أعلنت هيئة شؤن الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الأحد، أن أسيراً فلسطينياً في سجون إسرائيل تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد. وذكر بيان صادر عن الهيئة، أن السلطات الإسرائيلية أبلغت محاميها بإصابة أسير من الخليل بفيروس كورونا، علماً أنه تم اعتقاله قبل أسبوع ولا يزال محتجزاً بذريعة استكمال التحقيق.
وفي الشهر الماضي أعلنت هيئة شؤن الأسرى والمحررين، أن أسيراً أصيب بفيروس كورونا وتم عزله داخل سجن إسرائيلي ثم تماثل للشفاء، وتعتقل إسرائيل زهاء 5 آلاف و500 أسير فلسطيني.

إلى ذلك، رحبت منظمة التحرير الفلسطينية أمس الأحد، برسالة احتجاج من 15 سفيراً أوروبياً إلى الحكومة الإسرائيلية ضد خطط للبناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. ودعت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي في بيان صحفي، الدول الأوروبية الموقعة على الرسالة إلى تبني قرارات وخطوات فاعلة وجادة على أرض الواقع ضد الاستيطان الإسرائيلي.
وأكدت على أهمية العمل على ردع دولة الاحتلال ورفع الغطاء عنها، ووقف انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضمان عدم إفلاتها من العقاب، وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار. واعتبرت أن إسرائيل تستند إلى فشل المجتمع الدولي بمساءلتها ومحاسبتها على جرائمها، وضمانها عدم خروج حكومات العالم من إطار الإدانات اللفظية إلى العمل الفعلي والجاد.

وشددت على أن تنفيذ هذه المخططات الاستيطانية الخطيرة سيؤدي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وفصل وسط الضفة الغربية وشمالها عن جنوبها، وفرض مشروع القدس الكبرى، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة.
وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن سفراء 15 دولة أوروبية وسفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، أعربوا عن قلقهم من إمكانية دفع الحكومة الإسرائيلية قدماً مشاريع بناء في منطقة «E1-» الفاصلة بين القدس والضفة الغربية. وذكرت الإذاعة أن من بين المحتجين سفراء فرنسا وألمانيا، وبريطانيا، حيث حذروا من تقويض إمكانية التفاوض على حل الدولتين، وإعاقة التوصل إلى دولة فلسطينية.

وفي سياق منفصل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس السبت إقرار البلدية الإسرائيلية في القدس إقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي في شرق المدينة. واعتبرت الوزارة أن الخطوة الإسرائيلية تندرج ضمن خطط تهويد القدس ويشكل حلقة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدينة المقدسة، ويأتي في سياق محاولات تكريس ضم المدينة وفصلها عن محيطها الفلسطيني. وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان، وصولاً لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.
هذا ووافقت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، على خطة لإقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي في الجانب الشرقي لحي العيساوية ويقع على 90 دونماً.

وتعهد رئيس بلدية الاحتلال موشيه لييؤن بالاستمرار في مشاريع تهويد المدينة المقدسة، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية اليوم السبت.
وكانت بلدية الاحتلال قد أعلنت عن إطلاق خطة تهويدية جديدة في شرق المدينة، تشتمل على مشروع ضخم لإنشاء وادي السيليكون أو (السيليكون فالي)، وهو عبارة عن خطة، بموجبها سيتم توسيع مساحات قطاع المال والأعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير شرق القدس على حساب المنطقة الصناعية التي ستدمر بالكامل.