الإمارات تواصل دعم غزة عبر الإنزال الجوي الـ66 للمساعدات ضمن عملية طيور الخير
تريندز يختتم مشاركة فاعلة في مؤتمر مكافحة التطرف الديني في القاهرة
• د. محمد العلي: الحاجة مُلحَّة لوضع استراتيجية مستقبلية فعالة لمواجهة تلك الظاهرة
• الاستراتيجية يجب أن تشمل الأبعاد الأمنية والتعليمية والفكرية.. وتفعيل دور المؤسسة الدينية
اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته في المؤتمر السنوي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، الذي جرت فعالياته في العاصمة المصرية القاهرة على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان: "التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة"، بمشاركة وفود من أكثر من أربعين دولة، تم خلالها تبادل الآراء والتجارب في مواجهة الفكر المتطرف، والتأكيد على أهميــة الإســهامات البحثيــة فــي مجــال مكافحــة التطــرف كإجــراء وقائــي، وســبل الاســتفادة مــن هذه الإســهامات العلميــة فــي تطويــر المؤسســات والمراكــز البحثيــة المعنيــة بالتطــرف وتعزيــز التعــاون فيمــا بينها.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في الجلسة الختامية المعنونة بـ : "مواجهة التطرف.. رؤية استشرافية"، أن قضية التطرف الديني، باتت تشغل العالم كله اليوم، بعدما أضحت مصدراً رئيسياً من مصادر تهديد الأمن الوطني للدول، بل وتهديدٌ للسِّلم والأمن الدوليين أيضاً.
وقال إنه في ظل تعدد التنظيمات المتطرفة وتنوعها، وبروز أنماط جديدة من الإرهاب فإن ثمة حاجة ملحة لوضع استراتيجية مستقبلية فعالة لمواجهة تلك الظاهرة، يمكن من خلالها الحد من قدرتها على اختراق المجتمعات فكرياً وتنظيمياً، وتجفيف منابعها الفكرية والمالية. وأوضح أن أبرز ملامح تلك الاستراتيجية يتمثل في تعزيز الوقاية الفكرية داخل المجتمعات، واستمرار محاولات الترشيد الفكري، والوقوف في وجه الدول الداعمة للإرهاب، وتعزيز جاذبية الخطاب الديني، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ومكافحة أنماط التطرف غير التقليدية، والقضاء على ظاهرة مخيمات التطرف.
وشدد على ضرورة أن تتعاون الدول العربية والإسلامية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب، من خلال التوافق حول استراتيجية واضحة المعالم، تسير في اتجاهين متوازيين: الأول يحمي المجتمعات من الأفكار المتطرفة والهدامة، والثاني يعمل على تقويض نشاط التنظيمات الإرهابية عبر تفكيك أُسسها الفكرية، وتجفيف منابعها المالية والبشرية والتنظيمية، آملاً أن يكون هذا المؤتمر بمنزلة بداية فعالة لبناء تلك الاستراتيجية، لاسيما أنه يعبّر عن حالة من التعاونين العربي والإسلامي لمواجهة هذه الظاهرة الخبيثة.
وكان الدكتور العلي قد شدد في الجلسة الرابعة للمؤتمر، المنعقدة في وقت سابق من اليوم الختامي، والتي بعنوان: "نحو استراتيجية متكاملة لمواجهة التطرف في العصر الرقمي" على أهمية الالتفات إلى الجانب التكنولوجي أو الرقمي المرتبط بتوظيف الجماعات المتطرفة لوسائل الاتصال الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية الحديثة واستخدامها في نشر أفكارها وأيديولوجياتها المتطرفة واستقطاب الأتباع.
وقال إن هذا الأمر أدى إلى نشوء تحدٍّ أشد خطورة من ذلك الذي يشكله الوجود الواقعي لها، وباتت مواجهة هذا النوع من التطرف أمراً بالغ الصعوبة ويتطلب استراتيجية متكاملة الأركان من أجل تحقيق هذا الهدف، مركزاً على ثلاثة أبعاد رئيسية يجب أن تكون في صلب أي استراتيجية، أولها: البُعد الأمني بما يتطلبه من تطوير هذه الجهود، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي، والعمل باستمرار على رفع وتحديث القدرات السيبرانية والاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية بما يساعد على تعقب جماعات التطرف في الفضاء الرقمي. مضيفاً أنه إلى جانب ذلك ينبغي توفير بيئة قانونية وتشريعية تسمح لأجهزة الأمن والاستخبارات بمراقبة أنشطة الأفراد المشتبه بهم على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى تفعيل التعاون مع شركات التكنولوجيا عبر مواجهة المعوقات التي قد تحد من هذا التعاون.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ "مركز تريندز" في البُعد الثاني إلى أهمية البُعد التربوي والتعليمي في أي استراتيجية لمواجهة التطرف في العصر الرقمي بهدف تحصين النشء وتربية أفراد يمتلكون شخصية قادرة على إدراك خطورة التطرف، سواء على أنفسهم أو على مجتمعهم كله، موضحاً أن ذلك يتطلب من المؤسسات التربوية والأُسر العمل في سياق متناغم.
وبيّـن أن البُعد الثالث يتمثل في البُعد الفكري، بهدف تحصين المجتمع فكرياً ضد التطرف، من خلال غرس بعض القيم الأساسية فيه؛ مثل: الانفتاح، وقبول الآخر، ونبذ الكراهية، وتوعيتِه بخطورة ما يروّجه المتطرفون من أفكار ضالة، وكشف مخططاتهم وأهدافهم الحقيقية الساعية إلى تدمير الدول والمجتمعات وخرابها. مبيناً هنا أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية والدينية ومراكز الفكر، ولاسيما في الفضاء الرقمي.
وتطرق إلى بعض الجهود في هذا المجال من خلال تأسيس مراكز ومؤسسات متخصصة في مواجهة خطابات التطرف والكراهية والتصدي لها في الفضاء الرقمي، موضحاً دور مراكز الفكر والدراسات في تفكيك خطابات الكراهية والتطرف ومواجهتها. وتحدّث عن تجربة "مركز تريندز للبحوث والاستشارات" الذي يعمل بصورة نشطة في هذا المجال، ويدعم بقوة الجهود المبذولة الهادفة إلى محاربة التطرف على المستوى الفكري، وخاصة في العالم الرقمي.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور العلي على أهمية تفعيل دور المؤسسة الدينية الرسمية في معركة الأمن الفكري، وأهمية تكامل هذه الأبعاد معاً؛ فلا يمكن الاستغناء عن أيِّ بُعد منها لصالح الآخر؛ بمعنى أنه ينبغي السير في الاتجاهات جميعها بشكل متوازٍ، وأن يكون الجميع شركاء في هذه المعرفة الفكرية ضد جماعات التطرف والكراهية.
وكان وفد مركز "تريندز" قد شارك في ورشتي عمل؛ الأولى بعنوان: "الإسهامات البحثية في مجال التطرف والإرهاب"، والثانية بعنوان: "تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات البحثية المعنية بدراسة التطرف"، دعا فيهما إلى تعزيز التعاون والتنسيق، وتشكيل شبكة عامة تضم المراكز والمؤسسات البحثية؛ لتبادل الخبرات والمخرجات وتنظيم الفعاليات المشتركة لمناقشة مستجدات ظاهرة التطرف والإرهاب وجهود مواجهتها، والبحث في الأفكار الخلاقة التي تدعم جهود مواجهتها، والوصول إلى فهم مشترك أفضل لهذه الجماعات بين مختلف المراكز البحثية العربية والغربية. كما قام الوفد بعدد من الأنشطة والزيارات على هامش المؤتمر بهدف تعزيز التعاون ودمج باحثي "تريندز" الشباب في المحافل البحثية العالمية وتعزيز شراكات المركز بما يخدم أهدافه العالمية.
وفي ختام المؤتمر أوصى المؤتمر الدولي لمركز سلام لدراسات التطرف بدار الإفتاء المصرية أن يصبح المؤتمر ملتقى عالمياً سنوياً، والخروج بمبادرات مشتركة في مجال مكافحة التطرف وقاية وعلاجاً وتأهيلاً. وأكد أن تجديد الخطاب الديني عملية أصيلة في التشريع الإسلامي، وشدد على ضرورة وضع ضوابط واضحة حول المتصدرين للخطاب الديني في الداخل والخارج.
كما دعا المؤتمر إلى العناية بتنظيم ندوات ودورات مباشرة وإلكترونية لنشر الوعي بين الشباب بمخاطر التطرف ومناقشة منطلقاته الفكرية، والمراجعة المستمرة لاستراتيجيات مكافحة التطرف وتطويرها، وتنشيط وزيادة حجم المواد المترجمة حول مبادئ التعايش بين الأديان وبيان صحيح الأديان، وأكد على ضرورة بذل المزيد من العناية والجهد في مشروع التحول الرقمي للمؤسسات الدينية.
وأوصى أيضاً بضرورة عمل لجان للنظر في استراتيجية إعداد المناهج التعليمية وآلياتها ومخرجاتها ومراجعة المناهج لضمان تنقيتها من كل ما من شأنه تعزيز خطاب الكراهية ورفض الآخر، والاهتمام بالرعاية الوقائية والتحصين المبكر للأطفال والنشء، وتنقية الكادر التعليمي من الأشخاص ذوي الميول والأفكار المتطرفة، وإنشاء منصة إلكترونية جامعة تعرض كافة إصدارات المراكز البحثية المعنية بدراسات التطرف.
وطالب المؤتمر من الباحثين والمختصين بالشأن المتطرف توجيه جهودهم البحثية لتطورات وتحولات وتحورات الفكر المتطرف، وإلقاء مزيد من الضوء على منطلقاته الفكرية الثابتة والمتغيرة، ومتابعة ذلك الشأن باستمرار لمواكبة التطور في الفكر المتطرف. كما أوصى بإنشاء لجان تنفيذية متخصصة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات. وثمَّن المؤتمر المشاركة الدولية الواسعة من الهيئات الأممية والدولية ومراكز الأبحاث والفكر المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب من مختلف دول العالم.
• الاستراتيجية يجب أن تشمل الأبعاد الأمنية والتعليمية والفكرية.. وتفعيل دور المؤسسة الدينية
اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته في المؤتمر السنوي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، الذي جرت فعالياته في العاصمة المصرية القاهرة على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان: "التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة"، بمشاركة وفود من أكثر من أربعين دولة، تم خلالها تبادل الآراء والتجارب في مواجهة الفكر المتطرف، والتأكيد على أهميــة الإســهامات البحثيــة فــي مجــال مكافحــة التطــرف كإجــراء وقائــي، وســبل الاســتفادة مــن هذه الإســهامات العلميــة فــي تطويــر المؤسســات والمراكــز البحثيــة المعنيــة بالتطــرف وتعزيــز التعــاون فيمــا بينها.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في الجلسة الختامية المعنونة بـ : "مواجهة التطرف.. رؤية استشرافية"، أن قضية التطرف الديني، باتت تشغل العالم كله اليوم، بعدما أضحت مصدراً رئيسياً من مصادر تهديد الأمن الوطني للدول، بل وتهديدٌ للسِّلم والأمن الدوليين أيضاً.
وقال إنه في ظل تعدد التنظيمات المتطرفة وتنوعها، وبروز أنماط جديدة من الإرهاب فإن ثمة حاجة ملحة لوضع استراتيجية مستقبلية فعالة لمواجهة تلك الظاهرة، يمكن من خلالها الحد من قدرتها على اختراق المجتمعات فكرياً وتنظيمياً، وتجفيف منابعها الفكرية والمالية. وأوضح أن أبرز ملامح تلك الاستراتيجية يتمثل في تعزيز الوقاية الفكرية داخل المجتمعات، واستمرار محاولات الترشيد الفكري، والوقوف في وجه الدول الداعمة للإرهاب، وتعزيز جاذبية الخطاب الديني، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ومكافحة أنماط التطرف غير التقليدية، والقضاء على ظاهرة مخيمات التطرف.
وشدد على ضرورة أن تتعاون الدول العربية والإسلامية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب، من خلال التوافق حول استراتيجية واضحة المعالم، تسير في اتجاهين متوازيين: الأول يحمي المجتمعات من الأفكار المتطرفة والهدامة، والثاني يعمل على تقويض نشاط التنظيمات الإرهابية عبر تفكيك أُسسها الفكرية، وتجفيف منابعها المالية والبشرية والتنظيمية، آملاً أن يكون هذا المؤتمر بمنزلة بداية فعالة لبناء تلك الاستراتيجية، لاسيما أنه يعبّر عن حالة من التعاونين العربي والإسلامي لمواجهة هذه الظاهرة الخبيثة.
وكان الدكتور العلي قد شدد في الجلسة الرابعة للمؤتمر، المنعقدة في وقت سابق من اليوم الختامي، والتي بعنوان: "نحو استراتيجية متكاملة لمواجهة التطرف في العصر الرقمي" على أهمية الالتفات إلى الجانب التكنولوجي أو الرقمي المرتبط بتوظيف الجماعات المتطرفة لوسائل الاتصال الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية الحديثة واستخدامها في نشر أفكارها وأيديولوجياتها المتطرفة واستقطاب الأتباع.
وقال إن هذا الأمر أدى إلى نشوء تحدٍّ أشد خطورة من ذلك الذي يشكله الوجود الواقعي لها، وباتت مواجهة هذا النوع من التطرف أمراً بالغ الصعوبة ويتطلب استراتيجية متكاملة الأركان من أجل تحقيق هذا الهدف، مركزاً على ثلاثة أبعاد رئيسية يجب أن تكون في صلب أي استراتيجية، أولها: البُعد الأمني بما يتطلبه من تطوير هذه الجهود، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي، والعمل باستمرار على رفع وتحديث القدرات السيبرانية والاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية بما يساعد على تعقب جماعات التطرف في الفضاء الرقمي. مضيفاً أنه إلى جانب ذلك ينبغي توفير بيئة قانونية وتشريعية تسمح لأجهزة الأمن والاستخبارات بمراقبة أنشطة الأفراد المشتبه بهم على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى تفعيل التعاون مع شركات التكنولوجيا عبر مواجهة المعوقات التي قد تحد من هذا التعاون.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ "مركز تريندز" في البُعد الثاني إلى أهمية البُعد التربوي والتعليمي في أي استراتيجية لمواجهة التطرف في العصر الرقمي بهدف تحصين النشء وتربية أفراد يمتلكون شخصية قادرة على إدراك خطورة التطرف، سواء على أنفسهم أو على مجتمعهم كله، موضحاً أن ذلك يتطلب من المؤسسات التربوية والأُسر العمل في سياق متناغم.
وبيّـن أن البُعد الثالث يتمثل في البُعد الفكري، بهدف تحصين المجتمع فكرياً ضد التطرف، من خلال غرس بعض القيم الأساسية فيه؛ مثل: الانفتاح، وقبول الآخر، ونبذ الكراهية، وتوعيتِه بخطورة ما يروّجه المتطرفون من أفكار ضالة، وكشف مخططاتهم وأهدافهم الحقيقية الساعية إلى تدمير الدول والمجتمعات وخرابها. مبيناً هنا أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية والدينية ومراكز الفكر، ولاسيما في الفضاء الرقمي.
وتطرق إلى بعض الجهود في هذا المجال من خلال تأسيس مراكز ومؤسسات متخصصة في مواجهة خطابات التطرف والكراهية والتصدي لها في الفضاء الرقمي، موضحاً دور مراكز الفكر والدراسات في تفكيك خطابات الكراهية والتطرف ومواجهتها. وتحدّث عن تجربة "مركز تريندز للبحوث والاستشارات" الذي يعمل بصورة نشطة في هذا المجال، ويدعم بقوة الجهود المبذولة الهادفة إلى محاربة التطرف على المستوى الفكري، وخاصة في العالم الرقمي.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور العلي على أهمية تفعيل دور المؤسسة الدينية الرسمية في معركة الأمن الفكري، وأهمية تكامل هذه الأبعاد معاً؛ فلا يمكن الاستغناء عن أيِّ بُعد منها لصالح الآخر؛ بمعنى أنه ينبغي السير في الاتجاهات جميعها بشكل متوازٍ، وأن يكون الجميع شركاء في هذه المعرفة الفكرية ضد جماعات التطرف والكراهية.
وكان وفد مركز "تريندز" قد شارك في ورشتي عمل؛ الأولى بعنوان: "الإسهامات البحثية في مجال التطرف والإرهاب"، والثانية بعنوان: "تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات البحثية المعنية بدراسة التطرف"، دعا فيهما إلى تعزيز التعاون والتنسيق، وتشكيل شبكة عامة تضم المراكز والمؤسسات البحثية؛ لتبادل الخبرات والمخرجات وتنظيم الفعاليات المشتركة لمناقشة مستجدات ظاهرة التطرف والإرهاب وجهود مواجهتها، والبحث في الأفكار الخلاقة التي تدعم جهود مواجهتها، والوصول إلى فهم مشترك أفضل لهذه الجماعات بين مختلف المراكز البحثية العربية والغربية. كما قام الوفد بعدد من الأنشطة والزيارات على هامش المؤتمر بهدف تعزيز التعاون ودمج باحثي "تريندز" الشباب في المحافل البحثية العالمية وتعزيز شراكات المركز بما يخدم أهدافه العالمية.
وفي ختام المؤتمر أوصى المؤتمر الدولي لمركز سلام لدراسات التطرف بدار الإفتاء المصرية أن يصبح المؤتمر ملتقى عالمياً سنوياً، والخروج بمبادرات مشتركة في مجال مكافحة التطرف وقاية وعلاجاً وتأهيلاً. وأكد أن تجديد الخطاب الديني عملية أصيلة في التشريع الإسلامي، وشدد على ضرورة وضع ضوابط واضحة حول المتصدرين للخطاب الديني في الداخل والخارج.
كما دعا المؤتمر إلى العناية بتنظيم ندوات ودورات مباشرة وإلكترونية لنشر الوعي بين الشباب بمخاطر التطرف ومناقشة منطلقاته الفكرية، والمراجعة المستمرة لاستراتيجيات مكافحة التطرف وتطويرها، وتنشيط وزيادة حجم المواد المترجمة حول مبادئ التعايش بين الأديان وبيان صحيح الأديان، وأكد على ضرورة بذل المزيد من العناية والجهد في مشروع التحول الرقمي للمؤسسات الدينية.
وأوصى أيضاً بضرورة عمل لجان للنظر في استراتيجية إعداد المناهج التعليمية وآلياتها ومخرجاتها ومراجعة المناهج لضمان تنقيتها من كل ما من شأنه تعزيز خطاب الكراهية ورفض الآخر، والاهتمام بالرعاية الوقائية والتحصين المبكر للأطفال والنشء، وتنقية الكادر التعليمي من الأشخاص ذوي الميول والأفكار المتطرفة، وإنشاء منصة إلكترونية جامعة تعرض كافة إصدارات المراكز البحثية المعنية بدراسات التطرف.
وطالب المؤتمر من الباحثين والمختصين بالشأن المتطرف توجيه جهودهم البحثية لتطورات وتحولات وتحورات الفكر المتطرف، وإلقاء مزيد من الضوء على منطلقاته الفكرية الثابتة والمتغيرة، ومتابعة ذلك الشأن باستمرار لمواكبة التطور في الفكر المتطرف. كما أوصى بإنشاء لجان تنفيذية متخصصة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات. وثمَّن المؤتمر المشاركة الدولية الواسعة من الهيئات الأممية والدولية ومراكز الأبحاث والفكر المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب من مختلف دول العالم.
