أكد كبير محللي الأبحاث في لجنة متابعة الدقة في تقارير الشرق الأوسط في أمريكا شون دورنز أن “الفتوى الإيرانية” حول تحريم صنع الأسلحة النووية ليس سوى “خرافة” ومجرد ادعاءات متضاربة تصبّ في مصلحة النظام. شل النظام في نشر النصّ الفعلي للفتوى، إلى جانب اعتماده على رسالة من خامنئي إلى مؤتمر في طهران، يشكل انتهاكاً للسنن الشيعية، والتي بموجبها تتكوّن الفتوى المنشورة من سؤال موجه إلى أحد كبار الملالي مع إجابته وقال دورنز، في تحليل لمجلة “ناشيونال انترست”، إنه في عام 1962 لاحظ الرئيس الأمريكي جون ف. كينيدي إن “العدو الأكبر للحقيقة ليس الكذبة على الأغلب، وأن الأسطورة هي الثابتة والمقنعة وغير الواقعية”. وعندما يتعلّق الأمر بالبرنامج النووي الإيراني، فليس هناك نقص في الأكاذيب أو الأساطير. وللأسف، في الغرب لا يوجد نقص في الاستعداد لنشرها. ومن بين الخرافات الأكثر إلحاحاً ما يسمى بـ “الفتوى النووية الإيرانية». وفي التقارير الأخيرة، زعمت وسائل إعلام أن “فتوى دينية” أصدرها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تنص على أن الأسلحة النووية محرمة”. ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن محمود علوي، وزير الاستخبارات الايراني، تأكيده أن “برنامجنا النووي سلمي، وفتوى المرشد الأعلى تُحرّم الأسلحة النووية”.

 ومع ذلك، حذّر علوي من أنه “إذا دفعوا إيران في هذا الاتجاه ، فلن يكون ذنب إيران ولكن أولئك الذين دفعوها». يقوم رئيس الاستخبارات الإيرانية بأكثر من مجرد تهديد الولايات المتحدة، وأولئك الذين يسعون لمنع النظام من تطوير أسلحة نووية غير مشروعة. كما أن علوي منخرط في حملة تضليل طويلة الأمد وتجدّدت مؤخراً. في تقرير بتاريخ 6 أبريل (نيسان) 2015، أشار معهد “الشرق الأوسط لبحوث الإعلام» (MEMRI) إلى أنه “لم يتم إصدار مثل هذه الفتوى مطلقاً، وحتى يومه لم يتمكّن أحد من إظهارها”.

وبتاريخ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 ، حذّر «Fact Checker» الخاص بصحيفة “واشنطن بوست” من أنه يجب على المسؤولين الأمريكيين “توخّي الحذر بشأن الحديث عن أن الفتوى تحظر تطوير أسلحة نووية، لأن هذا ليس واضحاً بعد الآن». ولكن ما هو واضح هو أن النظام الإيراني استخدم منذ سنوات مزاعم الفتوى النووية كجزء من حملته الدعائية. في مايو- أيار 2012، قبل فترة وجيزة من توليه الرئاسة، أكد حسن روحاني أن الفتوى صدرت في عام 2004 في خطبة الجمعة في 5 نوفمبر -تشرين الثاني في جامعة طهران. وزعم أن تلك الخطبة كانت “فتوى” ضد الأسلحة النووية. وانخرطت الصحافة الغربية وصنّاع القرار، على حد سواء، في فبركات روحاني. في 24 سبتمبر (أيلول) 2013، قال الرئيس آنذاك باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “لقد وضع المرشد الأعلى فتوى ضد تطوير الأسلحة النووية”. وردّدت كل من هيلاري كلينتون وجون كيري تصريحات أوباما.

لكن لاحظت وزارة الطاقة الذرية الإيرانية، في ترجمتها لخطبة العام 2004، لم يقل المرشد الأعلى لإيران أن امتلاك الأسلحة النووية أو تخزينها أو استخدامها “محظور” (حرام). وبدلاً من ذلك، قال فقط إنها “مشكلة». لم يتمّ تقديم أي دليل مكتوب على فتوى فعلية، الأمر مجرد ادعاءات متضاربة. في الواقع، تمّ تأريخ الفتوى بشكل مختلف على أنها صدرت في التسعينيات أو في 2003 أو 2004 أو 2005 أو 2007 أو 2012، تزامناً مع حوادث كان تركيز المجتمع الدولي منكبّ خلالها على برنامج إيران النووي. في أبريل (نيسان) 2010، كتب خامنئي رسالة إلى مؤتمر طهران الدولي لنزع السلاح وعدم الانتشار يشير فيها إلى الأسلحة النووية على أنها محظورة، “لكن هذه ليست فتوى”.

كما أشار تحليل للخبير الإيراني في القانون الدولي بهمن أغاي ديبا، في عام 2014، إلى أن فشل النظام في نشر النصّ الفعلي للفتوى، إلى جانب اعتماده على رسالة من خامنئي إلى مؤتمر في طهران، يشكل انتهاكاً للسنن الشيعية، والتي بموجبها تتكوّن الفتوى المنشورة من سؤال موجه إلى أحد كبار آيات الله مع إجابته.