنها. أغرق إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول-ديسمبر كوريا الجنوبية في أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ عقود، بعدما وجّه الجنود لاقتحام البرلمان في مسعى فاشل لمنع النواب من التصويت ضد قراره. سارع البرلمان بعد ذلك إلى التصويت لصالح عزله وتعليق مهامه، ليلزم مقر إقامته رافضا طلبات الاستدعاء الصادرة عن المحققين الذين يحققون في تهم التمرد التي يواجهها بينما استعان بالجهاز المكلف أمن الرئيس لمقاومة توقيفه. وأفاد ناطق باسم المحكمة الدستورية فرانس برس بأن الجلسة الأولى من بين خمس جلسات بدأت عند الساعة 14,00 (05,00 ت غ) ولكنها لم تدم غير خمس دقائق في غياب يون، فيما يتوقع أن تعقد الجلسة المقبلة الخميس. ومن المقرر أن تعقد باقي الجلسات في 21 و23 كانون الثاني-يناير إضافة إلى الرابع من شباط/فبراير. وسيقرر قضاة المحكمة الثمانية بشأن مسألتين أساسيتين هما: هل كان إعلان يون الأحكام العرفية خطوة غير دستورية وهل كانت مخالفة للقانون؟ ووقد تؤدي إدانته بأي التهمتين إلى تثبيت عزله. ويتعين على ستة من القضاة الثمانية التصويت لصالح عزل يون حتى يقال من منصبه. وأفاد الفريق القانوني للجمعية الوطنية الصحافيين أمام المحكمة قبل بدء المحاكمة الثلاثاء بوجود «مبررات كثيرة جدا لإقالة يون فورا». ولدى المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوما اعتبارا من 14 كانون الأول-ديسمبر (عندما رُفعت إليها القضية) لإصدار حكمها. ولم يمثل الرئيسان السابقان روه مو-هيون وبارك غيون-هيي أمام المحكمة عندما نظرت في عزلهما أيضا في الأعوام 2004 و2017-2016 على التوالي. وشدد محامو يون على أن المحكمة ينبغي أن تأخذ مهلة الأيام الـ180 كاملة، للنظر في ما «أدى إلى إعلان الأحكام العرفية». ولم تدم محاولة فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، سوى ست ساعات. وقال المحامي كيم نام-جو لوكالة فرانس برس إن «قضية العزل هذه تركّز فقط على وضع الأحكام العرفية». وأضاف «بما أنه تم بالفعل توجيه اتهامات لمعظم الأفراد المتورطين وتم التأكد من الحقائق بالفعل، لا يبدو بأن الأمر سيستغرق وقتا طويلا». عزل النواب أيضا الرئيس بالإنابة الذي حل مكان يون الشهر الماضي، لتدخل البلاد أكثر في عدم الاستقرار السياسي. وبدا الرئيس الحالي بالوكالة غير مستعد للدخول في مواجهة مفضلا دعوة جميع الأطراف للتفاوض على حل. وفي تحقيق جنائي متزامن، يحضر فريق مشترك من المحققين من «مكتب التحقيق في الفساد» (الذي فتح تحقيقا بشأن يون بتهمة التمرد) والشرطة في محاولة جديدة لتوقيف الرئيس. وفشلت محاولة سابقة بعدما منع حرس يون الرئاسي المحققين من الدخول بينما اعتصم محتجون معارضون ومؤيدون له خارج منزله. وقال كبير موظفي الرئيس تشانغ جين-سوك إن مكتبه «على استعداد للنظر في جميع الخيارات للتحقيق أو القيام بزيارات» للرئيس «في موقع ثالث». وحال تنفيذ مذكرة التوقيف، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يتم توقيفه وهو في منصبه. وفي حال أدين في هذه القضية، سيواجه عقوبة السجن أو حتى الإعدام.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في الفساد للصحافيين إن الجهاز «يواصل التحضيرات» لمحاولة توقيف ثانية.
كذلك، تحضر الشرطة ألف محقق للغرض ذاته، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية.
وحصّن حراس يون مجمعه في سيول بالأسلاك الشائكة والحواجز بينما تسيّر وحدة في الجيش دورية في الخارج.
لكن وزارة الدفاع أكدت الثلاثاء أن الوحدة «تركز فقط على مهمتها الأساسية المتمثلة بتأمين موقع مقر الإقامة الرسمي للرئيس ولن تتحرك لدى تنفيذ مذكرة التوقيف».