علقت محكمة أميركية حكما فدراليا بالإعدام كان مقررا تنفيذه الاثنين ليصبح الأول منذ 17 عاما، وذلك نزولا عند طلب ذوي ضحايا المحكوم القلقين من التنقل لمتابعة إنزال الحكم بسبب وباء كوفيد-19.
وقد استأنفت وزارة العدل الأميركية القرار بعد بضع ساعات من صدوره.

وكانت حكومــــــة الرئيس دونالـد ترامب تعـتزم تنفيـــــــذ حكم الإعدام الاثنين في حق دانيال لي وهو من أتباع نظرية تفــــــوق العرق الأبيض حكـــــــم عليـــــــه بالإعــــــدام سنة 1999 لإدانتــــه بقتــــل زوجين وطفلــــة في الثامنة من العمر.
غير أن أقرباء للضحايا بينهم جدة الطفلة إيرلين بترسون (81 عاما) تقدموا بطلب قضائي قبل أيام لإرجاء تنفيذ الحكم بحجة المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل رغبتهم بممارسة حقهم في متابعة اللحظات الأخيرة للمحكوم.

وقالت القاضية في محكمة إنديانا الفدرالية جاين ماغنوس ستينسون إن “الحكومة لها مصلحة مشروعة بتنفيذ حكم الإعدام سريعا”، غير أن الأولوية هي للتعامل مع ذوي الضحايا “بإنصاف مع احترام كرامتهم».
وقال محامي عائلة الضحايا بايكر كوروس في بيان إن “العائلة تأمل أن تقدم الحكومة الفدرالية لهم دعمها من خلال عدم استئناف الحكم».
وأضاف “نأمل أن تتصرف الحكومة بطريقة تخفف ألم السيدة بترسون وعائلتها بدل أن تزيده».

وقد دعت بترسون المعارضة لعقوبة الإعدام، مرارا الرئيس ترامب إلى “الرأفة” بدانيال لي مؤكدة أنها لا ترغب في أن تُنزل به هذه العقوبة.
وبرمجت الإدارة الجمهورية أربعة إعدامات على الصعيد الفدرالي هذا الصيف قائلة إنها تتحرك “باسم العامة وعائلات” الضحايا.

وفي الولايات المتحدة، تصدر أكثرية الأحكام القضائية في القضايا الجرمية على مستوى الولايات، لكن يمكن الاحتكام إلى القضاء الفدرالي في القضايا الأكثر خطورة (اعتداءات أو جرائم عنصرية على سبيل المثال)، أو في الجرائم المرتكبة في القواعد العسكرية أو في ولايات مختلفة أو في محميات السكان الأصليين.
وفي السنوات الـ45 الماضية، أنزل حكم الإعدام بثلاثة أشخاص فقط على المستوى الفدرالي، بينهم تيموتي ماكفاي المسؤول عن هجوم أوكلاهوما سيتي الذي أوقع 168 قتيلا في 1995. وآخر مرة أنزل فيها حكم فدرالي بالإعدام كانت في 2003.