فُتح تحقيق قضائي أمس الثلاثاء في جزيرة لا ريونيون مع قبطان ناقلة النفط “دي إف بيك» (DF Peak)، التي يُشتبه بانتمائها إلى “أسطول الظل” الروسي، بعدما أُجبرت على تغيير مسارها نحو هذه الجزيرة الفرنسية في المحيط الهندي.ويتعلّق التحقيق بجنحة “عدم إثبات جنسية” السفينة خلال تفتيشها في البحر، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن عامين وغرامة قدرها 300 ألف يورو (نحو 335 ألف دولار)، مع إمكان مصادرة السفينة.
وأوضحت المدعية العامة في سان دوني في بيان أنّ التحقيقات ستركز “على تحديد ظروف تشغيل السفينة وهوية مالكها ومجهّزها، اللذين قد يخضعان للمساءلة الجنائية».
وكانت البحرية الفرنسية فتشت الناقلة الاثنين في المياه الدولية، على بُعد نحو 500 ميل بحري الى جنوب الجزيرة.والتفتيش على متنها “أكد عدم قانونية رفعها علم” بنين، ما دفع النيابة العامة المعنية، بموجب صلاحيات المحكمة البحرية، إلى إصدار أمر بتحويل مسارها على موقع رسو قبالة الجزيرة.ووصفت روسيا الثلاثاء اعتراض البحرية الفرنسية الناقلة بأنه “انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي».وقالت السفارة الروسية في فرنسا في بيان “نود أن نشدد مجددا على أن تصرفات البحرية الفرنسية التي اعترضت ناقلة النفط “دي إف بيك” في أعالي البحار، تشكّل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي».
وأضافت “أي ادعاء بأن الناقلة انتهكت ما يُسمّى “العقوبات الدولية”، التي ليست في الواقع سوى تدابير أحادية غير مشروعة، لا يعدو كونه وسيلة للتستر على عمل سافر من أعمال القرصنة والنهب».
وأوضحت السفارة الروسية أنها تتحقق مما إذا كان هناك مواطنون روس بين أفراد الطاقم.
ويبقى أفراد الطاقم الـ21، الذين يحملون جنسيات عدة، على متن السفينة، ويخضعون لتدابير تقيّد حريتهم وتحرمهم منها لمدة أولية تبلغ 48 ساعة، قابلة للتمديد بقرار من قاض.
وتغيّر السفن التي يُشتبه في أن روسيا تستخدمها لتصدير مواردها من المحروقات رغم العقوبات الغربية، أسماءها أو الأعلام التي ترفعها أحيانا للتحايل على عمليات التفتيش.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن مساء الاثنين اعتراض السفينة، مؤكدا عزم فرنسا على مكافحة “أسطول الظل”، وهو مصطلح يشير إلى السفن التي تستخدمها موسكو لتصدير النفط والغاز بالالتفاف على العقوبات الغربية.
ويأتي إعلان الرئيس الفرنسي وسط قلق أوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا، بعد رفع عقوبات والتوصل الى اتفاق بين واشنطن وموسكو بشأن الديزل الروسي.
و”دي إف بيك” التي كانت تحمل اسم “كالينينغراد” حتى حزيران-يونيو 2024، واحدة من أكثر من 700 سفينة تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.