أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن بدء العمل الميداني لمسح مدخلات الإنتاج والتكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي في إمارة أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي. ويهدف المسح لتوفير بيانات محدثة حول حجم مساهمة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في اقتصاد الإمارة وإبراز القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وتعزيز مقارنة نشاط الزراعة والثروة السمكية مع الأنشطة الأخرى في اقتصاد الإمارة. ويغطي المسح عينة مختارة من الحيازات الزراعية يبلغ عددها ما يقارب 3800 حيازة تشمل مزارع الإنتاج النباتي والحيواني التقليدية والتجارية ومزارع صغار المنتجين والحيازات المختلطة بالإضافة إلى مزارع وأحواض تربية الأسماك حيث روعي في اختيارها ضمان شمولية المسح لتغطية كافة الحيازات الزراعية بأنواعها النباتية والحيوانية والسمكية في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.  ووفقاً للجدول الزمني للمشروع من المتوقع الانتهاء من كافة مراحل المشروع خلال شهر نوفمبر المقبل و ستستمر عملية المسح الميداني ورصد وجمع بيانات العينة المختارة حتى نهاية إبريل يعقبها عملية معالجة وتحليل البيانات ثم استخلاص النتائج وإعلانها للجمهور. ويستهدف المسح الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة وإحصاء أبوظبي توفير بيانات محدثة لكمية وقيمة الإنتاج الزراعي وكمية وقيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي وبيانات العمالة الزراعية وتوزيعها وتقدير كمية وقيمة مصاريف الإنتاج الأخرى بالإضافة إلى توفير بيانات التكوين الرأسمالي في القطاع الزراعي التي تسهم في حساب مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي. وقالت عائشة النايلي الشامسي مدير المشروع ومدير إدارة الإحصاء والتحليل في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية  إن تنفيذ مثل هذه المسوح الإحصائية المتخصصة يتوافق مع استراتيجية الهيئة ورؤية حكومة أبوظبي لأهمية البيانات الإحصائية المحدثة في الوصول إلى فهم أفضل لتوجهات النشاط الاقتصادي واتخاذ القرارات ورسم السياسات الداعمة لزيادة القدرة الإنتاجية مع تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت أن قطاع الزراعة أصبح أحد أهم الأنشطة الاقتصادية المؤثرة في اقتصاد الإمارة خاصة على مستوى الأمن الغذائي وترتيبه في خطط التنمية وبالتالي فإن توفير بيانات دقيقة وشاملة لأنشطته المختلفة يعزز من قدرتنا على النهوض به وتطويره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.