الرئيس آخر من يعلم
تحوير وزاري واسع مرتقب في تونس...!
-- التحوير الوزاري القادم قد يشمل أكثر من 7 أو 8 وزراء وقد يصل الى حد تغيير 12 وزير
-- الدستوري الحر يطرح عريضة جديدة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي
أكد رئيس كتلة الإصلاح حسونة أمس الثلاثاء أن التحوير الوزاري القادم قد يشمل أكثر من 7 أو 8 وزراء وقد يصل الى حد تغيير 12 وزير.
يذكر أن عدد الحقائب الوزارية في حكومة هشام المشيشي هي 25 وزارة، منها 3 وزارات تشهد شغورا بسبب الاقالات.
وفي تصريح له الاثنين، قدم القيادي في حركة النهضة سامي الطريقي معلومات غير مؤكدة عن الوزارات التي سيتضمنها التحوير وهي العدل، الفلاحة، الصحة، الطاقة والمناجم، وأملاك الدولة، مؤكدا أن التحوير سيكون كبيرا عدديا وسيشمل الوزراء الذي لم يكن ولاؤهم لهشام المشيشي وتم تعيينهم ضد ارادته من قبل رئاسة الجمهورية.
الناصفي من جهته، أكد أن كتلته ترفض أن تتضمن الحكومة أسماء حزبية، بينما أعلن نائب قلب تونس المساند للحكومة عياض اللومي رفض حزبه للتحوير ومطالبة قلب تونس بحكومة سياسية تحمل رؤية وبرنامجا قابلا للتنفيذ.
الناصفي اضاف أن قلب تونس لم يعلن رفضه للتحوير الوزاري خلال الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة بالكتل المساندة له في البرلمان، وكان كل من رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي والنائب عياض اللومي حاضرين ولم يعبرا على رغبة الحزب في تنظيم اولويات الحكومة ولم يعبرا عن معارضة التحوير.
يشار الى أن عياض اللومي أعلن أن قلب تونس يرى أن الاولوية حاليا هي معالجة الوضع الوبائي وليس القيام بتحوير، مؤكدين رفضهم لتغيير الوزراء. وعلق اللومي ان قلب تونس “لم يعد على وفاق مع المشيشي».
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد تطرق، عند استقباله أحد نواب البرلمان، إلى ما يتم تداوله حول تحوير وزاري قريب. وقد أكد الرئيس ضرورة ألا تقتصر المشاورات على أطراف بعينها، وحسب البلاغ الرئاسي لم يتم إعلام رئيس الدولة بما يجري الترتيب له من تحوير وزاري.
ويرى مراقبون ان صراع الصلاحيات الذي أصبح معلنا بين رأسي السلطة في قصر قرطاج والقصبة، عجّل في ازاحة الوزراء الذين زكاهم الرئيس سعيد والذهاب نحو اجراء تحوير وزاري عميق.
ومن المرتقب أن يُعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال الساعات القادمة عن التحوير الوزاري الذي بات جاهزا في انتظار حسم القرار في بعض الأسماء المقترحة، وهو يعد التعديل الحكومي الاول بعد ان صادق البرلمان على حكومته.
وحصلت حكومة المشيشي في اوائل سبتمبر 2020 على ثقة البرلمان بـ 134 صوتا، واعلنت حينها قيادات من “قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” و”النهضة” تكوين جبهة برلمانية تجمع 120 نائبا ونواب مستقلين، ستكون بمثابة الحزام السياسي للمشيشي.
وتشهد حكومة المشيشي في الوقت الراهن شغورات في ثلاث وزارات وهي الداخلية والبيئة والشؤون المحلية والشؤون الثقافية.
عريضة
في سياق اخر، اعلنت كتلة الدستوري الحر أمس الثلاثاء، عن انطلاقها في امضاء عريضة جديدة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
ودعت الكتلة في بلاغ صادر عنها، النواب الى الانخراط فيما اعتبرته مسارا تصحيحيا شددت على انه يتطلب تظافر الجهود للإسراع في تجميع الامضاءات الضرورية لتقديم طلب سحب الثقة وعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه.
واتهمت الكتلة الغنوشي بالانقلاب في اجتماع مكتب المجلس، الاثنين، على الجلسة العامة والغاء دورها والسطو على ارادة النواب وفرض تمرير قراراته باعتماد القوة والمغالبة وخرق النظام الداخلي.
وأضافت ان رئيس البرلمان تعمد اصدار بلاغ عن المكتب رغم عدم انتهاء اشغاله وابقائه في حالة انعقاد، معتبرة ان الغاية من ذلك مغالطة الراي العام ونشر الاخبار الزائفة، منتهية الى القول ان بقاء راشد الغنوشي على راس المجلس يمثل خطرا على الامن القومي.
-- الدستوري الحر يطرح عريضة جديدة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي
أكد رئيس كتلة الإصلاح حسونة أمس الثلاثاء أن التحوير الوزاري القادم قد يشمل أكثر من 7 أو 8 وزراء وقد يصل الى حد تغيير 12 وزير.
يذكر أن عدد الحقائب الوزارية في حكومة هشام المشيشي هي 25 وزارة، منها 3 وزارات تشهد شغورا بسبب الاقالات.
وفي تصريح له الاثنين، قدم القيادي في حركة النهضة سامي الطريقي معلومات غير مؤكدة عن الوزارات التي سيتضمنها التحوير وهي العدل، الفلاحة، الصحة، الطاقة والمناجم، وأملاك الدولة، مؤكدا أن التحوير سيكون كبيرا عدديا وسيشمل الوزراء الذي لم يكن ولاؤهم لهشام المشيشي وتم تعيينهم ضد ارادته من قبل رئاسة الجمهورية.
الناصفي من جهته، أكد أن كتلته ترفض أن تتضمن الحكومة أسماء حزبية، بينما أعلن نائب قلب تونس المساند للحكومة عياض اللومي رفض حزبه للتحوير ومطالبة قلب تونس بحكومة سياسية تحمل رؤية وبرنامجا قابلا للتنفيذ.
الناصفي اضاف أن قلب تونس لم يعلن رفضه للتحوير الوزاري خلال الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة بالكتل المساندة له في البرلمان، وكان كل من رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي والنائب عياض اللومي حاضرين ولم يعبرا على رغبة الحزب في تنظيم اولويات الحكومة ولم يعبرا عن معارضة التحوير.
يشار الى أن عياض اللومي أعلن أن قلب تونس يرى أن الاولوية حاليا هي معالجة الوضع الوبائي وليس القيام بتحوير، مؤكدين رفضهم لتغيير الوزراء. وعلق اللومي ان قلب تونس “لم يعد على وفاق مع المشيشي».
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد تطرق، عند استقباله أحد نواب البرلمان، إلى ما يتم تداوله حول تحوير وزاري قريب. وقد أكد الرئيس ضرورة ألا تقتصر المشاورات على أطراف بعينها، وحسب البلاغ الرئاسي لم يتم إعلام رئيس الدولة بما يجري الترتيب له من تحوير وزاري.
ويرى مراقبون ان صراع الصلاحيات الذي أصبح معلنا بين رأسي السلطة في قصر قرطاج والقصبة، عجّل في ازاحة الوزراء الذين زكاهم الرئيس سعيد والذهاب نحو اجراء تحوير وزاري عميق.
ومن المرتقب أن يُعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال الساعات القادمة عن التحوير الوزاري الذي بات جاهزا في انتظار حسم القرار في بعض الأسماء المقترحة، وهو يعد التعديل الحكومي الاول بعد ان صادق البرلمان على حكومته.
وحصلت حكومة المشيشي في اوائل سبتمبر 2020 على ثقة البرلمان بـ 134 صوتا، واعلنت حينها قيادات من “قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” و”النهضة” تكوين جبهة برلمانية تجمع 120 نائبا ونواب مستقلين، ستكون بمثابة الحزام السياسي للمشيشي.
وتشهد حكومة المشيشي في الوقت الراهن شغورات في ثلاث وزارات وهي الداخلية والبيئة والشؤون المحلية والشؤون الثقافية.
عريضة
في سياق اخر، اعلنت كتلة الدستوري الحر أمس الثلاثاء، عن انطلاقها في امضاء عريضة جديدة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
ودعت الكتلة في بلاغ صادر عنها، النواب الى الانخراط فيما اعتبرته مسارا تصحيحيا شددت على انه يتطلب تظافر الجهود للإسراع في تجميع الامضاءات الضرورية لتقديم طلب سحب الثقة وعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه.
واتهمت الكتلة الغنوشي بالانقلاب في اجتماع مكتب المجلس، الاثنين، على الجلسة العامة والغاء دورها والسطو على ارادة النواب وفرض تمرير قراراته باعتماد القوة والمغالبة وخرق النظام الداخلي.
وأضافت ان رئيس البرلمان تعمد اصدار بلاغ عن المكتب رغم عدم انتهاء اشغاله وابقائه في حالة انعقاد، معتبرة ان الغاية من ذلك مغالطة الراي العام ونشر الاخبار الزائفة، منتهية الى القول ان بقاء راشد الغنوشي على راس المجلس يمثل خطرا على الامن القومي.
