أشار موقع "ذا هيل" الأمريكي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غيّر لهجته تجاه إيلون ماسك، مع تصاعد التوترات بين الملياردير التكنولوجي وبين وزراء حكومته.
وأضاف الموقع أن هذا التغيير يأتي في الوقت الذي يواجه فيه ماسك مقاومة من بعض المسؤولين الفيدراليين؛ بسبب محاولاته خفض النفقات الحكومية بشكل واسع، مما يثير تساؤلات قانونية وسياسية حول الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذه التعديلات.
وقد قوبلت جهود ماسك السريعة لتقليص التكاليف، عبر الفصل الجماعي لموظفي الحكومة الفيدرالية، بمقاومة من بعض الأشخاص في واشنطن، انتقدوا هذه المبادرات وراء الكواليس؛ بسبب تأثيرها على معايير كفاءة الحكومة.
وقد ظهر تحول في نبرة ترامب هذا الأسبوع عندما أكد أن وزراء حكومته يتخذون المبادرة في اختيار الموظفين، مؤكدًا ضرورة خفض النفقات باستخدام "مشرط" بدلاً من "فأس".
وجاء هذا التحول بعد اجتماع مثير للجدل حضره ترامب وأعضاء مجلس الوزراء وماسك في البيت الأبيض، يوم الخميس، والذي تلاه تقرير مثير من صحيفة "نيويورك تايمز" حول الصدامات بين ماسك ووزير الخارجية ماركو روبيو. وعند سؤاله عن التوتر بين ماسك وروبيو، تجاهل ترامب التعليق، لكنه أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن وزراء حكومته سيقودون عملية خفض النفقات كما يرونه مناسبًا.
وفي الوقت نفسه، ترك الباب مفتوحًا أمام ماسك لاستعادة زمام الأمور، قائلاً إنه إذا لم يتم إجراء التخفيضات بالطريقة الصحيحة، فإن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا سيقوم بذلك.
وعلى خلفية التوترات بين ماسك وروبيو، أشار المصدر إلى أن ماسك كان قاسيًا بعض الشيء في عرضه، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالفصل الجماعي للموظفين المخضرمين والمحاربين القدامى. وقال أحد المسؤولين السابقين في إدارة ترامب، إن هذا التحول في نبرة الرئيس كان اعترافًا بالتدقيق المتزايد حول إدارة كفاءة الحكومة في الأسابيع الأخيرة.
وبالرغم من التوترات داخل مجلس الوزراء، واجهت إدارة ترامب عقبات قانونية لخفض النفقات، حيث رفع تحالف من النقابات دعوى قضائية ضد عمليات التسريح الجماعي في الحكومة الفيدرالية.
من جهة أخرى، واجهت جهود ماسك لمزيد من تقليص الحكومة معارضة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين قالوا إن هذه التحركات تحتاج إلى تصويت من الكونغرس، بينما أثيرت قضايا بشأن تأثير التسريحات على المحاربين القدامى في وزارة شؤون المحاربين القدامى.
وفي تطور آخر، طلب الديمقراطيون التحقيق فيما إذا كان ماسك يستغل منصبه الحكومي لتحقيق مصالح شخصية، خاصة فيما يتعلق بالضغط على المعلنين على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس".
وفي حين يواصل ماسك عمله في تقليص الحكومة، لا يزال يتوقع أن تستمر المعارضة القانونية والسياسية ضد جهوده.