رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات لتسوية النزاعات والتحديات في العالم عبر الحوار والحلول الدبلوماسية
تنسيقية الهياكل القضائية:
تونس: التمديد في إضراب القضاة مدة أسبوع آخر
--الحمادي: «نقبل بأي وساطة تدفع نحو تراجع سعيّد عن قرار العزل»
أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية، في بلاغ لها، أنه تقرّر التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من اليوم الاثنين.
وتوجهت التنسيقية بالشكر لجميع القضاة لتجندهم في الدفاع عن قيم القضاء المستقل ضمن وحدة الصف القضائي ودعتهم إلى مزيد الثبات وإنجاح تحركاتهم في المدة القادمة.
كما أعلنت أنه ستتم الدعوة إلى جلسة عامة نهاية الأسبوع لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص مواصلة التحركات.
وذكرت أن القرار جاء بالنظر إلى عدم تفاعل الرئاسة التونسية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات إعفاء القضاة وإلغاء المرسوم عدد 35.
وكان القضاة نفّذوا إضرابا بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع بداية من 06 يونيو احتجاجا على مرسوم وأمر رئاسي تم بمقتضاهما إعفاء 57 قاضيا، وهو ما اعتبرته الهياكل القضائية الست “إلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضا لضمان الحقوق والحريات وترويعا لكامل الجسم القضائي، دون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع وحق الطعن بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق».
وبلغت نسبة نجاح الاضراب، وفق الجمعية، نسبة 99 في المائة.
هذا وأكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي استعداد القضاة للقبول بأي وساطة تدفع نحو تراجع الرئيس قيس سعيد عن المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بعزل 57 قاضيا
وشدّد الحمادي، في تصريح لجريدة المغرب المحلية في عددها الصادر أمس الأحد، على رفضه لكل شخص يريد استثمار أزمة القضاة للتقرب من السلطة التنفيذية، مضيفا “لا نقبل بوساطة أطراف غايتها إخضاع السلطة القضائية وتركيعها».
وأوضح أن عميد المحامين ابراهيم بودربالة ليس مخولا ولا مفوضا لتوجيه التعليمات للقضاة باستئناف العمل، مشيرا إلى أن القضاة يقبلون بوساطة الجهات المحايدة من منظمات وطنية كبرى. ونفى رئيس جمعية القضاة التونسيين تعرض قضاة للهرسلة ومنعهم من الالتحاق بمقرات عملهم لعقد جلساتهم، معتبرا أنها إشاعات تأتي في إطار حرب نفسية تخوضها وزيرة العدل لتهديد القضاة وتخويفهم، وفق تصريحه.
أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية، في بلاغ لها، أنه تقرّر التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من اليوم الاثنين.
وتوجهت التنسيقية بالشكر لجميع القضاة لتجندهم في الدفاع عن قيم القضاء المستقل ضمن وحدة الصف القضائي ودعتهم إلى مزيد الثبات وإنجاح تحركاتهم في المدة القادمة.
كما أعلنت أنه ستتم الدعوة إلى جلسة عامة نهاية الأسبوع لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص مواصلة التحركات.
وذكرت أن القرار جاء بالنظر إلى عدم تفاعل الرئاسة التونسية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات إعفاء القضاة وإلغاء المرسوم عدد 35.
وكان القضاة نفّذوا إضرابا بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع بداية من 06 يونيو احتجاجا على مرسوم وأمر رئاسي تم بمقتضاهما إعفاء 57 قاضيا، وهو ما اعتبرته الهياكل القضائية الست “إلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضا لضمان الحقوق والحريات وترويعا لكامل الجسم القضائي، دون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع وحق الطعن بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق».
وبلغت نسبة نجاح الاضراب، وفق الجمعية، نسبة 99 في المائة.
هذا وأكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي استعداد القضاة للقبول بأي وساطة تدفع نحو تراجع الرئيس قيس سعيد عن المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بعزل 57 قاضيا
وشدّد الحمادي، في تصريح لجريدة المغرب المحلية في عددها الصادر أمس الأحد، على رفضه لكل شخص يريد استثمار أزمة القضاة للتقرب من السلطة التنفيذية، مضيفا “لا نقبل بوساطة أطراف غايتها إخضاع السلطة القضائية وتركيعها».
وأوضح أن عميد المحامين ابراهيم بودربالة ليس مخولا ولا مفوضا لتوجيه التعليمات للقضاة باستئناف العمل، مشيرا إلى أن القضاة يقبلون بوساطة الجهات المحايدة من منظمات وطنية كبرى. ونفى رئيس جمعية القضاة التونسيين تعرض قضاة للهرسلة ومنعهم من الالتحاق بمقرات عملهم لعقد جلساتهم، معتبرا أنها إشاعات تأتي في إطار حرب نفسية تخوضها وزيرة العدل لتهديد القضاة وتخويفهم، وفق تصريحه.
