وزارة المالية تنظم الملتقى السنوي للموردين لعام 2020
تخصيص 10 % من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
• تخفض رسوم التسجيل من 1000 درهم إلى 500 درهم
• منح الأفضلية السعريّة بنسبة (10 %) لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
• إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع رسوم التسجيل لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة
في إطار سعيها المستمر لتعزيز أطر التواصل والتعاون مع المتعاملين والتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بخدماتها الإلكترونية والذكية، نظمت وزارة المالية يوم الإثنين الماضي الملتقى السنوي للموردين لعام 2020، عبر تقنيات الاتصال المرئي، وبحضور سعادة مريم محمد الأميري، وكيلة الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، وعدد من مدراء الادارات في وزارة المالية.
ورحبت سعادة مريم محمد الأميري بالموردين وأصحاب الأسر المنتجة الذين يشاركون للمرة الأولى هذا العام، مؤكدةً على أهمية التنسيق المشترك بين وزارة المالية وشركائها الاستراتيجين، وحرص الوزارة على ترسيخ مبدأ التعاون الدائم وفتح قنوات الاتصال لتحقيق الفائدة المشتركة. وقالت سعادتها: “يسرنا مشاركة موردي وزارة المالية وأيضا الموردين للحكومة الاتحادية بما فيها ممثلين من الشركات المتوسطة والصغيرة المواطنة وبعض أصحاب الاعمال من الاسر المنتجة المرخصة في ملتقى هذا العام، ونتوقع المزيد من المشاركات خلال الأعوام القادمة، وخاصة في ضوء إعفاء هذه الفئة من دفع رسوم التسجيل أو التجديد في سجل الموردين الاتحادي.»
وتم التعريف خلال الملتقى بأهم المزايا والحوافز التي توفرها وزارة المالية للموردين؛ ومنها تخفيض رسوم التسجيل في سجل الموردين الاتحادي لدى وزارة المالية من 1000 درهم إلى 500 درهم، وإلغاء رسوم تجديد القيد في سجل الموردين، وإلغاء رسوم شراء كراسة المناقصات. وتم التعريف أيضاً بأهم المزايا التي توفرها الوزارة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع رسوم التسجيل لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، ومنح الأفضلية السعريّة بنسبة (10%) لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ايمانا من الوزارة بأهمية مشاركة تلك الشركات في المشتريات الحكومية والتعريف بنشاطاتها والتواصل مع الجهات الحكومية.
وأضافت الأميري: “تكرس وزارة المالية جهوداً كبيرة لدعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهمية هذا القطاع في رفد الاقتصاد المحلي وتحقيق استدامته، كما تحرص على تعزيز التواصل الإيجابي مع كافة الشركاء الاستراتيجين، والاطلاع على آرائهم واقتراحاتهم لتطوير عملية الإدارة المالية على مستوى الحكومة الاتحادية، وتوجيهها بما يلبي متطلباتهم الحالية والمستقبلية للحكومة الاتحادية ويرتقي إلى مستوى تطلعاتهم.»
وخلال الملتقى تم إعلان الشركة الفائزة بنتائج تقييم المورد بعد أداء الخدمة للعام 2020، وهو إجراء متبع في الحكومة الاتحادية حيث يتم تقييم الموردين من قبل الإدارات المستفيدة من الخدمة وذلك بعد انتهاء أعمال المشروع المكلفة به الشركة، وذلك وفق معايير محددة منها، مدى مطابقة الخدمة للمواصفات المحددة سابقاً، ومستوى الخدمة، ومدى التعاون والاستجابة للمتطلبات، والدعم الفني وخبرة فريق العمل وغيرها.
واستعرض الملتقى آخر المستجدات المتعلقة بالتعديلات التي طرأت على السياسات المتعلقة بالموردين. هذا وتناول اللقاء أبرز التطورات والتحديثات التي طرأت على خدمات الموردين من تسجيل وتجديد والتي أسهمت بدورها في تبسيط رحلة المتعامل، وفي مقدمتها إجراءات التسجيل الجديدة المتعلقة بشروط التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، والمستندات المطلوبة، ورسوم الخدمة. وفي ختام الملتقى تم الاستماع إلى أسئلة ومداخلات الموردين المشاركين، الذين قدموا جملة من المقترحات والآراء القيّمة التي تسهم في تسهيل تجربتهم وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.
• منح الأفضلية السعريّة بنسبة (10 %) لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
• إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع رسوم التسجيل لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة
في إطار سعيها المستمر لتعزيز أطر التواصل والتعاون مع المتعاملين والتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بخدماتها الإلكترونية والذكية، نظمت وزارة المالية يوم الإثنين الماضي الملتقى السنوي للموردين لعام 2020، عبر تقنيات الاتصال المرئي، وبحضور سعادة مريم محمد الأميري، وكيلة الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، وعدد من مدراء الادارات في وزارة المالية.
ورحبت سعادة مريم محمد الأميري بالموردين وأصحاب الأسر المنتجة الذين يشاركون للمرة الأولى هذا العام، مؤكدةً على أهمية التنسيق المشترك بين وزارة المالية وشركائها الاستراتيجين، وحرص الوزارة على ترسيخ مبدأ التعاون الدائم وفتح قنوات الاتصال لتحقيق الفائدة المشتركة. وقالت سعادتها: “يسرنا مشاركة موردي وزارة المالية وأيضا الموردين للحكومة الاتحادية بما فيها ممثلين من الشركات المتوسطة والصغيرة المواطنة وبعض أصحاب الاعمال من الاسر المنتجة المرخصة في ملتقى هذا العام، ونتوقع المزيد من المشاركات خلال الأعوام القادمة، وخاصة في ضوء إعفاء هذه الفئة من دفع رسوم التسجيل أو التجديد في سجل الموردين الاتحادي.»
وتم التعريف خلال الملتقى بأهم المزايا والحوافز التي توفرها وزارة المالية للموردين؛ ومنها تخفيض رسوم التسجيل في سجل الموردين الاتحادي لدى وزارة المالية من 1000 درهم إلى 500 درهم، وإلغاء رسوم تجديد القيد في سجل الموردين، وإلغاء رسوم شراء كراسة المناقصات. وتم التعريف أيضاً بأهم المزايا التي توفرها الوزارة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع رسوم التسجيل لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، ومنح الأفضلية السعريّة بنسبة (10%) لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ايمانا من الوزارة بأهمية مشاركة تلك الشركات في المشتريات الحكومية والتعريف بنشاطاتها والتواصل مع الجهات الحكومية.
وأضافت الأميري: “تكرس وزارة المالية جهوداً كبيرة لدعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهمية هذا القطاع في رفد الاقتصاد المحلي وتحقيق استدامته، كما تحرص على تعزيز التواصل الإيجابي مع كافة الشركاء الاستراتيجين، والاطلاع على آرائهم واقتراحاتهم لتطوير عملية الإدارة المالية على مستوى الحكومة الاتحادية، وتوجيهها بما يلبي متطلباتهم الحالية والمستقبلية للحكومة الاتحادية ويرتقي إلى مستوى تطلعاتهم.»
وخلال الملتقى تم إعلان الشركة الفائزة بنتائج تقييم المورد بعد أداء الخدمة للعام 2020، وهو إجراء متبع في الحكومة الاتحادية حيث يتم تقييم الموردين من قبل الإدارات المستفيدة من الخدمة وذلك بعد انتهاء أعمال المشروع المكلفة به الشركة، وذلك وفق معايير محددة منها، مدى مطابقة الخدمة للمواصفات المحددة سابقاً، ومستوى الخدمة، ومدى التعاون والاستجابة للمتطلبات، والدعم الفني وخبرة فريق العمل وغيرها.
واستعرض الملتقى آخر المستجدات المتعلقة بالتعديلات التي طرأت على السياسات المتعلقة بالموردين. هذا وتناول اللقاء أبرز التطورات والتحديثات التي طرأت على خدمات الموردين من تسجيل وتجديد والتي أسهمت بدورها في تبسيط رحلة المتعامل، وفي مقدمتها إجراءات التسجيل الجديدة المتعلقة بشروط التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، والمستندات المطلوبة، ورسوم الخدمة. وفي ختام الملتقى تم الاستماع إلى أسئلة ومداخلات الموردين المشاركين، الذين قدموا جملة من المقترحات والآراء القيّمة التي تسهم في تسهيل تجربتهم وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.
