قال نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لرويترز أمس الأربعاء إن الحكومة ستقدم طلبا إلى البرلمان للحصول على ‌تفويض لنشر عسكريين في السعودية بموجب اتفاقية الدفاع المشترك المبرمة بين تركيا ⁠والمملكة وباكستان.وأوضح النائب، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن طلب ‌التفويض سيعرض على ​البرلمان فور المصادقة على مشروع القانون الخاص بالمصادقة على الاتفاقية.
وأحالت تركيا اتفاقية مكة ⁠للدفاع المشترك - الموقعة بين الدول الثلاث ⁠في أغسطس آب الماضي - إلى البرلمان أمس الأول للتصديق عليها، مما يقرب ​ثاني ‌أكبر جيش في حلف ​شمال ​الأطلسي من التزام رسمي بالدفاع المشترك مع الرياض في الوقت الذي تواجه فيه المملكة هجمات من جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.
وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية إن أي قوات تركية سيجري نشرها في ​دول أخرى بموجب الاتفاقية لن تشارك في عمليات هجومية، مضيفا أنه سيتم إرسال فنيين ‌وخبراء في البداية للمساعدة ⁠في الدفاعات الجوية وتقنيات الحرب الإلكترونية وغيرها من أشكال الدعم الدفاعي.
وفي وقت سابق، قال مسؤولان لرويترز ​إن من المتوقع أن يقتصر إسهام تركيا على المعدات ⁠العسكرية ‌وتبادل معلومات المخابرات ‌وأنظمة الأسلحة، مضيفين أنه لم يحدث حتى الآن أي شكل آخر من أشكال الانتشار في ​إطار التحالف.
ووافقت ⁠تركيا، التي نددت ​بهجمات الحوثيين، على الانضمام أيضا إلى تحالف بقيادة السعودية لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر.