وقع مجلس التوازن الاقتصادي – والذي يضطلع بدور أساسي في تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بدولة الإمارات العربية – وشركة الفتان القابضة للاستثمار – الرائدة في مجال بناء السفن – مذكرة للتفاهم تهدف لدعم خطط شركة الفتان الطموحة لتوسيع ورفع كفاءة أحواضها الثلاثة لبناء السفن في أبوظبي والفجيرة وتهيئتها لتلبية متطلبات القوات البحرية والجوية بالدولة.

وقع المذكرة كل من سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي وسعادة محمد راشد الرميثي، رئيس مجلس ادارة الفتان القابضة للاستثمار.
وجرت مراسم التوقيع في جناح شركة الفتان بمعرضي أبوظبي الدولي للدفاع (أيدكس 2021) والدفاع البحري (نافدكس 2021) والمقامان حالياً بأبوظبي حيث حضرها مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي بمجلس التوازن الاقتصادي وخميس عتيق المويجعي، الرئيس التنفيذي للفتان القابضة للاستثمار، إضافة لعدد من المسؤولين من الجانبين.

وسيقوم مجلس التوازن الاقتصادي بموجب المذكرة، بدعم الخطط الطموحة للفتان لتوسيع ورفع كفاءة أحواضها لبناء السفن في كل من الظفرة والطويلة بأبوظبي، إضافة لحوض بناء السفن التابع لها في الفجيرة.

وعقب التوقيع، أكد سعادة طارق الحوسني أن المذكرة تضفي زخماً جديداً للعلاقات الراسخة بين المجلس وشركة الفتان.
وقال في هذا الصدد: “تأتي هذه المذكرة في إطار التزامنا بالمساهمة الفاعلة في تطوير القطاعات الدفاعية والأمنية، دعم التحديث المتواصل الذي تقوم به القوات البحرية والقطاع البحري بالدولة». وعبر سعادة محمد راشد الرميثي، رئيس مجلس ادارة الفتان القابضة للاستثمار عن تقدير الشركة للدعم المتواصل الذي يقدمه مجلس التوازن الاقتصادي للشركات الوطنية بالدولة لتوسيع أعمالها وللانخراط في سلسلة إمداد القطاعات الدفاعية.

وأردف: “نتطلع لتعزيز علاقات التعاون التي تربطنا بتوازن من خلال هذا المشروع والذي يمكننا من ارتياد وخدمة أسواق عالمية جديدة ويسهم في توطيد علاقاتنا بشركائنا ومستخدمي منتجاتنا ويتيح لنا خدمة القطاعات الدفاعية والأمنية من خلال توفير منشآت متطورة وذات مستويات عالمية في أحواضنا بكل من أبوظبي والفجيرة».

وأوضح مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي بمجلس التوازن الاقتصادي أن المذكرة تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس وشركة الفتان للإشراف على مشروع توسعة أحواض السفن ورفع كفاءتها. وأضاف: “سوف تعمل اللجنة على ضمان تماشي خطط التوسعة مع توجهات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي وبناء الكفاءات الوطنية وإيجاد فرص التوظيف لمواطني الدولة».