برلمان الدنمرك يوافق على الاتفاقية الأمنية مع ترامب بشأن جرينلاند
وافق البرلمان الدنمركي أمس الخميس بالإجماع على اتفاقية أمنية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشمل جرينلاند، على أمل إنهاء الأزمة المتعلقة بمستقبل الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي والتي أدت لتوتر العلاقات على جانبي الأطلسي.
وكانت الولايات المتحدة والدنمرك وجرينلاند قد وقعت الاتفاقية في سبتمبر أيلول لإنهاء التوتر بعد أن هدد ترامب مرارا بالسيطرة على الجزيرة الغنية بالمعادن، وهي منطقة دنمركية تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة.
وأظهرت نتائج التصويت في البرلمان أن الاتفاق حظي بتأييد 109 نواب ولم يعترض عليه أحد.
ولا تتطلب هذه الاتفاقية تصويتا بمجلس الشيوخ الأمريكي. وستدخل حيز التنفيذ بمجرد أن تبلغ وزارة الخارجية الدنمركية الولايات المتحدة في مذكرة دبلوماسية بأن الإجراءات قد اكتملت.
ويوسع الاتفاق دور الجيش الأمريكي في جرينلاند، بما في ذلك السماح بوضع أنظمة دفاع صاروخي، مع التأكيد في الوقت ذاته على سيادة الدنمرك وحق سكان جرينلاند في تقرير المصير.
وأدى رفض ترامب استبعاد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية للسيطرة على الجزيرة إلى اندلاع أزمة دبلوماسية داخل حلف شمال الأطلسي في يناير كانون الثاني، مما أجبر الدنمرك وجرينلاند على الدخول في مفاوضات مكثفة استمرت لشهور.
وأقر برلمان جرينلاند الاتفاقية هذا الشهر. وفي الأسبوع الماضي، اجتازت الاتفاقية القراءة الأولى في البرلمان الدنمركي بدعم من جميع الأحزاب، وعبر المشرعون عن ارتياحهم وأملهم في أن تؤدي إلى إعادة الوضع في جرينلاند إلى طبيعته.
وقال ميكل فيدبي راسموسن أستاذ العلوم السياسية بجامعة كوبنهاجن “مع ذلك، هناك مؤشرات عديدة على أن هذا ليس نهاية، بل بداية».
وأضاف “بموجب هذه المعاهدة، ستتمكن الولايات المتحدة من المطالبة بنفوذ أكبر على القرارات التي تنطوي على تداعيات تتعلق بالسياسة الأمنية، وعلى جزء من استخراج الموارد الاستراتيجية».
ويقول خبراء آخرون إن الاتفاقية الجديدة لا تمنح القوات العسكرية الأمريكية آليات وصول إضافية إلى جرينلاند.
ويمر أقصر طريق من أوروبا إلى أمريكا الشمالية عبر جرينلاند ذات الموقع الاستراتيجي.