قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لسد الفجوات وإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مضيفاً أن مطالب حركة (حماس) ليست كلها مقبولة.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال بلينكن إن الولايات المتحدة راجعت الاقتراحات التي قدمتها حماس الثلاثاء، مضيفاً أن بعض التغييرات قابلة للتنفيذ، والبعض الآخر ليس كذلك.

إلى ذلك، خلص تحقيق للأمم المتحدة أمس الأربعاء إلى أن إسرائيل وحركة حماس ارتكبتا جرائم حرب في المراحل المبكرة من حرب غزة وقال إن أفعال إسرائيل تشكل أيضا جرائم ضد الإنسانية بسبب العدد الهائل للقتلى والجرحى في صفوف المدنيين. والنتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على هجمات شنتها حماس في السابع من أكتوبر والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها، ونشرتهما لجنة تحقيق الأمم المتحدة، والتي لديها تفويض واسع النطاق على غير المعتاد لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وتتهم إسرائيل اللجنة بالانحياز ضدها. وتقول اللجنة إن إسرائيل تعرقل عملها ومنعت محققيها من الوصول إلى مناطق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورفضت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف النتائج. وقالت ميراف إيلون شاحر سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف لجنة التحقيق تثبت مجددا أن أفعالها لا تخدم إلا أجندة سياسية ضيقة الأفق مناهضة لإسرائيل.

ولم ترد حماس على الفور على طلب للتعليق.
وخلص التقريران، اللذان يشملان أحداث الصراع حتى نهاية ديسمبر كانون الأول، إلى أن الجانبين ارتكبا جرائم حرب تشمل التعذيب والقتل وتعمد القتل والتعدي على الكرامة الشخصية والمعاملة غير الإنسانية والقاسية.

وقالت اللجنة إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب إضافية مثل التجويع كوسيلة حرب مشيرة إلى أن إسرائيل لم تتقاعس فحسب عن إيصال إمدادات ضرورية مثل الغذاء والمياه والمأوى والدواء لسكان القطاع بل أيضا تحركت لمنع وصول تلك الضروريات من أي طرف آخر.
وقال بيان اللجنة إن بعض جرائم الحرب مثل القتل تشكل أيضا جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل، وهو تعبير يشير إلى أكثر الجرائم الدولية خطورة في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على المدنيين.
وذكر بيان اللجنة الأعداد الهائلة للضحايا المدنيين في قطاع غزة والدمار واسع النطاق للمنشآت والبنية التحتية المدنية نتيجة حتمية لاستراتيجية تم تنفيذها بقصد إلحاق الحد الأقصى من الضرر دون اعتبار لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات المناسبة.

وفي بعض الأحيان شكلت الأدلة التي تجمعها لجان مماثلة من الأمم المتحدة الأساس للملاحقة القضائية بتهم ارتكاب جرائم حرب ويمكن أن تعتمد عليها المحكمة الجنائية الدولية.
تعتمد نتائج لجنة التحقيق على مقابلات مع ضحايا وشهود ومئات من التقارير والإفادات وصور الأقمار الصناعية والتقارير الطبية ومعلومات مفتوحة المصدر تم التحقق منها.

من بين النتائج في التقرير المؤلف من 59 صفحة بشأن هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، حددت اللجنة أربع وقائع للقتل الجماعي في مخابئ عامة وقالت إن ذلك يشير إلى أن المسلحين كان لديهم تعليمات عملياتية قائمة. 
كما حددت نمطا للعنف الجنسي من جماعات مسلحة فلسطينية لكن اللجنة لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تقارير عن اغتصاب.