عبير موسي تلتقي نور الدين الطبوبي
تونس: اتحاد الشغل يدعو إلى انتخابات مبكرة...!
- الدستوري الحرّ يضع إمضاءات نوابه على ذمّة الرئيس قيس سعيّد
دعا أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، الرئيس قيس سعيّد إلى توضيح الطريق والإجراءات التي سيتخذها وفي مقدمتها تشكيل الحكومة الذي بقي عالقا إلى اليوم، والذي سيؤثر غيابها على العودة المدرسية والاجتماعية وعلى المفاوضات والاتفاقيات التي أمضاها الاتحاد مع الحكومات السابقة حسب قوله.
واستغرب نور الدين الطبوبي في كلمة ألقاها أمس السبت بمناسبة يوم العلم بالمنستير، عدم اتخاذ قيس سعيد أي خطوات جديدة خاصة في علاقة بالبرلمان وتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن بعض النواب قدموا استقالتهم لتسهيل اتخاذ هذه الإجراءات، مؤكدا في السياق ذاته أن التونسيين الذين تظاهروا يوم 25 يوليو خرجوا إلى الشارع لأن “الكأس فاضت” ولم يخرجوا دفاعا ولا لفائدة شخص معين.
وقال نور الدين الطبوبي، “أصبحنا اليوم نعيش في دولة يسيرها الفيسبوك”، مضيفا “لسنا مستأجرين في هذا البلد نحن ملاّك ويهمنا مستقبل البلاد ومن حقنا نعرف خيارات بلادنا ومستقبل بلادنا».
وأكد الطبوبي، أن من حق المواطنين المشاركة في رسم آفاق البلاد، قائلا “لا إلاه بيننا ولن نعطي صكا على بياض لأحد”،
داعيا قيس سعيد للذهاب إلى خيار الانتخابات التشريعية ثم النقاش على النظام السياسي الذي ستعتمده تونس مستقبلا، وفق قوله.
يشار إلى أن المركزية النقابية وضعت مقترحا لخارطة طريق لما بعد 25 يوليو تتضمن الجوانب السياسية والاقتصادية، ودعا إلى أن تكون الحكومة المقبلة مصغرة.
واشترط الاتحاد عدم تقدم هذه الحكومة للانتخابات المقبلة، فبحسب المقترح يجب تحديد مهمة واضحة لهذه الحكومة المصغرة ويجب منحها الثقة لمدة محددة.
لقاء مع الدستوري الحر
وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قد التقى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مساء أمس الأول الجمعة، في خطوة نوعية سياسيا، التي أبلغته استعداد نواب كتلتها النيابية تقديم توقيعاتهم إلى الرئيس قيس سعيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب ما يراه مناسبا، لحل البرلمان والانتقال إلى انتخابات مبكرة دون مخالفة للدستور، وخلافا لما صرح به مستشاره وليد الحجام خلال آخر تصريح إعلامي له في قناة سكاي عربية، قائلة:” نحن لا نعارض حل البرلمان. نريد تحقيق استجابة لإرادة الشعب دون تشويه شرعية رئيس الجمهورية. إننا نتقدم بهذه المبادرة تحت رعاية الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي لا يمكن لأحد أن ينكر دوره التاريخي «.
وأضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنها لا تريد أن يُنظر إلى راشد الغنوشي على أنه ضحية للديمقراطية وحاميها. ودعت جميع الأحزاب التقدمية إلى التخلي عن خلافاتهم واختلافاتهم والأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية بعيدا عن الإسلام السياسي الذي دمر البلاد على مدى العقد الماضي.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس السبت إن الحزب الدستوري الحر هو من طلب اللقاء بالمنظمة الشغيلة التي رحبت بذلك باعتباره حزبا له مكانة في المشهد السياسي.
وأكد الطبوبي، أن اللقاء الذي يندرج في إطار جملة اللقاءات التي يعقدها الاتحاد مع مختلف الأحزاب، قد تطرق للوضع السياسي الراهن وجملة التحديات التي تواجه البلاد، بهدف تنسيق المواقف وبناء أفكار متجانسة حول مستقبل البلاد.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد كشف أمس الأول الجمعة عن اقتراحاته لبلورة إطار عملي لإدارة المرحلة الانتقالية أو ما اصطلح على تسميته بخارطة طريق للمرحلة الاستثنائية.
وتضمنت الاقتراحات تكوين حكومة مصغرة ومنسجمة في أقرب الآجال بكفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات القادمة تضبط لها مهمة واضحة مع وجوب منحها الثقة لمدة محدودة وتحديد سقف زمني لإنهاء المرحلة الاستثنائية وتحيين وتعليل الاجراءات الاستثنائية والحسم النهائي في مصير مجلس نواب الشعب الذي تم تعليق نشاطه منذ 25 يوليو المنقضي.
وكان الحزب الدستوري الحر قد استنكر في بيان له ، تصريح المستشار برئاسة الجمهورية وليد الحجام حول اعتزام رئيس الدولة الخروج عن الآليات الدستورية ، واعتبر الحزب أن تصريحات وليد الحجام “خطيرة و مصيرية “ منددا بكشف المستشار عن فحوى خارطة طريق رئيس الجمهورية التي لم تناقش بعد داخل تونس ولا علم لمكونات المجتمع بها ولم تعرض على وسائل الإعلام الوطنية الرسمية التي تمثل ركنا من أركان سيادة الدولة ويدعو مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى احترام الشعب التونسي ومخاطبته مباشرة داخل الأطر الوطنية.
وأكد الدستوري الحر في بيانه رفضه المطلق لكل خارطة طريق لا تحترم الآليات الدستورية وتؤدي إلى المساس من شرعية رئيس الجمهورية الضامن للدولة واستقلالها واستمراريتها وتزج بالبلاد نحو المجهول: “وتفتح الباب أمام الفوضويين والمتربصين لضرب المصالح العليا للوطن وتمنح الفرصة لتنظيم الإخوان للعب دور السلطة الشرعية المنقلب عليها «.
وتتالت المواقف والآراء بعد تصريح مستشار الرئيس قيس سعيد، وليد الحجام حول إلغاء الدستور الحالي والتوجه إلى الاستفتاء، فقد عبرت عدد من القيادات عن استغرابها وانحرافها بالمسار الديمقراطي من طرف الرئيس الذي يبدو أنه اتخذ القرار بصفة أحادية ولم يشرك لا الجمعيات ولا المنظمات الوطنية ولا الأحزاب.
دعا أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، الرئيس قيس سعيّد إلى توضيح الطريق والإجراءات التي سيتخذها وفي مقدمتها تشكيل الحكومة الذي بقي عالقا إلى اليوم، والذي سيؤثر غيابها على العودة المدرسية والاجتماعية وعلى المفاوضات والاتفاقيات التي أمضاها الاتحاد مع الحكومات السابقة حسب قوله.
واستغرب نور الدين الطبوبي في كلمة ألقاها أمس السبت بمناسبة يوم العلم بالمنستير، عدم اتخاذ قيس سعيد أي خطوات جديدة خاصة في علاقة بالبرلمان وتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن بعض النواب قدموا استقالتهم لتسهيل اتخاذ هذه الإجراءات، مؤكدا في السياق ذاته أن التونسيين الذين تظاهروا يوم 25 يوليو خرجوا إلى الشارع لأن “الكأس فاضت” ولم يخرجوا دفاعا ولا لفائدة شخص معين.
وقال نور الدين الطبوبي، “أصبحنا اليوم نعيش في دولة يسيرها الفيسبوك”، مضيفا “لسنا مستأجرين في هذا البلد نحن ملاّك ويهمنا مستقبل البلاد ومن حقنا نعرف خيارات بلادنا ومستقبل بلادنا».
وأكد الطبوبي، أن من حق المواطنين المشاركة في رسم آفاق البلاد، قائلا “لا إلاه بيننا ولن نعطي صكا على بياض لأحد”،
داعيا قيس سعيد للذهاب إلى خيار الانتخابات التشريعية ثم النقاش على النظام السياسي الذي ستعتمده تونس مستقبلا، وفق قوله.
يشار إلى أن المركزية النقابية وضعت مقترحا لخارطة طريق لما بعد 25 يوليو تتضمن الجوانب السياسية والاقتصادية، ودعا إلى أن تكون الحكومة المقبلة مصغرة.
واشترط الاتحاد عدم تقدم هذه الحكومة للانتخابات المقبلة، فبحسب المقترح يجب تحديد مهمة واضحة لهذه الحكومة المصغرة ويجب منحها الثقة لمدة محددة.
لقاء مع الدستوري الحر
وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قد التقى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مساء أمس الأول الجمعة، في خطوة نوعية سياسيا، التي أبلغته استعداد نواب كتلتها النيابية تقديم توقيعاتهم إلى الرئيس قيس سعيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب ما يراه مناسبا، لحل البرلمان والانتقال إلى انتخابات مبكرة دون مخالفة للدستور، وخلافا لما صرح به مستشاره وليد الحجام خلال آخر تصريح إعلامي له في قناة سكاي عربية، قائلة:” نحن لا نعارض حل البرلمان. نريد تحقيق استجابة لإرادة الشعب دون تشويه شرعية رئيس الجمهورية. إننا نتقدم بهذه المبادرة تحت رعاية الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي لا يمكن لأحد أن ينكر دوره التاريخي «.
وأضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنها لا تريد أن يُنظر إلى راشد الغنوشي على أنه ضحية للديمقراطية وحاميها. ودعت جميع الأحزاب التقدمية إلى التخلي عن خلافاتهم واختلافاتهم والأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية بعيدا عن الإسلام السياسي الذي دمر البلاد على مدى العقد الماضي.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس السبت إن الحزب الدستوري الحر هو من طلب اللقاء بالمنظمة الشغيلة التي رحبت بذلك باعتباره حزبا له مكانة في المشهد السياسي.
وأكد الطبوبي، أن اللقاء الذي يندرج في إطار جملة اللقاءات التي يعقدها الاتحاد مع مختلف الأحزاب، قد تطرق للوضع السياسي الراهن وجملة التحديات التي تواجه البلاد، بهدف تنسيق المواقف وبناء أفكار متجانسة حول مستقبل البلاد.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد كشف أمس الأول الجمعة عن اقتراحاته لبلورة إطار عملي لإدارة المرحلة الانتقالية أو ما اصطلح على تسميته بخارطة طريق للمرحلة الاستثنائية.
وتضمنت الاقتراحات تكوين حكومة مصغرة ومنسجمة في أقرب الآجال بكفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات القادمة تضبط لها مهمة واضحة مع وجوب منحها الثقة لمدة محدودة وتحديد سقف زمني لإنهاء المرحلة الاستثنائية وتحيين وتعليل الاجراءات الاستثنائية والحسم النهائي في مصير مجلس نواب الشعب الذي تم تعليق نشاطه منذ 25 يوليو المنقضي.
وكان الحزب الدستوري الحر قد استنكر في بيان له ، تصريح المستشار برئاسة الجمهورية وليد الحجام حول اعتزام رئيس الدولة الخروج عن الآليات الدستورية ، واعتبر الحزب أن تصريحات وليد الحجام “خطيرة و مصيرية “ منددا بكشف المستشار عن فحوى خارطة طريق رئيس الجمهورية التي لم تناقش بعد داخل تونس ولا علم لمكونات المجتمع بها ولم تعرض على وسائل الإعلام الوطنية الرسمية التي تمثل ركنا من أركان سيادة الدولة ويدعو مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى احترام الشعب التونسي ومخاطبته مباشرة داخل الأطر الوطنية.
وأكد الدستوري الحر في بيانه رفضه المطلق لكل خارطة طريق لا تحترم الآليات الدستورية وتؤدي إلى المساس من شرعية رئيس الجمهورية الضامن للدولة واستقلالها واستمراريتها وتزج بالبلاد نحو المجهول: “وتفتح الباب أمام الفوضويين والمتربصين لضرب المصالح العليا للوطن وتمنح الفرصة لتنظيم الإخوان للعب دور السلطة الشرعية المنقلب عليها «.
وتتالت المواقف والآراء بعد تصريح مستشار الرئيس قيس سعيد، وليد الحجام حول إلغاء الدستور الحالي والتوجه إلى الاستفتاء، فقد عبرت عدد من القيادات عن استغرابها وانحرافها بالمسار الديمقراطي من طرف الرئيس الذي يبدو أنه اتخذ القرار بصفة أحادية ولم يشرك لا الجمعيات ولا المنظمات الوطنية ولا الأحزاب.
