قبل 20 عاما.. كان الصومال يتجه نحو كارثة، يهدد فيها الصراع والجفاف وانهيار الحكومة بسقوط 200 ألف شخص في براثن المجاعة.
لكن لم يكن لدى منظمات الإغاثة ما يكفي من الطعام للجميع ولم تكن لديها أيضا وسيلة ملائمة لتحديد من هم أكثر عرضة لخطر المجاعة. وأطلق رجل غاضب من حصة عشيرته المحدودة من المساعدات الغذائية النار على العاملين في المجال الإنساني. وخطرت على بال نيكولاس هان، وهو أمريكي كان يعمل آنذاك في جهود الأمم المتحدة الإغاثية، فكرة وهي إنشاء نظام قائم على الأدلة يصنف انعدام الأمن الغذائي الحاد بشكل موضوعي ويشرك الخبراء الدوليين والقادة الصوماليين حتى يتفق الجميع على كيفية إدارة الأزمة.

وقال هان إن الفكرة نجحت. وساعد السكان في جمع الأدلة لتحليلها. وأضاف أن هذا أدى إلى قبول أكبر للقرارات الصعبة المتعلقة بالمكان الذي يجب إرسال المساعدات إليه.
وتطورت العملية، التي عمل هان وموظفو إغاثة آخرون على بلورتها لمدة شهر تقريبا، لتصبح في نهاية المطاف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي.بي.سي)، وهي شراكة عالمية تشكل محورا في النظام الواسع المطبق حاليا لمراقبة وتخفيف الجوع. وتم تصميمه لدق ناقوس الخطر بشأن تطور أزمات الغذاء حتى تتمكن المنظمات من الاستجابة ومنع المجاعة وتفشي الجوع.
ولكن مع اجتياح أزمات الجوع أجزاء من العالم النامي هذا العام، فإن الافتراضات التكنوقراطية التي يرتكز عليها نظام تحذير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تصطدم بحقائق فوضوية وقاسية.
ففي مارس آذار، دق نظام التحذير ناقوس الخطر بشأن مجاعة وشيكة في شمال قطاع غزة. وفي أغسطس- آب، قال إن المجاعة استشرت في جزء من ولاية شمال دارفور بالسودان.
ومع ذلك، قال مسؤولون من الأمم المتحدة في أوائل نوفمبر- تشرين الثاني إن سكان شمال غزة بالكامل معرضون «لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف». وفي دارفور، لم يصل سوى النزر اليسير من المساعدات إلى مخيم زمزم، وهو مخيم للنازحين يعاني من المجاعة، ويقدر عدد قاطنيه بنحو 500 ألف نسمة، وهم معرضون لخطر الموت لأسباب مرتبطة بالجوع.
والخطير في الأمر هو أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يواجه صعوبة في الوصول إلى البيانات التي يحتاج إليها لإجراء تحليلات مستنيرة. ولأن معظم أزمات الغذاء في العالم مدفوعة بالصراعات، ازدادت صعوبة جمع المعلومات التي يحتاجها النظام لتصنيف الدول المعرضة للخطر على مقياس انعدام الأمن الغذائي الحاد المكون من خمس مراحل.
وفي غزة، أعاق القصف الإسرائيلي والقيود المفروضة على الحركة الجهود المبذولة لجمع الإحصاءات حول سوء التغذية والوفيات غير المرتبطة بالإصابات وغيرها من البيانات الضرورية.
وفي السودان، أدى العنف والحواجز العسكرية والعوائق البيروقراطية وانقطاع الاتصالات إلى تعطيل الجهود المبذولة لتقييم مدى تفشي سوء التغذية وإحصاء الوفيات وإجراء مسوح حول قدرة الناس على الحصول على الغذاء.
وهناك افتراض آخر يتبين كثيرا أنه خطأ ويشكل جزءا من عمل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو أن العالم سيستجيب على الفور لتحذيراته. بينما على أرض الواقع، تأتي المساعدات الكبيرة أحيانا بعد موت الجوعى بالفعل بأعداد كبيرة.
ولعل أسوأ نقاط ضعف النظام، والتي أشار إليها هان نفسه، هو افتراض أن الحكومات في البلدان التي يعاني سكانها من الجوع سوف تتعاون بالكامل مع التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والأمم المتحدة وغيرهما من جهات المساعدة الخارجية.
وقال هان إن مشاركة الحكومات قد تكون أعظم نقاط القوة في النظام، إذ تُمكن البلدان من حل مشاكلها بنفسها. لكن رويترز وجدت أن إشراك المسؤولين المحليين، وهو ما يفعله التصنيف عادة، يمكن أن يسفر أيضا عن تضارب في المصالح لأنه يمكنهم من تقويض عمل نظام مراقبة الجوع وإلحاق الضرر بمن يفترض أن يحميهم. وهذا صحيح بوجه خاص في حالات الحروب الأهلية، حيث قد تكون الاستراتيجية العسكرية الخاصة بالحكومات أكثر أهمية من الأهداف الإنسانية.
وقال جيريمي كونينديك رئيس منظمة اللاجئين الدولية الإغاثية والمدير السابق لمكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «إنه يمنح دون قصد حق النقض لأي طرف مشارك في الحرب لا يريد إعلان المجاعة».
وفي ثلاث دول تعاني الآن من أزمات غذائية حادة، وجدت رويترز أن الحكومات أو المتمردين منعوا أو تلاعبوا في تدفق البيانات إلى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو حاولوا التكتم على نتائجه.
وفي إثيوبيا، لم تنل نتائج التصنيف، التي خلصت إلى معاناة 350 ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد الكارثي، رضا الحكومة التي قررت وقف العمل مع التصنيف.
وفي اليمن، سيطر المتمردون الحوثيون على عملية البحث الخاصة بالتصنيف وضخموا أزمة الغذاء في محاولة للحصول على مزيد من المساعدات.
أما في السودان، حاولت الحكومة دحض نتائج مسح كشف عن معدلات مرتفعة من سوء التغذية الحاد بين الأطفال. وقال مسؤولون إثيوبيون وسودانيون لرويترز إن تحليلات التصنيف معيبة. وقال ممثلو الحوثيين إن بحثهم وثق أزمة إنسانية حقيقية.
ومن أسباب الإقدام على هذه الأفعال التي تفسد عمل التصنيف خوف الحكومات من الوصمة الدولية ومن الانتكاسات السياسية محليا بسبب عدم قدرتها على أداء أحد أهم واجباتها: وهو إطعام الشعوب.
وقال مارك لوكوك الذي كان منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة من عام 2017 إلى عام 2021 «لا تريد الدول أن يُقال لها إنها تشرف على مجاعة».
وتابع «إن ذلك لا يجعلها تحظى بالثناء والإعجاب الدوليين. لذا فإن هذه الكيانات الحكومية تحاول التهرب والمراوغة لتجنب انكشاف الأمر».

«يداك مكبلتان»
يقر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن تلك العوائق تؤدي أحيانا إلى إبطاء عمله وتأخير التنبيهات التي تهدف لتوفير الموارد اللازمة بشكل عاجل للأماكن التي تعاني أزمات جوع شديدة. وكان هذا أحد أسباب البروتوكولات الجديدة التي أعلن عنها التصنيف في 22 نوفمبر -تشرين الثاني.
قال خوسيه لوبيز مدير البرنامج العالمي بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، ردا على أسئلة حول أوجه القصور في نظام التحذير، إن التصنيف سيلزم الآن خبراءه الفنيين بتولي التحليلات التي تقودها الحكومة في غضون أسبوعين من إشارة الأدلة إلى وجود مجاعة وظروف استثنائية، مثل التدخل أو التأخير من جانب الحكومة. ويقول النظام إن هذا التغيير يهدف إلى ضمان ورود تقارير غير متحيزة وفي الوقت المناسب خلال الأزمات، على أمل وقف المجاعة المتفشية ومنع حدوث وفيات على نطاق واسع.
في أكتوبر- تشرين الأول، أصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي دليلا إرشاديا جديدا حول كيفية تجسيد المحللين أوضاع الصراعات في تقاريرهم. ويشير الدليل الإرشادي إلى فشل التصنيف في التحذير مبكرا بما يكفي من أن دولة جنوب السودان كانت تبدو متجهة نحو المجاعة في عام 2020. وكانت الميليشيات المسلحة تتقاتل على الموارد وبسبب مظالم تاريخية، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف.
وتقول الوثيقة إن المحللين لم يأخذوا في الحسبان بشكل كاف تأثير العنف المنظم على الأمن الغذائي. ويوجه الدليل الإرشادي المحللين إلى بحث الطرق التي يمكن أن يؤدي الصراع بها لانعدام الأمن الغذائي، مثل إعاقة الحصول على الغذاء، والتسبب في ارتفاع الأسعار ارتفاعا حادا وعرقلة إنتاج المحاصيل.
يستند فحص رويترز لكيفية عمل التصنيف وما إذا كان يمثل نظام تنبيه فعالا إلى وثائق واتصالات داخلية لدى التصنيف ومحاضر اجتماعات المنظمات الإنسانية والبيانات المتعلقة بتسليم المساعدات والأغذية والتبرعات. كما أجرى المراسلون مقابلات مع عشرات من موظفي الإغاثة والمسؤولين الحكوميين ومحللي التصنيف والأكاديميين الذين يدرسون الأمن الغذائي.
والكثير من المشاكل التي يعاني منها التصنيف خارجة عن سيطرته، مثل الحرب الأهلية والصراعات الأخرى التي تعيق جمع البيانات وردود الفعل المتلكئة على توقعاته من جانب مانحي وموزعي المساعدات.
ويقول التصنيف إن تحليلاته بشأن الجوع تساعد في توجيه ستة مليارات دولار من المساعدات سنويا إلى أكثر من 35 دولة يراقبها. لكن طلبات لجمع 15 مليار دولار من أجل جهود توفير الأمن الغذائي والتغذية على مستوى العالم لم تتم تلبيتها في عام 2023، وفقا لبيانات الأمم المتحدة التي تتابع تدفق المساعدات.
وقال مارتن جريفيث، الذي تنحى عن منصبه منسقا للأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ في يونيو حزيران، إن نقص البيانات والأموال وعدم القدرة على الوصول إلى المناطق التي يعاني فيها الناس من الجوع خلق وضعا «تكون فيه يداك مكبلتان خلف ظهرك منذ البداية».
كما يمكن أن تعيق نقاط الضعف الداخلية لدى الأمم المتحدة جهود الإغاثة. ففي إثيوبيا، حادت كميات هائلة من المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن وجهاتها، فيما يرجع جزئيا إلى تراخي الضوابط الإدارية للمنظمة.
وأفادت رويترز بأن تقريرا داخليا لبرنامج الأغذية العالمي عن السودان رصد مجموعة من المشاكل التي تواجه استجابة المنظمة للوضع هناك، مثل عدم القدرة على الاستجابة بشكل ملائم للأزمة، وفرص التمويل الضائعة وما يصفها «بتحديات لمكافحة الاحتيال».

البحث عن البيانات
أصبح التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الآن هيئة مستقلة تمولها الدول الغربية وتشرف عليها 19 منظمة إنسانية ومؤسسة حكومية دولية كبيرة. ورغم أن مهامه واسعة النطاق، فإن موارده محدودة فهو لا يضم سوى 60 موظفا يتلقون رواتب ولديه ميزانية سنوية تبلغ 8.5 مليون دولار.
ويعتمد النظام على مئات المحللين من الحكومات والوكالات الشريكة للخروج بتقارير عن الجوع وسوء التغذية الحاد في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
وتصنف تقارير النظام المناطق التي تشهد انعدام أمن غذائي حاد على مقياس من واحد إلى خمسة يتدرج من الحد الأدنى إلى الشدة والأزمة والطوارئ والمجاعة.
وفي كل بلد، تقوم «مجموعة عمل فنية»، ترأسها الحكومة الوطنية عادة، بتحليل البيانات وتصنيف المناطق على ذلك المقياس وإصدار تقارير دورية.
وبدلا من جمع بياناته بنفسه، يعتمد التصنيف على برنامج الأغذية العالمي، وهو موزع عالمي للمساعدات الغذائية بميزانية تقدر بمليارات الدولارات، ومنظمات إغاثة أخرى ووكالات حكومية لتوفيرها.
وعندما يتعلق الأمر بمجاعة، فإن التحليل غالبا ما يحصل على مرحلة إضافية من التدقيق، تتولاها لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والمكونة من خمسة أعضاء والتي تفحص وتتحقق من النتائج.
وتتطلب تحليلات الجوع التي يجريها التصنيف فحصا دقيقا للبيانات المتعلقة بالعوامل المرتبطة علميا بالأمن الغذائي، مثل غلة المحاصيل وأسعار الطعام وسوء التغذية.
وقالت ديبمالا مهلا، كبيرة مسؤولي الشؤون الإنسانية في منظمة الإغاثة (كير)، الشريكة للتصنيف المرحلي المتكامل، إنه على الرغم من أهمية هذه المعايير الموحدة والدقة الفنية، فإن من الضروري ألا يصبح ذلك عائقا أو يبطئ عملية تقديم المساعدات.
وأضافت مهلا «أكبر الأسباب المنفردة للجوع في العالم هو الصراع. وهذا يعني أن الأشخاص الأكثر احتياجا يكونون في المناطق التي يصعب الوصول إليها. والتحدي الأكثر إلحاحا أمام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو صعوبة جمع بيانات الوفيات والتغذية من هذه المناطق».
في غزة، أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 13 شهرا إلى نزوح ما يقدر بنحو 1.9 مليون فلسطيني، وكثير منهم نزحوا عدة مرات. ويحول القصف والقيود على الحركة وأوامر الإخلاء التي يصدرها الجيش الإسرائيلي دون حصول السكان على الرعاية الصحية كما يمنع وصول موظفي الإغاثة إلى من يحتاجون للمساعدات.
وقال موظفو إغاثة لرويترز إن كل هذا يجعل من الصعب للغاية على التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الحصول على بيانات عن إحصاءين يسعى إليهما لتحديد ما إذا كانت هناك مجاعة؛ وهما سوء التغذية والوفيات المرتبطة بالجوع.
والطريقة المفضلة للتصنيف حتى يقيّم مستويات سوء التغذية الحاد هي قياس أوزان الأطفال وأطوالهم. لكن القصف الإسرائيلي دمر العديد من المستشفيات والعيادات في غزة، ومعها أدوات قياس الوزن والطول. وكبديل عن ذلك، دربت المنظمات الإنسانية العاملين بالقطاع الصحي على قياس محيط أعلى ذراع الأطفال.
واعتمد التصنيف على هذه القياسات في أكتوبر تشرين الأول، عندما أفاد بأن معدلات سوء التغذية الحاد في غزة تتجاوز بعشر مرات ما كانت عليه قبل الصراع لكنها لا تزال أقل من الحد الذي يعتبر عنده المنطقة في مجاعة.
ولكن البيانات جُمعت في أغسطس آب وسبتمبر أيلول، قبل تدهور الأوضاع في شمال القطاع، حيث تشن إسرائيل هجمات مكثفة. ومنذ أكتوبر تشرين الأول، لم يتمكن العاملون بالقطاع الصحي من الوصول إلى هناك لجمع بيانات سوء التغذية.
كما يُعرض الصراع جامعي البيانات أنفسهم للخطر، وهم غالبا موظفو إغاثة. وقُتل ما لا يقل عن 337 موظف إغاثة في غزة منذ بدء العملية الإسرائيلية، وهو أكبر عدد على الإطلاق خلال أزمة واحدة، وفقا للأمم المتحدة.
وفي نوفمبر- تشرين الثاني 2023، أي قبل أسابيع قليلة من بدء محللي التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي العمل لتحديد ما إذا كانت غزة تعاني مجاعة، تعرضت قافلة تقل موظفين من منظمة أطباء بلا حدود وأفرادا من عائلاتهم لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل شخصين. وقالت أطباء بلا حدود إن القافلة كانت تحمل بوضوح شعار المنظمة الإغاثية وإن جميع الأدلة تشير إلى أنه هجوم متعمد من إسرائيل.
وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قلقا للغاية بشأن سلامة موظفي الإغاثة في غزة لدرجة أنه نظم اجتماعات على برنامج زوم تتم المشاركة فيها دون الكشف عن الهوية حتى يتمكن من القيام بعمله، وذلك وفقا لما قاله ستة مشاركين لرويترز. وعمل بعض محللي التصنيف لصالح منظمات إنسانية على الأرض في غزة، وخشي التصنيف أن تستهدفهم إسرائيل.
لذلك، كان منسق يخفي هويات المحللين يوميا قبل السماح لهم بالدخول إلى اجتماعات زوم التي تعقد عبر الإنترنت. وبدلا من أن تكون لهم أسماء تظهر على الشاشة، كانت لديهم أرقام: المحلل رقم 1، المحلل رقم 2، المحلل رقم 3. ويُبقى الجميع كاميراتهم مغلقة.
لم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة من رويترز حول واقعة قافلة أطباء بلا حدود أو الهجمات على موظفي الإغاثة أو الجهود التي يبذلها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لحماية محلليه.
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، الهيئة الحكومية الإسرائيلية التي تشرف على المساعدات المقدمة إلى غزة، لرويترز إن مجلسا حكوميا إسرائيليا جديدا بدأ خلال الشهور القليلة الماضية في التركيز على سلامة العاملين بالمجال الإنساني. وأضافت أن المجلس «يسهل تبادل المعلومات بكفاءة وسرعة» لمساعدتهم على توزيع المساعدات بأمان وفاعلية.