رئيس الدولة والرئيس التشيلي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
في تقرير لها .. (وام) تستعرض خطط البيئة والأمن الغذائي»لاستدامة الثروة السمكية في الدولة
بلحيف النعيمي : لقاءات مع العاملين في القطاع .. ومؤشرات إيحابية على تحسن المخزون الاستراتيجي
• مريم المهيري: خطط لرفع مساهمة الاستزراع.. ومراكز أبحاث لإيجاد حلول مبتكرة باستخدام التكنولوجيا
• الإمارات مؤهلة لتكون مركزا إقليميا لاستزراع الأحياء المائية الممكنة بالتكنولوجيا
كشف معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي عن أبرز الخطط والبرامج الخاصة بزيادة انتاج الثروة السمكية والمحافظة على استدامتها باعتبارها مكونا رئيسيا في منظومة الأمن الغذائي في الدولة.
وأكدا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن الإمارات مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي للاستزراع السمكي بالاعتماد على مخرجات البحث العلمي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز المخزون ورفع الانتاج السمكي.
و كشف معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي عن بدء عقد لقاءات مع العاملين في القطاع من الصيادين المواطنين لتحديد أهم التحديات التي تواجه القطاع والعمل على تذليلها، ورسم الخطط المستقبلية التي تضمن تحقيق نمو واستدامة قطاع الصيد والثروة السمكية.
و أوضح أن الوزارة ستعمل على تدشين حملات رقابية لمتابعة تنفيذ التشريعات والقرارات المنظمة الخاصة بقطاع الصيد في الدولة، مشيرا إلى أن منظومة التشريعية والقرارت الاتحادية ساهمت في الحد من تراجع المخزون السمكي في الدولة، ورفع الوعي لدى العاملين في القطاع.
وكشف معاليه أن مبيعات الأسماك في الدولة بلغت 66 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فيما بلغت كمية الأسماك التي تم إصطيادها خلال الأشهر الــ4 الأولى من العام الحالي 10 آلاف و300 ألف طن في حين بلغ انتاج 12 مزرعة مسلجة في الدولة 3 الآف طن من الأحياء المائية سنويا.
و أشاد بالدور الهام الذي تلعبه السلطات البيئية المختصة ومساهمتها الفعالة في تعزيز جهود الحفاظ على المخزون السمكي والعمل على تنميته، مشيرا إلى الدور الرقابي الهام الذي تقوم به أجهزة حماية المنشآت الحيوية والسواحل وثمن التزام الصيادين بالقرارات المنظمة لمزاولة حرفة الصيد والمنظمة لآليات وإجراءات الصيد .
من جهتها كشفت معالي مريم بنت محمد المهيري عن خطط ومشاريع لرفع مساهمة «الاستزراع السمكي» في الانتاج المحلي، مشيرة إلى أن الدولة مؤهلة لأن تكون مركزا إقليميا لاستزراع الأحياء المائية الممكنة بالتكنولوجيا من خلال العديد من المراكز الرائدة العاملة في هذا المجال وعلى رأسها مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى نحو 30 مليون أصبعية أسماك سنويا».
وأكدت أن تنمية الإنتاج المحلي من منتجات الأغذية البحرية الممكنة بالتكنولوجيا الحديثة يعتبر توجها استراتيجيا لدولة الإمارات من أجل رفع مستويات الاكتفاء الذاتي من الغذاء ضمن الهدف الرئيسي المتمثل في تعزيز وضمان الأمن الغذائي الوطني.. ووصفت القطاع بأنه رافد مهم للاقتصاد الوطني.
و قالت معاليها: «نسعى إلى قيادة الجهود الرامية إلى تنويع مصادر توفير الأسماك من خلال تعزيز قطاع الاستزراع السمكي الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية في إنتاج الغذاء، .. و بإمكان القطاع التوسع وسد الفجوة ما بين نسب الإنتاج المحلي وحاجة السوق الفعلية في ظل إستيراد الدولة نحو 70% من حاجتها من الأسماك سنويا».
وأشارت إلى أن نسبة مساهمة قطاع الاستزراع السمكي لا تتعدى حاليا 2% من إجمالي حجم استهلاك الأسماك على مستوى الدولة. ومن أجل رفع نسبة مساهمة القطاع، ستشهد الفترة المقبلة تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع الاستراتيجية في إطار العمل وفق مسارين يقوم الأول على تعزيز ودعم الإنتاج المحلي باستخدام الأنظمة المتقدمة ومنها أنظمة استزراع الأحياء المائية المغلقة، أما المسار الثاني فيتمثل في تنويع مصادر الإمدادات الخارجية وضمان جودة المنتجات المستوردة.
وأشارت إلى أن «دليل نبض الاستزراع السمكي 2020» الذي تم إطلاقه مؤخرا يهدف إلى دعم مساع الإمارات نحو تعزيز هذا القطاع الحيوي من خلال توفير مرجعية وتقييم للفرص المتاحة للاستثمار في القطاع، وكذلك توفير دراسة لأنماط الاستهلاك في السوقين المحلي والعالمي، ومواصفات الإنتاج من حيث الجودة والحجم، وتوفير سبل نجاح مزارعي الأحياء المائية في مختلف إمارات الدولة، وتعتبر جميع هذه المعلومات مهمة لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية لتنمية هذا القطاع المهم.
و وفقا لدراسة مسحية تم إجراؤها 2016 – 2017 بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة – أبوظبي، أسهمت الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية على مستوى الدولة في تسجيل تحسن ملحوظ في الكتلة الحيوية للأسماك بعدما بلغت كثافة الأرصدة السمكية في الساحل الشرقي للدولة «بحر عمان» 1221 كيلو جراما في الكيلو متر المربع نهاية 2017 مقارنة مع 529 كيلو جراما في 2011، وفي بعض المناطق البحرية من الساحل الغربي بلغت النسبة 904 كيلو جرامات في الكيلو متر المربع نهاية 2017، مقارنة مع 599 كيلو جراما 2011، وحسب إحصاءات 2018-2019 بلغ الحجم الإجمالي للمصيد من الأسماك ما يقارب 75 ألف طن من الأسماك.
و أسهمت قرارات تنظيم الصيد لبعض أنواع الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية وبالأخص الصافي والشعري أيضا في زيادة حجم المصيد منها، فخلال العام الجاري تم تسجيل ارتفاع في كميات مصيد أسماك الصافي بنسبة 30.8% بعد تطبيق القرار مقارنة بالأعوام التي سبقت تطبيق القرار، بالإضافة إلى زيادة متوسط أحجام الأسماك المصادرة نسبة 9.4% وزيادة متوسط الطول عند بداية الصيد بنسبة 8.5% الأمر الذي أدى إلى ظهور مجموعات طولية جديدة مقارنة عما كانت عليه قبل تنفيذ القرار، كما ازدادت نسبة مصيد أسماك الشعري 17.4% مقارنة بفترة ما قبل تنفيذ القرار كما زاد متوسط أحجام الأسماك وهو ما تم ملاحظته حيث وصل طول أسماك الشعرى الى 67.0 سم /طول شوكي/ بزيادة قدرها 8.06% بالإضافة لزيادة كميات الامدادات من الأسماك الصغيرة بنسبة 6.19%». و في سياق استراتيجية وزارة التغيير المناخي والبيئة لتعزيز استدامة قطاع الصيد عملت الوزارة على تعزيز مخزون الثروة السمكية في المياه المحلية للدولة لضمان استدامة الغذاء عبر اتجاهات عدة تشمل تطوير البنية التشريعية المنظمة لهذا القطاع بشكل دائم، وإصدار القرارات المنظمة لصيد بعض الأنواع السمكية، وممارسة مهنة الصيد، وتوفير الدعم المادي «توفير محركات القوارب بنصف قيمتها السعرية» للصيادين، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات الداعمة لإعادة تأهيل المناطق الساحلية.
و ساهم الاهتمام بعمليات الاستزراع السمكي «المزارع السمكية» المسجلة بالوزارة وعددها 12 مزرعة انتاج أحياء مائية إلى وصول حجم إنتاجها في 2019 إلى 3223 طن – ما يمثل 1% من الاستهلاك المحلي».
التشريعات والقرارات.
و استهدفت حزمة التشريعات والقرارات التي تم اعدادها وتطبيقها الحد من تراجع هذه الثروة، وتعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في عمليات الصيد مع الحفاظ على المصيد ليواصل تحقيق جدوى اقتصادية ويسهم في الناتج الاقتصادي. ومن الجهود التي قامت بها الوزارة سن القوانين واللوائح ذات العلاقة بحماية البيئة وتنمية الثروات المائية الحية والمحافظة عليها وخاصة الثروة السمكية مثل تحديث القانون الاتحادي رقم /23/ لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ليتواكب مع التغيرات التي طرأت على المخزون السمكي.
و أصدرت الوزارة قرارات وزارية منظمة لممارسة حرفة الصيد والمعدات والأدوات المستخدمة، ومنها وقف إصدار تراخيص قوارب صيد جديدة، وحظر صيد بعض الأنواع المحلية الهامة ذات القيمة الاقتصادية والغذائية في مواسم تكاثرها، ووضع مواصفات واشتراطات لاستخدام معدات وأدوات الصيد مثل الشباك والقراقير بكافة طرق الصيد المسموح استخدامها بالدولة، وتحديد الحد الأدنى لأطوال الأسماك الاقتصادية المسموح بصيدها، وتنظيم صيد أسماك القرش للحفاظ على النظام البيئي البحري.
متابعة التطبيق.
و تحرص الوزارة على متابعة كفاءة تطبيق التشريعات ويقوم المختصون بفرق عمل الوزارة بالتنسيق مع مجموعة حرس السواحل التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في كل إمارة بتطبيق برامج رقابية كفيلة بضمان تطبيق مرتادي البحر للقوانين واللوائح على أرض الواقع، كما يتم وضع برامج رقابية مشتركة مع السلطات المحلية المعنية بالثروة السمكية لتحقيق الأهداف التي رسمتها الدولة بإصدار هذه القوانين.
الوعي المجتمعي.
و تنظم الوزارة حملات توعوية دورية بالتعاون مع الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية عن القوانين والقرارات التي تنظم عملية صيد الأسماك في الدولة بما في ذلك الأدوات المستخدمة في الصيد ومواسم حظر صيد الأسماك والأطوال المسموح باصطيادها للحفاظ على الثروة السمكية من أجل غذاء مستدام للأجيال الحالية والمقبلة.
وأطلقت الوزارة مبادرات نوعية أسهمت في تعويض تضرر الموائل الطبيعية للأسماك وزيادة مخزونها، وشملت:.
الكهوف الاصطناعية.
و تلعب تقنية «الكهوف الاصطناعية» الحديثة دورا بارزا في تنمية هذا المخزون وضمان استمرارية الصيادين في مهنتهم عبر إنشاء محمية بحرية اصطناعية وانزال عدد ما يقارب 3200 كهف اصطناعي بمواقع مختلفة بمياه الصيد بالدولة ويجري العمل على استكمال البرنامج حسب ما هو مخطط له في العام الجاري 2020 .
أشجار القرم.
و عملت الوزارة على التوسع في زراعة أشجار القرم في المناطق الساحلية في الدولة والتي تعتبر مناطق انتشارها بيئة طبيعية لرعاية صغار الأسماك وتعزيز التنوع الحيوي، ومؤخرا تم إطلاق مبادرة زراعة 30 ألف شجرة قرم.
الشعاب المرجانية.
و دعمت الوزارة مبادرات استزراع الشعاب المرجانية و عكفت فرق العمل المتخصصة في الوزارة على تجربة استزراع 24 نوعا من الشعاب المرجانية في مياه الدولة .
كما أطلقت بالتعاون مع بلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة ومركز الفجيرة للمغامرات، مشروع إنشاء حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المستزرعة والتي تعد واحدة من أكبر الحدائق من هذا النوع على مستوى الدولة ويستهدف المشروع زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية.
حاضنات الأسماك.
و أطلقت الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، مشروع «حاضنات الأسماك» والذي يهدف إلى توفير موائل اصطناعية مناسبة تضمن رفع معدلات إكثار الثروة السمكية المحلية.
• الإمارات مؤهلة لتكون مركزا إقليميا لاستزراع الأحياء المائية الممكنة بالتكنولوجيا
كشف معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي عن أبرز الخطط والبرامج الخاصة بزيادة انتاج الثروة السمكية والمحافظة على استدامتها باعتبارها مكونا رئيسيا في منظومة الأمن الغذائي في الدولة.
وأكدا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن الإمارات مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي للاستزراع السمكي بالاعتماد على مخرجات البحث العلمي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز المخزون ورفع الانتاج السمكي.
و كشف معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي عن بدء عقد لقاءات مع العاملين في القطاع من الصيادين المواطنين لتحديد أهم التحديات التي تواجه القطاع والعمل على تذليلها، ورسم الخطط المستقبلية التي تضمن تحقيق نمو واستدامة قطاع الصيد والثروة السمكية.
و أوضح أن الوزارة ستعمل على تدشين حملات رقابية لمتابعة تنفيذ التشريعات والقرارات المنظمة الخاصة بقطاع الصيد في الدولة، مشيرا إلى أن منظومة التشريعية والقرارت الاتحادية ساهمت في الحد من تراجع المخزون السمكي في الدولة، ورفع الوعي لدى العاملين في القطاع.
وكشف معاليه أن مبيعات الأسماك في الدولة بلغت 66 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فيما بلغت كمية الأسماك التي تم إصطيادها خلال الأشهر الــ4 الأولى من العام الحالي 10 آلاف و300 ألف طن في حين بلغ انتاج 12 مزرعة مسلجة في الدولة 3 الآف طن من الأحياء المائية سنويا.
و أشاد بالدور الهام الذي تلعبه السلطات البيئية المختصة ومساهمتها الفعالة في تعزيز جهود الحفاظ على المخزون السمكي والعمل على تنميته، مشيرا إلى الدور الرقابي الهام الذي تقوم به أجهزة حماية المنشآت الحيوية والسواحل وثمن التزام الصيادين بالقرارات المنظمة لمزاولة حرفة الصيد والمنظمة لآليات وإجراءات الصيد .
من جهتها كشفت معالي مريم بنت محمد المهيري عن خطط ومشاريع لرفع مساهمة «الاستزراع السمكي» في الانتاج المحلي، مشيرة إلى أن الدولة مؤهلة لأن تكون مركزا إقليميا لاستزراع الأحياء المائية الممكنة بالتكنولوجيا من خلال العديد من المراكز الرائدة العاملة في هذا المجال وعلى رأسها مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى نحو 30 مليون أصبعية أسماك سنويا».
وأكدت أن تنمية الإنتاج المحلي من منتجات الأغذية البحرية الممكنة بالتكنولوجيا الحديثة يعتبر توجها استراتيجيا لدولة الإمارات من أجل رفع مستويات الاكتفاء الذاتي من الغذاء ضمن الهدف الرئيسي المتمثل في تعزيز وضمان الأمن الغذائي الوطني.. ووصفت القطاع بأنه رافد مهم للاقتصاد الوطني.
و قالت معاليها: «نسعى إلى قيادة الجهود الرامية إلى تنويع مصادر توفير الأسماك من خلال تعزيز قطاع الاستزراع السمكي الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية في إنتاج الغذاء، .. و بإمكان القطاع التوسع وسد الفجوة ما بين نسب الإنتاج المحلي وحاجة السوق الفعلية في ظل إستيراد الدولة نحو 70% من حاجتها من الأسماك سنويا».
وأشارت إلى أن نسبة مساهمة قطاع الاستزراع السمكي لا تتعدى حاليا 2% من إجمالي حجم استهلاك الأسماك على مستوى الدولة. ومن أجل رفع نسبة مساهمة القطاع، ستشهد الفترة المقبلة تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع الاستراتيجية في إطار العمل وفق مسارين يقوم الأول على تعزيز ودعم الإنتاج المحلي باستخدام الأنظمة المتقدمة ومنها أنظمة استزراع الأحياء المائية المغلقة، أما المسار الثاني فيتمثل في تنويع مصادر الإمدادات الخارجية وضمان جودة المنتجات المستوردة.
وأشارت إلى أن «دليل نبض الاستزراع السمكي 2020» الذي تم إطلاقه مؤخرا يهدف إلى دعم مساع الإمارات نحو تعزيز هذا القطاع الحيوي من خلال توفير مرجعية وتقييم للفرص المتاحة للاستثمار في القطاع، وكذلك توفير دراسة لأنماط الاستهلاك في السوقين المحلي والعالمي، ومواصفات الإنتاج من حيث الجودة والحجم، وتوفير سبل نجاح مزارعي الأحياء المائية في مختلف إمارات الدولة، وتعتبر جميع هذه المعلومات مهمة لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية لتنمية هذا القطاع المهم.
و وفقا لدراسة مسحية تم إجراؤها 2016 – 2017 بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة – أبوظبي، أسهمت الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية على مستوى الدولة في تسجيل تحسن ملحوظ في الكتلة الحيوية للأسماك بعدما بلغت كثافة الأرصدة السمكية في الساحل الشرقي للدولة «بحر عمان» 1221 كيلو جراما في الكيلو متر المربع نهاية 2017 مقارنة مع 529 كيلو جراما في 2011، وفي بعض المناطق البحرية من الساحل الغربي بلغت النسبة 904 كيلو جرامات في الكيلو متر المربع نهاية 2017، مقارنة مع 599 كيلو جراما 2011، وحسب إحصاءات 2018-2019 بلغ الحجم الإجمالي للمصيد من الأسماك ما يقارب 75 ألف طن من الأسماك.
و أسهمت قرارات تنظيم الصيد لبعض أنواع الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية وبالأخص الصافي والشعري أيضا في زيادة حجم المصيد منها، فخلال العام الجاري تم تسجيل ارتفاع في كميات مصيد أسماك الصافي بنسبة 30.8% بعد تطبيق القرار مقارنة بالأعوام التي سبقت تطبيق القرار، بالإضافة إلى زيادة متوسط أحجام الأسماك المصادرة نسبة 9.4% وزيادة متوسط الطول عند بداية الصيد بنسبة 8.5% الأمر الذي أدى إلى ظهور مجموعات طولية جديدة مقارنة عما كانت عليه قبل تنفيذ القرار، كما ازدادت نسبة مصيد أسماك الشعري 17.4% مقارنة بفترة ما قبل تنفيذ القرار كما زاد متوسط أحجام الأسماك وهو ما تم ملاحظته حيث وصل طول أسماك الشعرى الى 67.0 سم /طول شوكي/ بزيادة قدرها 8.06% بالإضافة لزيادة كميات الامدادات من الأسماك الصغيرة بنسبة 6.19%». و في سياق استراتيجية وزارة التغيير المناخي والبيئة لتعزيز استدامة قطاع الصيد عملت الوزارة على تعزيز مخزون الثروة السمكية في المياه المحلية للدولة لضمان استدامة الغذاء عبر اتجاهات عدة تشمل تطوير البنية التشريعية المنظمة لهذا القطاع بشكل دائم، وإصدار القرارات المنظمة لصيد بعض الأنواع السمكية، وممارسة مهنة الصيد، وتوفير الدعم المادي «توفير محركات القوارب بنصف قيمتها السعرية» للصيادين، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات الداعمة لإعادة تأهيل المناطق الساحلية.
و ساهم الاهتمام بعمليات الاستزراع السمكي «المزارع السمكية» المسجلة بالوزارة وعددها 12 مزرعة انتاج أحياء مائية إلى وصول حجم إنتاجها في 2019 إلى 3223 طن – ما يمثل 1% من الاستهلاك المحلي».
التشريعات والقرارات.
و استهدفت حزمة التشريعات والقرارات التي تم اعدادها وتطبيقها الحد من تراجع هذه الثروة، وتعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في عمليات الصيد مع الحفاظ على المصيد ليواصل تحقيق جدوى اقتصادية ويسهم في الناتج الاقتصادي. ومن الجهود التي قامت بها الوزارة سن القوانين واللوائح ذات العلاقة بحماية البيئة وتنمية الثروات المائية الحية والمحافظة عليها وخاصة الثروة السمكية مثل تحديث القانون الاتحادي رقم /23/ لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ليتواكب مع التغيرات التي طرأت على المخزون السمكي.
و أصدرت الوزارة قرارات وزارية منظمة لممارسة حرفة الصيد والمعدات والأدوات المستخدمة، ومنها وقف إصدار تراخيص قوارب صيد جديدة، وحظر صيد بعض الأنواع المحلية الهامة ذات القيمة الاقتصادية والغذائية في مواسم تكاثرها، ووضع مواصفات واشتراطات لاستخدام معدات وأدوات الصيد مثل الشباك والقراقير بكافة طرق الصيد المسموح استخدامها بالدولة، وتحديد الحد الأدنى لأطوال الأسماك الاقتصادية المسموح بصيدها، وتنظيم صيد أسماك القرش للحفاظ على النظام البيئي البحري.
متابعة التطبيق.
و تحرص الوزارة على متابعة كفاءة تطبيق التشريعات ويقوم المختصون بفرق عمل الوزارة بالتنسيق مع مجموعة حرس السواحل التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في كل إمارة بتطبيق برامج رقابية كفيلة بضمان تطبيق مرتادي البحر للقوانين واللوائح على أرض الواقع، كما يتم وضع برامج رقابية مشتركة مع السلطات المحلية المعنية بالثروة السمكية لتحقيق الأهداف التي رسمتها الدولة بإصدار هذه القوانين.
الوعي المجتمعي.
و تنظم الوزارة حملات توعوية دورية بالتعاون مع الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية عن القوانين والقرارات التي تنظم عملية صيد الأسماك في الدولة بما في ذلك الأدوات المستخدمة في الصيد ومواسم حظر صيد الأسماك والأطوال المسموح باصطيادها للحفاظ على الثروة السمكية من أجل غذاء مستدام للأجيال الحالية والمقبلة.
وأطلقت الوزارة مبادرات نوعية أسهمت في تعويض تضرر الموائل الطبيعية للأسماك وزيادة مخزونها، وشملت:.
الكهوف الاصطناعية.
و تلعب تقنية «الكهوف الاصطناعية» الحديثة دورا بارزا في تنمية هذا المخزون وضمان استمرارية الصيادين في مهنتهم عبر إنشاء محمية بحرية اصطناعية وانزال عدد ما يقارب 3200 كهف اصطناعي بمواقع مختلفة بمياه الصيد بالدولة ويجري العمل على استكمال البرنامج حسب ما هو مخطط له في العام الجاري 2020 .
أشجار القرم.
و عملت الوزارة على التوسع في زراعة أشجار القرم في المناطق الساحلية في الدولة والتي تعتبر مناطق انتشارها بيئة طبيعية لرعاية صغار الأسماك وتعزيز التنوع الحيوي، ومؤخرا تم إطلاق مبادرة زراعة 30 ألف شجرة قرم.
الشعاب المرجانية.
و دعمت الوزارة مبادرات استزراع الشعاب المرجانية و عكفت فرق العمل المتخصصة في الوزارة على تجربة استزراع 24 نوعا من الشعاب المرجانية في مياه الدولة .
كما أطلقت بالتعاون مع بلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة ومركز الفجيرة للمغامرات، مشروع إنشاء حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المستزرعة والتي تعد واحدة من أكبر الحدائق من هذا النوع على مستوى الدولة ويستهدف المشروع زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية.
حاضنات الأسماك.
و أطلقت الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، مشروع «حاضنات الأسماك» والذي يهدف إلى توفير موائل اصطناعية مناسبة تضمن رفع معدلات إكثار الثروة السمكية المحلية.
