وقع المهندس نواف بن إبراهيم المانع رئيس هيئة التقييس الخليجية وفيليب ميتزجر الأمين العام للجنة الدولية الكهروتقنية “IEC” ، مذكرة تفاهم واتفاقية تبني إقليمية بين الجانبين، على هامش الاجتماع الـ 88 للجمعية العمومية للجنة المنعقد حاليا في مدينة إدنبرا عاصمة اسكتلندا في المملكة المتحدة خلال الفترة 21 و 25 أكتوبر 2024.ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن رئيس هيئة التقييس الخليجية قوله إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون القائم بين الجانبين وتغطي العديد من المجالات بما في ذلك تبادل المعلومات الفنية في مجالات التقييس الكهروتقني، وبرامج بناء القدرات، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تبني المواصفات القياسية الدولية الكهروتقنية، وخدمات تقييم المطابقة الخاصة استجابة لمتطلبات السوق وتسهيل التجارة العالمية، وتوسيع مشاركة الخبراء والمختصين في الدول الأعضاء في اللجان المختلفة والأنشطة ذات الصلة التابعة للجنة، وتعزز من مشاركة الهيئة في اجتماعات الجمعية العامة، ومجلس تقييم المطابقة، والاجتماعات العامة لمجلس إدارة التقييس.
وأوضح أن اتفاقية التبني الإقليمية للهيئة تتيح تبني المواصفات القياسية الصادرة من اللجنة الدولية الكهروتقنية على مستوى الدول الأعضاء بالهيئة، وتمنحها حق الوصول إلى قائمة المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة، بما في ذلك جميع النصوص الأصلية الخاصة بها.وتبنت الهيئة حوالي 6000 مواصفة قياسية أصدرتها اللجنة الدولية الكهروتقنية، تشكل نسبة 20% من مجموع المواصفات القياسية الخليجية التي بلغت حتى الآن أكثر من 28000 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية، في إطار توجه الهيئة الإستراتيجي لتبني المواصفات القياسية الدولية ودعم التقييس الدولي بما يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري، وبما يتواءم مع ممارسات منظمة التجارة العالمية “WTO”.جدير بالذكر أن اللجنة الدولية الكهروتقنية تهدف إلى تحقيق الاستخدام العالمي للمواصفات القياسية الدولية وخدمات تقييم المطابقة التي تضمن سلامة وكفاءة وموثوقية وقابلية التشغيل البيني للتقنيات الكهربائية والإلكترونية والمعلوماتية، لتعزيز التجارة الدولية وتسهيل الوصول الواسع للكهرباء وتمكين عالم أكثر استدامة.فيما تهدف هيئة التقييس الخليجية إلى تحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مجالات تنظيم وتوحيد أنشطة التقييس ومتابعة تنفيذها لضمان سلامة المنتجات وكفاءة الخدمات وسهولة التبادل التجاري في السوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى حماية المستهلك وتحسين نوعية الحياة، وتعزيز تنافسية اقتصاداتها في الأسواق العالمية.