رشح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جيمس بروارد ستوري، ليكون سفيراً “استثنائياً ومفوضاً” لدى فنزويلا، التي لم تكن لها علاقات دبلوماسية مع حكومته منذ يناير -كانون الثاني 2019.
ويتولى ستوري منصب القائم بالأعمال المؤقت -أعلى مكتب في غياب سفير- لسفارة الولايات المتحدة في فنزويلا منذ يوليو -تموز 2018.
وجدير بالذكر أن ستوري تولى منصبه لأول مرة في كاراكاس، ويمارس مهامه الآن من سفارة الولايات المتحدة في كولومبيا.
وكانت حكومة نيكولاس مادورو قد طردت ستوري ودبلوماسيين أمريكيين من كاراكاس في يناير -كانون الثاني 2019 بعد أن اعترف ترامب بزعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس شرعي لفنزويلا.

كما طردت واشنطن دبلوماسيي مادورو في عام 2019، وتعترف حالياً بمبعوث جوايدو، كارلوس فيتشيو، سفيرا، وسلمت إليه المباني الدبلوماسية الفنزويلية في الولايات المتحدة.

ويأتي تعيين ستوري كسفير بعد أيام من هجمات فاشلة على فنزويلا، شارك فيها فارون من الجيش الفنزويلي واثنان من المرتزقة الأمريكيين الموجودين في كاراكاس.
وعلى الرغم من نفي واشنطن أي تورط لها في هذه الهجمات، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء أن حكومته ستستخدم “كافة الأدوات” المتاحة تحت تصرفها لإعادة المواطنين الأمريكيين الذين تم القبض عليهما في فنزويلا.
وأقر خبير الشؤون السياسية والاستراتيجية الفنزويلي، خوان خوسيه ريندون، مستشار زعيم المعارضة خوان غوايدو بأنه وقع عقدا مع ممثل مؤسسة “سيلفركورب” الأمنية الأمريكية جوردان جودرو ودفع له مبلغ 50 ألف دولار بهدف شن هجوم ضد الحكومة الفنزويلية بزعامة الرئيس نيكولاس مادورو واعتقال بعض المسؤولين.

وأوضح ريندون أن الاتفاق كان “مبدئيا ولم يكتمل».
وقال ريندون في مقابلة مع محطة (سي إن إن) الناطقة بالإسبانية: “كانت عملية استكشاف هدفها التحقق من إمكانية اعتقال أعضاء من النظام وتسليمهم للعدالة”، مقرا بأن جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا وحظي بدعم عدة دول على رأسها الولايات المتحدة، لم يوقع العقد وأن جودرو لم يتلق في النهاية “الضوء الأخضر” لتنفيذ العملية.

وتأتي هذه التصريحات بعدما اعترضت السلطات الفنزويلية يومي الأحد والاثنين الماضيين محاولتين لغزو فنزويلا بحرا في ولايتي أراجوا ولا جوايرا قرب العاصمة كاراكاس ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص واعتقال 18 آخرين بينهم شخصان يحملان الجنسية الأمريكية.
ويدعى الشخصان أيران بيري ولوك دينمان، وكلاهما جنديان سابقان في القوات الخاصة الأمريكية، وينتميان لمؤسسة “سيلفركورب” الأمنية الأمريكية وفقا لما أعلنته الحكومة الفنزويلية.