أصدرت السلطات التونسية أمس الجمعة التعديلات القانونية التي طالبت بها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والتي سلطت على البلاد عقوبات بعدم الامتثال للمعايير الدولية.
وصدر الأمر المتعلق "بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها" الجمعة، وفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة.
وتم اصدار الأمر "من خلال الإسراع في الإجراءات المتعلّقة بصدور النصّ حفاظا على المصلحة العُليا للبلاد"، وفقا للوزارة.
وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) أكدت الثلاثاء عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وأعلنت فرض عقوبات على البلاد.
وأوضحت المنظمة أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. ومن بين التعديلات التي أكد عليها النص القانوني الجديد "يعتمد أعضاء لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية، في ممارستهم لمهامهم، على تطبيق أحكام القانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول".
وشددت وزارة الشباب والرياضة التونسية مساء الأربعاء على "حرص الدولة التونسية على الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها"، ونشر مرسوم "يتعلّق بالتنقيحات المطلوبة"، مضيفة انها تريد "طمأنة الرأي العام" في تونس ومنظّمي المسابقات الرياضية.
وبعد نشر النصّ في الجريدة الرسمية "سوف تُرفع العقوبات، على أنّ تلك الإجراءات ستتمّ وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية، في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية"، بحسب ما أضاف بيان الوزارة. وتبعا لقرار الوكالة العالمية لن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضًا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وقالت وادا في بيان إن قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتج عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".