يقيم الاتحاد الأوروبي وتركيا اللذان يلتقي قادتهما في أنقرة، علاقات يشوبها توتر على عدة جبهات. من قبرصِ إلى حقوق الإنسان وصولا إلى ليبيا وعمليات التنقيب في المتوسط، مواضيع الخلاف كثيرة بين الأوروبيين وأنقرة التي لا تزال عملية انضمامها إلى التكتل في جمود منذ عدة سنوات. في 12 أيلول-سبتمبر 1963 ، وقعت تركيا وهي عضو أساسا في مجلس أوروبا منذ عام 1950 اتفاق شراكة مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية “التي كانت التكتل الأوروبي قبل الاتحاد” يذكر “إمكانية العضوية». تم تجميد عملية الشراكة بعد الانقلاب العسكري في تركيا في أيلول-سبتمبر 1980. في عام 1987، قدمت أنقرة رسميا ترشيحها الى الاتحاد الأوروبي. رفضته المفوضية متحدثة عن مشاكل اقتصادية وسياسية. في 1995، تم توقيع اتفاق اتحاد جمركي، لكن سرعان ما تم تعليقه مع انزعاج اليونان بسبب قضية قبرص، حيث تحتل القوات التركية القسم الشمالي من الجزيرة منذ العام 1974 وحيث أعلنت “جمهورية شمال قبرص التركية” عام 1983 من جانب واحد. في نهاية عام 1999، منح الأوروبيون تركيا وضع مرشح بدون تحديد موعد لبدء المفاوضات. وطلبوا منها تحسين وضع حقوق الإنسان وأدائها الاقتصادي. في عام 2001، تبنت أنقرة “برنامجا وطنيا” من اجراءات سياسية واقتصادية، وفي العام 2002 صوت البرلمان على إلغاء عقوبة الإعدام ومنح حقوق ثقافية للأكراد.

أطلق رجب طيب اردوغان الذي وصل الى السلطة عام 2003 مع حزب العدالة والتنمية  مشروعا واسعا للإصلاحات السياسية والاقتصادية على أمل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. في تموز/يوليو 2005، وقعت تركيا “بروتوكول أنقرة” الذي وسع اتحادها الجمركي إلى الدول العشر التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 ، بما فيها قبرص لكنها لم تصادق عليه. في تشرين الأول/اكتوبر، أطلقت مفاوضات الانضمام رغم معارضة عدة دول لا سيما النمسا. في منتصف 2006 تم فتح أول فصل من أصل 35 فصلا تفاوضيا ضمن المفاوضات. وفتح فصل ثان في 2007. لكن في وقت سريع جدا، تعثرت المفاوضات. فقد عرقلت ألمانيا وفرنسا فتح خمسة فصول جديدة كان من شأنها أن تجعل انضمام تركيا مسارا لا عودة عنه. واقترحت عام 2009 “شراكة مميزة لتركيا لكن ليس عضوية كاملة». من جانبها، ترفض أنقرة أن توسع نطاق فوائد اتفاقياتها للتنقل الحر مع التكتل الأوروبي لتشمل قبرص.

استؤنفت المفاوضات عام 2013 وتأخرت بسبب قمع موجة احتجاجات في تركيا. في أوج أزمة طالبي اللجوء الفارين من سوريا بالملايين، زارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2015.

في آذار/مارس 2016 أبرمت أنقرة والاتحاد الأوروبي اتفاقا يتيح أن يقلل بشكل كبير عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا. في نهاية حزيران/يونيو، تم إطلاق فصل جديد يتناول قضايا الميزانية. لكن العديد من الدول الأوروبية لا سيما ألمانيا شهدت توترات خطيرة مع تركيا بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو الذي أدى الى عمليات تطهير كثيفة. في مطلع 2018، بدأت أنقرة وبرلين عملية تقارب، بعد سنة ونصف سنة من التوتر بسبب النزعات الاستبدادية في تركيا. في 15 تموز/يوليو 2019، اعتمد الاتحاد الأوروبي سلسلة اجراءات سياسية ومالية لفرض عقوبات على استمرار عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا بشكل غير شرعي في المياه الإقليمية لقبرص رغم تحذيراته. أثار اكتشاف حقول شاسعة من الغاز في هذه المنطقة في السنوات الأخيرة مطامع دول مجاورة. وفي تشرين الأول/اكتوبر، انتقد الاتحاد الأوروبي هجوم أنقرة على شمال سوريا ضد مجموعة مسلحة كردية.

في كانون الثاني/يناير 2020، دان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي “تدخل” تركيا في النزاع في ليبيا قائلا إن هذا “يشير الى القرار التركي بالتدخل مع قوات” في هذا البلد الذي يشهد نزاعا.
في 11 كانون الأول/ديسمبر، دان قادة الاتحاد الأوروبي تصرفات تركيا “غير القانونية والعدوانية” واكتفوا بفرض عقوبات فردية يفترض أن تستهدف أشخاصا ضالعين في أنشطة التنقيب في المتوسط.
وفي 15 من الشهر نفسه أكد اردوغان رغبته في فتح “صفحة جديدة” مع الاتحاد الأوروبي.
في 25 آذار/مارس 2021، طلب الاتحاد الأوروبي من اردوغان ضمانات من أجل إعادة إطلاق العلاقات، ووضع أنقرة تحت المراقبة حتى حزيران/يونيو لإظهار رفضه لتدهور الحقوق والحريات.
تنتقد أنقرة شروط الاتحاد الأوروبي لكنها وعدت بالتعاون في حال قيام الدول الأعضاء الـ27 في التكتل بمبادرات.