أظهر أحدث تقرير حول استقرار البنوك في النمسا تمتع المؤسسات المصرفية النمساوية بقاعدة رأس مالية جيدة، مع ارتفاع رأس المال الأساسي من المستوى الأول «CET1» إلى 18.6% في منتصف العام الجاري، بفضل احتفاظ البنوك بجزء كبير من أرباح عام 2024.وكشف التقرير الصادر عن البنك الوطني النمساوي «OeNB» نجاح بنوك النمسا في الحفاظ على متانتها المالية واستقرارها، بالرغم من استمرار معاناة البلاد من أطول فترة ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، عقب انحسار وباء كورونا، ورصد عودة الاقتصاد إلى النمو تدرجياً مع وجود صعوبات تبطئ من عملية التعافي بسبب تراجع قطاعات البناء والخدمات الاستهلاكية وارتفاع معدل الادخار وزيادة حالات إفلاس الشركات، واستمرار ضعف طلب الشركات على القروض المصرفية.وأوضح التقرير أن العقارات التجارية تمثل التحدي الأكبر لجودة الائتمان في النمسا، مع وصول القروض المتعثرة في هذا القطاع إلى 5% وارتفاعها إلى نسبة 8.4% في قطاع تمويل المشاريع، ما دفع مجلس استقرار السوق المالية إلى التوصية بتطبيق احتياطي مخاطر نظامية بنسبة 1% اعتباراً من يوليو الماضي، مع رصد انتعاش الطلب على القروض قليلاً في النصف الأول من عام 2025.
وأوصى البنك في ختام تقريره المؤسسات المصرفية بحماية قاعدتها الرأسمالية وتعزيز رأس المال عن طريق مراجعة سياسات توزيع الأرباح وخفض توزيعات الأرباح، وضبط التكاليف والاستثمار بشكل أكبر في مجالات الرقمنة والأمن السيبراني.