وقع مركز عجمان للتحكيم في غرفة عجمان، مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وذراعها التدريبي المعهد العالي للتدريب القانوني، بهدف التعاون العلمي والمهني في المجالات القانونية، وتعزيز العمل المشترك في تطوير منظومة التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة، ونشر الثقافة القانونية وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات التحكيم.
وقع مذكرة التفاهم سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي ـ رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة المستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للمحامين والقانونيين، وحضر توقيع مذكرة التفاهم في مقر الغرفة، سعادة محمود عثمان أبو الشوارب عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وهندي عبيد المطروشي الأمين العام لمركز عجمان للتحكيم، و الدكتورة سلام العيسى المدير العام للمعهد العالي للتدريب القانوني.
وأشاد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، بجهود المحكمين والقانونيين في دعم تنافسية الاقتصاد، ودورهم الريادي في توفير حلول قانونية وتحكيمية فعالة تسهم في تسريع تسوية المنازعات التجارية، بما يرسخ الثقة لدى مجتمع الأعمال ويوفر بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وأكد أن مركز عجمان للتحكيم يحرص على توسيع نطاق شراكاته وتعزيز تعاونه مع مختلف الجهات، لتعزيز دوره كمنصة تحكيمية مستدامة وموثوقة لتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية، وبما يواكب النمو المتسارع في مختلف القطاعات الاقتصادية وفق أحدث الممارسات التحكيمية.
وأشاد بالشراكة القائمة بين مركز عجمان للتحكيم وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، والتي تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية التحكيم ونشر ثقافته كأداة فاعلة لتسهيل ممارسة الأعمال وتسوية المنازعات بكفاءة ومرونة، إلى جانب دعم الجهود المشتركة لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال التحكيم. من جانبه قدم المستشار زايد الشامسي، نبذة حول جهود وخدمات جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، والجهات التابعة للجمعية ومنها « المعهد العالي للتدريب القانوني، مركز الإمارات للدراسات القانونية، مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان، والمركز الإعلامي».
ونصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التدريب والتأهيل القانوني والتحكيم، والتعاون في تطوير القدرات المهنية للعاملين في المجال القانوني، وتعزيز الوعي بأفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية ذات الصلة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات القانونية المتخصصة، وإعداد وتنفيذ برامج تأهيل المحكمين والخبراء، وتبادل الخبرات العلمية والعملية في المجالات القانونية والتحكيمية.
واتفق الطرفان على تنويع البرامج التدريبية لتشمل «الدبلومات المهنية والتخصصية في التحكيم، برامج إعداد وتأهيل المحكمين والخبراء، ورش العمل والدورات القانونية المتخصصة في مجال التحكيم، المؤتمرات والملتقيات والندوات القانونية في مجال التحكيم»، على أن توجه البرامج التدريبية والفعاليات إلى «المحامون والمستشارون القانونيون، المحكمون والخبراء، موظفو الجهات الحكومية والقطاع الخاص، الأكاديميون والباحثون وطلبة القانون، والمهتمون بمجالات التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة». وفي ختام توقيع مذكرة التفاهم تبادل سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي وسعادة المستشار زايد سعيد الشامسي، الدروع التذكارية.