بسبب خطأ تقني، أفرجت بريطانيا عن 37 سجيناً غير مدرجين ضمن برنامج "الإفراج المبكر"، الذي تنفذه الحكومة لمعالجة مشكلة السجون المكتظة في البلاد. صدرت توجيهات إلى موظفي إدارات السجن بضرورة الانتباه إلى صحة جميع عمليات الإفراج المستقبلية، وفقاً لبيان نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن وزارة العدل في المملكة المتحدة. وذكر البيان أن الجهات الرسمية تكثف جهودها لإعادة إلقاء القبض على السجناء، الذين لم تنته فترة محكوميتهم وبعضهم جرائمهم خطرة. كما أطلقت شرطة "سكوتلانديارد" وحدات التدخل السريع من أجل استعادة السجناء إلى زنزاناتهم، وبالفعل استعادت 32 نزيلاً، ولا يزال 5 فقط متوارين عن الأنظار. وشرح البيان أنّ السجناء أدينوا بموجب تشريع قديم "قانون الحماية من التحرش لعام 1997"، بينما كان ينبغي توجيه الاتهام إليهم بموجب قانون العقوبات الصادر عام 2020، وهذا يعني أنهم غير مؤهلين لبرنامج الإفراج المبكر.
على وقع الحادثة، أعلن متحدث باسم وزارة العدل أن "السلامة العامة هي أولوية المملكة المتحدة الأولى، ولهذا السبب اتُّخذت إجراءات حاسمة لإصلاح نظام السجون المعطل، مع إبقاء أخطر المجرمين في السجن".