عقدت بلدية رأس الخيمة حدثاً افتراضياً لإطلاق برنامج المشتريات العامة الخضراء بشكل رسمي في رأس الخيمة، كشف الحدث عن دليل المشتريات العامة الخضراء المطور حديثًا و الذي سيدعم تبني ممارسات الشراء المستدامة في الإمارة للسنوات القادمة ، بدءًا من الجهات الحكومية. شهد الحدث حضور العديد من المسؤولين من جهات الحكومية، و مؤسسات الخاصة، و ممثلي وسائل الإعلام. يأتي إطلاق برنامج المشتريات الخضراء بعد الخطوات الأولية التي اتخذتها حكومة رأس الخيمة في السنوات الماضية لشراء المنتجات و الخدمات ذات التأثير السلبي للبيئة المنخفض. في عام 2018، أطلقت هيئة حماية البيئة و التنمية في رأس الخيمة “موانئ الصيد الخضراء”. و خلال نفس الفترة ، أطلقت البلدية “بارجيل” لائحة شروط المباني الخضراء. و من خلال برنامج تحديث المباني، تم الترويج عن المباني الأكثر استدامة.

مؤخرا كذلك، تبنت دائرة الخدمات العامة المشتريات الخضراء في العديد من مشاريعها. بعد نجاح هذه المبادرات المتتالية، تم تشكيل فريق متخصص لتطوير إيطار العمل و ضمان اعتماد المعايير الخضراء في قرارات الشراء بشكل منظم أكثر. يأتي إصدار بلدية رأس الخيمة لدليل المشتريات العامة الخضراء كنتيجة للدراسة التي أجراها الفريق، وتبعهاعملية استشارات واسعة مع أصحاب المصلحة و خبراء المشتريات الخضراء. للمضي قدما، ستقود دائرة المالية في رأس الخيمة برنامج المشتريات العامة الخضراء و سوف تنسق تنفيذ البرنامج عبر الحكومة.  

ومن جهته قال منذر محمد بن شكر، مدير عام بلدية رأس الخيمة ، في كلمته الافتتاحية: “من منظور التنمية الاقتصادية، أن الشراء الأخضر يعني أيضاً توليد الطلب على المنتجات و الخدمات الخضراء. حيث سيؤدي ذلك إلى تحفيز نمو النظام البيئي المحلي للشركات المتمرسة، مما سيدعم التنمية الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة على المدى البعيد. و اليوم، نحن فخورون بإطلاق دليل المشتريات العامة الخضراء في رأس الخيمة و الذي لا نتوقع منه فوائد بيئية فقط ، بل أيضًا فوائد اقتصادية ملموسة.” و أضاف:” سيتم تطبيق المشتريات العامة الخضراء على أساس اختياري، كما و سيتم الاستفادة من أمثلة الريادة البيئية الموجودة في حكومة رأس الخيمة. نحن نتوقع استجابة إيجابية من الجهات الحكومية، وذلك نظراً لمشاركتهم الفاعلة في مرحلة تصميم الدليل الارشادي «. ستشمل المشتريات العامة الخضراء معايير خاصة بالمشتريات لفئات المنتجات التي يتم شراؤها بشكل دوري، مثل الورق ، الأثاث، المركبات الخفيفة، التكييف، الأجهزة المنزلية، السجاد، إلخ.. . إذ تم تصميم المعايير ليتم تبنيها بسهولة في المناقصات الحكومية.