أكد معالي الدكتور سرنج غي جوب، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية السنغال، حرص بلاده على جذب الاستثمارات الإماراتية إلى السوق السنغالي الذي يوفر فرصا استثمارية واعدة وضمانات للاستثمارات الأجنبية. وقال جوب، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش زيارة البعثة التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية إلى السنغال"هناك فرص استثمارية واعدة أمام رجال الأعمال الإماراتيين وأصحاب الأعمال في دبي للاستثمار في السنغال، حيث تعتزم الوزارة تنفيذ 8 مناطق صناعية وتجارية في 8 مشاريع، ترتفع بعد ذلك إلى 14 منطقة وصولا إلى 46 منطقة صناعية و مراكز زراعية".  

وأكد وجود شركات إماراتية عملاقة تستثمر في السنغال وعلى رأسها مجموعة موانئ دبي العالمية، المشغل لميناء داكار للحاويات، مشيراً إلى أن الشركة ستقوم أيضا بالاستثمار في تنفيذ المرحلة الأولى من ميناء بحري في المياه العميقة بمنطقة "ندايان" على بعد خمسين كيلومترا من داكار وبعمق بحري 18 مترًا، بتكلفة تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار، وسيكون هذا التطور الأكبر من نوعه في منطقة غرب إفريقيا. وأوضح أن الاتفاقية التي وقعتها موانئ دبي للاستثمار في هذا الميناء تشمل بناء وترخيص الميناء ومنطقته الاقتصادية الخاصة على مساحة 1,200 هكتار، بما يجعل السنغال مركزًا لوجستيًا دوليًا، ويعزز جاذبيتها وتبادلاتها التجارية مع بقية أنحاء العالم.

ولفت إلى أن تطوير الخط الجوي بين دبي وداكار الذي تشغله "طيران الإمارات" بواقع 5 رحلات أسبوعية، أسهم في تعزيز العلاقات التجارية وزيادة الفرص التجارية بين البلدين، من خلال تيسير حركة رجال الأعمال. وأشار وزير الصناعة والتجارة في جمهورية السنغال، إلى أن الاقتصاد السنغالي يعتمد بشكل أساس على قطاعات مثل الزراعة، والصيد، والصناعات التعدينية، والخدمات، بالإضافة إلى النفط والغاز الذي سيبدأ استغلاله في وقت لاحق من هذا العام كما تتمتع السنغال بشبكة طرق حديثة، بما في ذلك الطرق السريعة المدفوعة، وببنية تحتية بحرية وجوية وفقًا للمعايير الدولية، وخطوط للسكك الحديدية بما في ذلك القطارات من الجيل الحديث مع القطار السريع الإقليمي، بالإضافة إلى وجود بنية رقمية عالية الجودة مع 4 كابلات بحرية من الألياف البصرية تربط السنغال ببقية العالم.

وذكر انه بالإضافة إلى هذه البنية التحتية، قامت السنغال بوضع بيئة قانونية جاذبة للمستثمرين من خلال مراجعة القانون العام للضرائب، وقانون الاستثمارات الذي يمنح حوافز ضريبية تتناسب مع احتياجات الشركات، فضلا عن تجهيز مناطق اقتصادية خاصة في داكار وثيس لتسهيل انتشار الشركات السنغالية والأجنبية التي تسعى لتوسيع أعمالها في بلادنا.