رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير قطر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
بعد إعفاء «حميدتي».. ما دلالات التعيينات العسكرية الجديدة للبرهان؟
قرارات جديدة أعلنها قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على رأسها إعفاء قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” من منصبه كنائب لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، إضافة إلى قرارات بتعيين قيادات عسكرية في مجلس السيادة، في وظائف قيادية جديدة بهيكل القوات المسلحة.
وشملت القرارات تعيين مالك عقار نائبا لرئيس مجلس السيادة عوضاً عن “حميدتي”، إضافة إلى تعيين كل من الفريق شمس الدين كباشي نائبا للقائد العام للجيش، بجانب تعيين الفريقين “ياسر العطا، وإبراهيم جابر”، مساعدين للقائد العام للجيش.
وتأتي قرارات البرهان في وقت دخلت فيه الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة “حميدتي” شهرها الثاني، وسط أوضاع إنسانية متأزمة للمدنيين، بينما تسير المحادثات بين الطرفين في مدينة جدة السعودية بصورة متعثرة لم تتوصل بعد لاتفاق بوقف إطلاق النار.
خطوة استباقية
ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ أن استحداث وظائف لأعضاء المكون العسكري بمجلس السيادة، في هيكل الجيش، يأتي كخطوة استباقية لأي ترتيبات دستورية قد تعقب فترة انتهاء الحرب، باعتبار أن الثلاثي “كباشي والعطا وجابر” كانوا قد فقدوا مواقعهم في هيكل الجيش بعد شغلهم وظائف دستورية.
وأوضح، في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن الهيكل الجديد يأتي إنفاذا لتعديلات كانت قد أجرتها قيادة الجيش بوصفها عملية إصلاحية تتوافق مع إلغاء نظام الأركان المشتركة، الذي كان معمولا به خلال فترة نظام المخلوع عمر البشير، والعودة لنظام الأركان العامة.
وأشار أبو الجوخ إلى أن التعديلات أغفلت المتغيرات التي أحدثتها الحرب، التي بدأت في الـ15 من شهر أبريل/نيسان الماضي، على المستوى السياسي؛ لأن أولى نتائج الحرب بعد إيقافها هي إبعاد القيادات العسكرية في “الجيش والدعم السريع” لكونها ارتكبت أخطاء وخطايا قاتلة، بعد أن أهدرت كل الفرص التي منحت لها وأدخلت البلاد في نفق الحرب.
واعتبر ذلك “تركة مثقلة من الفشل غير مسبوقة، ولم يتركوا ما يشفع لاستمرارهم مستقبلا لأنهم ارتكبوا كل الكوارث في أربع سنوات، ولم يعد هناك خيار مستقبلي سوى إبعادهم من المشهد والبحث عن تقاعد آمن لهم في أفضل الحالات».
إعفاء “حميدتي” يمثل درجة من درجات ارتباك المشهد المؤسسي باعتباره يحتاج تفسيرات حول ما إذا كان القرار يشمل الإعفاء من موقع النائب أم عضوية مجلس السيادة، وهل لا يزال “حميدتي” يحتفظ برتبته العسكرية كفريق أول أم بات شخصا عاديا، أم عدوا للدولة؟
ماهر أبو الجوخ
ولفت أبو الجوخ إلى أن إعفاء “حميدتي” يمثل درجة من درجات ارتباك المشهد المؤسسي باعتباره يحتاج تفسيرات حول ما إذا كان القرار يشمل الإعفاء من موقع النائب أم عضوية مجلس السيادة، وهل لا يزال “حميدتي” يحتفظ برتبته العسكرية كفريق أول أم بات شخصا عاديا، أم عدوا للدولة؟».
ومضى قائلًا: “هذا ارتباك يفاقمه شلل الدولة وتوقفها وغيابها بكل مؤسساتها في مركز سلطتها في العاصمة، وبالتالي فإن التعيين والإعفاء في ظل الحرب هو فعليا إجراء سياسي إعلامي، نظرا لغياب أدوات ومؤسسات الدولة».
دلالات مهمة
من جهته، يرى المحلل السياسي الدكتور محي الدين محمد محي الدين أن قرار إعفاء “حميدتي” تأخر كثيراً، مؤكدًا أن مقتضى الواقع يستدعي اتخاذ القرار منذ وقت مبكر، لأن عدم اتخاذه تترتب عليه قضايا قانونية تتعلق بوضعية “حميدتي” بعد التمرد وإعلان قواته متمردة.
تعيين مالك عقار، محل حميدتي، له دلالات مهمة تتصل بتمثيل “عقار” لإقليم النيل الأزرق، الذي ظل يعاني من التهميش لسنوات
وأشار، في حديثه لـ”إرم نيوز”، إلى أن تعيين مالك عقار، محل حميدتي، له دلالات مهمة تتصل بتمثيل “عقار” لإقليم النيل الأزرق، الذي ظل يعاني من التهميش لسنوات، موضحًا أن “عقار” شخصية محترمة عبرت عن مواقف إيجابية فيما يتعلق بأمن البلاد، ولديه رؤية فيما يتصل بتأثير الاتفاق الإطاري على الواقع السياسي.
ونوه محي الدين إلى أن قرارات البرهان المتصلة بتعيين “كباشي والعطا وجابر” في هيكل الجيش اقتضتها ظروف الواقع العسكري، التي حتمت تقسيم الخرطوم لثلاثة قطاعات، هي: “بحري والخرطوم وامدرمان”، وجعل أي من أعضاء مجلس السيادة مشرفا على واحد من هذه القطاعات في مساعدة القائد العام للجيش في إدارة العمليات العسكرية.
قرار سياسي
من جهته، يرى المحلل العسكري الفاتح عثمان محجوب أن قرارات البرهان بتعيين “الكباشي نائبا للقائد العام للجيش، وتعيين ياسر العطا، وإبراهيم جابر، مساعدين للقائد العام”، جاءت بمثابة إعلان للأمر الواقع.
وأوضح، في حديثه لـ”إرم نيوز”، أن “الكباشي فعليًا يشغل منصب نائب القائد العام وهو من يدير العملية العسكرية من مركز قيادة العمليات، بينما توّلى ياسر العطا إدارة العمليات في امدرمان، تاركًا منطقة بحري وشرق النيل للفريق أول إبراهيم جابر، وبالتالي فإن قرارات البرهان تأتي للإعلان عما هو ممارس فعليا على أرض الواقع».
الفاتح عثمان محجوب
وأكد أن القرارات أعطت هؤلاء الجنرالات السلطة الرسمية لممارسة مهامهم العسكرية التي يديرونها فعليا منذُ أكثر من شهر، مبينًا أنه “من هذا الباب تعتبر قرارات ضرورية جدا لمنع أي تفلتات عسكرية قد تأتي بحجة عدم الاختصاص».
وحول تعيين عقار في منصب نائب رئيس مجلس السيادة، بين محجوب أنه “قرار سياسي؛ لأن اختيار شخص من خارج الجيش ومن قادة سلام جوبا، ممن حارب النظام السابق لأكثر من عقدين من الزمان، يصب في صالح قومية الجيش السوداني، ويستطيع أن يسهم بقوة في تحقيق الانتقال الديمقراطي».
