أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس أن المشروع الإسرائيلي لأعمال بناء جديدة في منطقة حساسة جدا في الضفة الغربية ستقوض أي أمل لتحقيق حل الدولتين، إسرائيل والدولة الفلسطينية.
وصرح للصحافيين على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن مشروع بناء 3500 وحدة سكنية للمستوطنين في منطقة مصنفة “إي 1” أخطر من أي مشروع استيطاني في الضفة الغربية وسيقضي حتى على أي إمكانية لتطبيق الخطة المقترحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي رفضها الفلسطينيون.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تعهد الثلاثاء ببناء 3500 وحدة استيطانية في قطاع في الضفة الغربية المحتلة تسكنه عشائر من البدو.وأعلن الفلسطينيون ومنظمات غير حكومية أنه إذا بنت إسرائيل مستوطنات في هذه المنطقة بين مستوطنة معالي أدوميم والقدس ستقسم الضفة الغربية إلى شطرين وستحول دون قيام دولة فلسطينية أراضيها متصلة.

وفي نهاية كانون الثاني-يناير عرض الرئيس الأميركي مشروعا لتسوية النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني الذي ينص على جعل القدس “العاصمة التي لا تقسم لإسرائيل” وضم غور الأردن وأكثر من 130 مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية.ورحب رياض المالكي بقائمة وضعتها الأمم المتحدة للشركات الأجنبية الـ112 الناشطة في المستوطنات الاسرائيلية رغم طابعها غير المشروع في نظر القانون الدولي.

وذكر أن السلطات الفلسطينية تدرس التدابير القانونية للحصول على تعويضات من قبل هذه الشركات التي تستغل موارد دون إذن الأصحاب الشرعيين لهذه الأراضي.وأضاف إننا على استعداد لاستقبال هذه الشركات إذا رغبت في العمل بصورة قانونية في الأراضي الفلسطينية.