أكد محسن الدالي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي والمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاربعاء ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ابقت المرأة التي كانت وراء ما حصل في مطار تونس قرطاج بحالة سراح.
وأوضح الدالي خلال مداخلة اذاعية ان المرأة لم تكن بحالة ايقاف وانه تمت احالتها على القطب القضائي لمكافحة الارهاب بشبهة ارتكاب جرائم ارهابية مشيرا الى ان الابحاث مازالت في بدايتها.

وأضاف ان النيابة العمومية بالقطب القضائي اقرت ابقاءها بحالة سراح الى غاية استكمال الابحاث وانه على ضوء نتيجتها ستقرر النيابة مصيرها مشيرا الى ان استنطاقات اجريت والى ان الابحاث تتطلب اجراء بعض الاعمال الفنية.
وحول منع المرأة من السفر في المطار اوضح الدالي ان ذلك اجراء اداري قانوني تم تنفيذه من قبل الضابطة العدلية وان ذلك الاجراء يبقى قائما الى غاية إلغائه من قبل المحكمة الادارية.

يذكر أن مطار تونس قرطاج كان قد شهد مساء الاثنين حالة من الفوضى إثر تعمد عدد من اعضاء نواب ائتلاف الكرامة التهجم على بعض الامنيين إثر منع امرأة مشمولة بالإجراء الحدودي “س 17” من السفر.
وعلّق الدالي، على الهاتف الذي سلّمته المرأة إلى النائب سيف الدين مخلوف، قائلا: “إذا كان هذا الهاتف يتضمن إثباتات وتمّ إخفائه أو إتلافه فهذه جريمة واضحة”. وأضاف: “حتّى دون إرجاع الهاتف، هناك أعمال فنيّة تتكفل بها السلطات المعنية لمعرفة محتواه»

وأوضح الدالي أنّه كان من الممكن تفادي حادثة مطار تونس قرطاج لو تمّ تطبيق القانون الحالي النافذ والقابل للتطبيق، حيث أنّ أي فوضى تحدث في أيّ مكان في الدولة هناك سلطة ضبط إداري مخوّلة لوزارة الداخلية لحفظ النظام ولا يمكن التمسك تجاهها بأي حصانة نيابية أو قضائية كانت.
وشدّد الدالي على ضرورة تنقيح القانون المتعلّق بالضبط في حالة تلبس، كما حدث في مطار قرطاج مع النائب، قائلا إنّه في حال تمّ إيقاف نائب يتمتع بحصانة فإنّ البرلمان يأمر بإيقافه فورا.

في المقابل، رفض المتحدّث تقديم أيّ تفاصيل بخصوص صحة الأخبار التي تفيد يوجود علاقة بين هذه المرأة وإرهابي، قائلا “لا يمكنّني تقديم أيّ تفاصيل... محمول عليّا واجب التحفظ والسرية».