لا يواجه تطبيق التواصل الاجتماعي الأوسع انتشاراً “تيك توك” أفضل أيامه، بعد مثول الرئيس التنفيذي للشركة شاو زي تشيو أمام الكونغرس الاسبوع الماضي، لا ليُدلي شهادته، بل ليواجه توبيخاً وصل حد التجريح من النواب، الذين راحوا طوال أكثر من 5 ساعات، يصورون الشركة كخلية تجسس نائمة تابعة للحكومة الصينية تتآمر على الجماهير البريئة.

وقالت صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” إن هناك العديد من الأسباب وراء التخوف من ممارسات “تيك توك” وأثره الاجتماعي العام، فما زالت الشركة تخفي خوارزمياتها وتعزز ثقافات تستهدف الأطفال، ما يؤدي لتدمير صحتهم النفسية، ونشر المعلومات المغلوطة.
 

وترى الصحيفة أن التطبيق يقوم بالتنقيب عن البيانات وخلق ملفات تعريفية للمستخدمين وغير المستخدمين، وهو ما يمكن استخدامه في كل شيء بدءاً من الإعلانات، وصولاً للاستغلال السياسي والترويج للمؤامرات. مع ذلك، تنطبق هذه السمات غير المرغوب فيها على شريحة كبيرة من شركات وادي السليكون، وتقريباً على جميع منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، ذلك أنها تُعد نموذجاً لأعمالها الذي حاربت بكل الوسائل للاحتفاظ بها. وتساءلت الصحيفة: هل يمكن استخدام تيك توك لاستغلال الساسة؟ يتمتع فيس بوك وتويتر بخبرة كبيرة في هذا الأمر، أفلا يشجع المراهقين على اعتناق مفاهيم مشوهة عن الجسم السليم ونمط الحياة الصحي؟ أما إنستغرام، فيستحوذ عليهم بالكامل، إذ تدفع خوارزمياته الناس نحو محتوى بغيض.

أما عن مضمار يوتيوب، ألم تُستَغل بيانات المستخدمين في التجسس على الصحفيين؟ لكن أوبر فعل ذلك، وربما أسوأ. لا يعني هذا التغاضي عن أخطاء الآخرين، تقول الافتتاحية، بل بالأحرى الإشارة إلى أن قطاع التكنولوجيا بأسره يفتقر إلى القوانين. ومن شأن حصر الاتهام بتيك توك أن يجعل منه كبش فداء ويشتت الانتباه عن الحالة المزرية التي صارت تتسم بها ساحات مشاركة الرأي، ويضاف إلى هذا أنه لا توجد أدلة تبين أن تيك توك، غير المتاح في الصين، كتيبة متقدمة لجيش التحرير الشعبي الصيني.
 

وأعرب الحزبان الجمهوري والديمقراطي عن غضبهما إزاء تيك توك وجميع التطبيقات المعاصرة له، غير أن النواب الأمريكيين الذين يتحركون نحو حظر تيك توك لوجود مزاعم تآمرية في علاقته ببكين، ثم يحجمون عن تجاوزات منصات أخرى، إنما يدفنون رؤوسهم في الرمال، وفق الافتتاحية.