تعاون بين «تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي» و«هيئة تنظيم الألعاب التجارية»
وقّعت سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، الهيئة الاتحادية الرسمية المسؤولة عن تنظيم وترخيص ومراقبة قطاع الألعاب التجارية في الدولة، بهدف إرساء إطار رسمي للتعاون التنظيمي وتبادل المعلومات دعماً للمهام الإشرافية المنوطة بكلتا الجهتين.
وتؤكد مذكرة التفاهم التزام الطرفين المشترك بالحفاظ على أعلى المعايير التنظيمية من خلال التعاون الفعّال، وتبادل المعلومات، والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوفر إطاراً للتعاون يسهم في تعزيز كفاءة الإشراف على الجهات الخاضعة للتنظيم، مع مراعاة الاختصاصات القانونية المستقلة لكل جهة.
وتعكس المذكرة جهود الطرفين المتواصلة لترسيخ بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية وتواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم الابتكار المسؤول والتنمية المستدامة للأسواق.
كما تعزز التعاون في مجالات تشمل التنسيق الإشرافي، والحوار بشأن السياسات، وتقديم الدعم في التحقيقات، وتبادل المعلومات التنظيمية، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها ومتطلبات السرية.
وبموجب مذكرة التفاهم، يهدف الطرفان إلى الإسهام في تعزيز الوضوح التنظيمي للمؤسسات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM)، وضمن منظومة الخدمات المالية الأوسع في دولة الإمارات، ما يعزّز الثقة في الإطار التنظيمي للدولة. وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، بهذه المناسبة، إن مذكرة التفاهم تمثل محطة مهمة في مسيرة تعزيز التعاون التنظيمي، وتعكس الالتزام المشترك للطرفين بالارتقاء بمنظومة العمل التنظيمي، لافتا إلى أن التعاون الوثيق بين الجهات التنظيمية يشكل أساساً للحفاظ على نزاهة الأسواق، والاستجابة للمخاطر المستجدة، وضمان تطوير الأطر التنظيمية بما يواكب وتيرة الابتكار.
وأضاف أنه مع ازدياد الترابط بين قطاع الخدمات المالية والقطاعات ذات الصلة، تزداد أهمية التنسيق بين الجهات التنظيمية المختصة لتعزيز القدرة على دعم النمو المسؤول، وترسيخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية وحماية المتعاملين.
من جانبه قال كيران كاروثرز، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، إن قطاع الألعاب التجارية يُعد أحد أحدث القطاعات الخاضعة للتنظيم في الدولة، وستُبنى مصداقيته من خلال هذا النوع من التعاون المؤسسي.
وأوضح أن مذكرة التفاهم مع سلطة تنظيم الخدمات المالية توفر إطاراً واضحاً لتبادل المعلومات وتنسيق أعمال الرقابة والإشراف في المجالات التي تتقاطع فيها اختصاصات الجهتين، وهو ما تزداد أهميته مع نمو القطاع واتساع نطاق الجهات العاملة فيه وفي المنظومة المحيطة به.
وأضاف أن هذا التعاون يؤكد أسبقية دولة الإمارات بوصفها بيئة تنظيمية رائدة وموثوقة وهو ما يدعمه تكامل عمل الجهات التنظيمية وتنسيق جهودها،لافتا إلى أن المذكرة توفر أساساً مؤسسياً راسخاً لتعزيز هذا التعاون والبناء عليه.
ومن خلال تعزيز التنسيق التنظيمي، تعزز مذكرة التفاهم التعاون الفعّال بين الجهات المختصة، ويدعم التزام دولة الإمارات بالحفاظ على معايير تنظيمية رفيعة المستوى ووفق أفضل الممارسات العالمية.
