بدء فترة حظر صيد أسماك القرش و الصافي والشعري أول مارس المقبل
تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق فترة حظر وتنظيم صيد وتداول وبيع أسماك القرش وأسماك الصافي والشعري في الأول من مارس المقبل وفقاً للقرارين الوزاريين رقم /43/ لسنة 2019م في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، والقرار رقم /501 / لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي تزامناً مع موسم تكاثره.
وينص القرار الوزاري رقم /43/ لسنة 2019م في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش بحظر صيد أسماك القرش خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو من كل عام، فيما يسمح بصيدها في الفترة من أول يوليو وحتى نهاية فبراير من كل عام ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام السنارات /الميادير/ للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع /لنش/.
بينما ينص القرار رقم /501 / لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي على منع صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام /1 مارس وحتى 30 ابريل/، بالإضافة إلى منع استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافي والشعري العربي سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر.
وقالت حليمة الجسمي رئيس قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة إن تلك القرارات تأتي مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات وفقا لرؤيتها لـ 2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته.
وأضافت أن القرار الوزاري رقم /43/ لسنة 2019م يواكب تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة التي تهدف الى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة ولضمان بقاء أسماك القرش والراي على قيد الحياة على المدى الطويل، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات و المعاهدات الدولية كاتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات و النباتات المهددة بالانقراض /سايتسCITES / و معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية /CMS/.
وذكرت أن القرار الوزاري يحظر وبصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض/سايتس/، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم /23/ لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذيةـ ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة، بالإضافة إلى حظر الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.
وفيما يتعلق بقرار رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي، أشارت الجسمي إلى تسجيل الوزارة زيادة في كميات المصيد لأسماك الصافي والشعري بنسب 30%، و17% على التوالي كنتيجة لتطبيق القرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيدها سنوياً تزامنا مع موسم تكاثرها خلال الفترة من الأول من شهر مارس وحتى نهاية شهر أبريل من كل عام، مشيدة بتعاون الصيادين من خلال افادتهم الدائمة للوزارة عن تطورات حالة المخزون والابلاغ عن مواقع وفرة الصيد ما يسهل على الوزارة جمع بيانات واحصائيات المصيد في مواقع انزال الأسماك ، وهذا يعكس ارتفاع الوعي العام الذي وصلت إليه فئة كبيرة من الصيادين، وإلى اهتمامهم بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية وتنمية الثروة السمكية وتعزيز فرص استدامتها للأجيال القادمة.
وتعمل الوزارة مع الشركاء الاستراتيجيين من السلطات الاتحادية والمحلية، والسلطات البيئية المختصة وجمعيات الصيادين على تطبيق القرارين الوزاريين ورفع مستوى الوعي عند جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد خلال موسم التكاثر والمحافظة على استدامة الثروة السمكية وزيادة مخزونها في مياه الدولة.
وينص القرار الوزاري رقم /43/ لسنة 2019م في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش بحظر صيد أسماك القرش خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو من كل عام، فيما يسمح بصيدها في الفترة من أول يوليو وحتى نهاية فبراير من كل عام ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام السنارات /الميادير/ للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع /لنش/.
بينما ينص القرار رقم /501 / لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي على منع صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام /1 مارس وحتى 30 ابريل/، بالإضافة إلى منع استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافي والشعري العربي سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر.
وقالت حليمة الجسمي رئيس قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة إن تلك القرارات تأتي مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات وفقا لرؤيتها لـ 2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته.
وأضافت أن القرار الوزاري رقم /43/ لسنة 2019م يواكب تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة التي تهدف الى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة ولضمان بقاء أسماك القرش والراي على قيد الحياة على المدى الطويل، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات و المعاهدات الدولية كاتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات و النباتات المهددة بالانقراض /سايتسCITES / و معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية /CMS/.
وذكرت أن القرار الوزاري يحظر وبصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض/سايتس/، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم /23/ لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذيةـ ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة، بالإضافة إلى حظر الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.
وفيما يتعلق بقرار رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي، أشارت الجسمي إلى تسجيل الوزارة زيادة في كميات المصيد لأسماك الصافي والشعري بنسب 30%، و17% على التوالي كنتيجة لتطبيق القرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيدها سنوياً تزامنا مع موسم تكاثرها خلال الفترة من الأول من شهر مارس وحتى نهاية شهر أبريل من كل عام، مشيدة بتعاون الصيادين من خلال افادتهم الدائمة للوزارة عن تطورات حالة المخزون والابلاغ عن مواقع وفرة الصيد ما يسهل على الوزارة جمع بيانات واحصائيات المصيد في مواقع انزال الأسماك ، وهذا يعكس ارتفاع الوعي العام الذي وصلت إليه فئة كبيرة من الصيادين، وإلى اهتمامهم بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية وتنمية الثروة السمكية وتعزيز فرص استدامتها للأجيال القادمة.
وتعمل الوزارة مع الشركاء الاستراتيجيين من السلطات الاتحادية والمحلية، والسلطات البيئية المختصة وجمعيات الصيادين على تطبيق القرارين الوزاريين ورفع مستوى الوعي عند جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد خلال موسم التكاثر والمحافظة على استدامة الثروة السمكية وزيادة مخزونها في مياه الدولة.
