ورشة "التشافي بالقراءة والكتابة " في جمعية الصحفيين الإماراتية
بطلب من الحكومة:
تونس: تأجيل جلسة المصادقة على اتفاقيتي تركيا وقطر
-- اتحاد الشغل يحذر من استغلال الظرف الحالي لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية معادية لمصالح تونس
-- حركة مشروع تونس ترى في مضمون الاتفاقية إهانة للدولة التونسية وتفريط في السيادة
-- الدستوري الحر يدعو إلى سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع تركيا وقطر
أعلنت رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان مكتب البرلمان قرر بعد التصويت تأجيل الجلسة العامة المقررة عقدها أمس الاربعاء واليوم الخميس، والتي كانت مخصصة للمصادقة على اتفاقيتين قطرية وتركية.
وقالت موسي في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك ان التأجيل جاء بطلب من الحكومة عبر مراسلة قالت انها لا تستجيب لشروط مراسلة رسمية وانها غير موقعة وان ذلك تسبب في اختلافات داخل الحكومة معتبرة ان خوف رئيس البرلمان راشد الغنوشي في حدوث اي توتر في العلاقات بينه وبين قطر وتركيا دفعه لتأجيل الجلسة العامة خوفا من سقوط الاتفاقيتين.
وتابعت في الفيديو “ارتباك في البرلمان وداخل الائتلاف الحكومي بين من هو مع ومن هو ضد بعد الضغط الذي مارسه الحزب الدستوري الحر وتحول الى فيسبوك ثم تبنته شخصيات وطنية وشخصيات حرة وانتهى الامر بطلب التأجيل».
وذكرت موسي بأن الاتفاقيتين جاءتا في إطار تموقع في المحور التركي القطري مذكرة بان السياسة التونسية لم تكن يوما مقايضة في سيادتها وفي قرارها الوطني.
وأضافت “معروف منذ عهد بورقيبة ان تونس سيدة نفسها ... وتأجيل الجلسة العامة المخصصة للنظر في الاتفاقيتين الى أجل غير مسمى هي الخطوة الاولى لإسقاطهما... وفي انتظار ذلك سنطالب بسحب هذه المشاريع بصفة نهائية والتدقيق في اتفاقيات اخرى مع قطر وتركيا لم ينجحوا في تمريرها سابقا ..سنواصل النضال لإسقاط هذه الاتفاقيات التي ليست في صالح الشعب والتي تأتي في اطار احلاف تخدم مصالح الاخوان المسلمين وحلفائهم”».
وقالت موسي “نحن هنا صمام أمان ضد كل ما هو ليس في صالح المصلحة الوطنية… تونس لن تكون ايالة عثمانية ولا بيد اردوغان... ولتسقط كل الاتفاقات المشبوهة».
ودعا الحزب الدستوري الحر الحكومة إلى سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع قطر وتركيا بصفة نهائية طبقا للفصل 137 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على حق جهة المبادرة سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة.
واعتبر الحزب في رسالة توجّه بها الى رئيس الحكومة، أن من شأن الاتفاقيات المذكورة المس من سيادة تونس واستقلال قرارها وضرب المنظومة الاقتصادية الوطنية من خلال تحويل تونس الى منصة في خدمة اجندات ومحاور خارجية.
وطالب الدستوري الحر بالتدقيق في كافة الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومات السابقة والتي لم تعرض بعد على البرلمان أو على الجلسة العامة وعدم تمرير أي اتفاقية لا تتلاءم مع المصلحة العليا للوطن.
وكان البرلمان قد قرّر ظهر أمس وأثر اجتماع مكتبه تأجيل الجلسة العامة المقررة لامس الاربعاء واليوم الخميس بطلب من الحكومة الى اجل غير مسمى ،وهي جلسة كانت مخصصة للنظر في كل من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
من جهتها اصدرت حركة مشروع تونس بيانا بعد اطلاعها على اتفاقية المقر مع صندوق قطر للتنمية التي عرضتها الحكومة على موافقة مجلس نواب الشعب.
وترى الحركة أن الاتفاقية ليست من صنف المعاهدات الدولية إذ الطرف الممضي مع الدولة التونسية ليس سوى مؤسسة وطنية قطرية ولا تعتبر اتفاقية دولية إلا إذا كان الطرف المقابل دولة أو منظمة دولية أو مؤسسة دولية متخصصة.
وتعتبر الحركة أن مكتب المجلس مطالب بسحب الوثيقة وعدم عرضها على التصويت وبغض النظر عن هذا المطعن، فإن حركة مشروع تونس ترى في مضمون الاتفاقية إهانة للدولة التونسية وتفويت في السيادة.
ففي حين تحاول الدول اليوم استرجاع القرار الوطني بعد إدراكها مخاطر التخلي عن قطاعات استراتيجية تتحكم فيها جهات أجنبية، فإن الحكومة التونسية تعطي لجهة أجنبية – الصندوق القطري للتنمية – حق إدارة المشاريع التي يمولها والإشراف المباشر عليها في مجالات حساسة مثل الطاقة والتعليم والبحث العلمي .
كما تمنح تونس للصندوق امتيازات جبائية وجمركية في عمليات تجارية بحتة، مما يشكل سابقة خطيرة ويحدث بلبلة عند الصناديق الأجنبية المماثلة والمنافسة.
وجاء في البيان “إن استغلال الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب لتونس، وغياب النواب عن الحضور بسبب الحجر الصحي، والتهاء الناس بالكورونا، هو سلوك مريب لا تفسير له سوى خدمة أجندة دولية معروفة على حساب السيادة الوطنية ومصلحة التونسيين».
وطالبت حركة مشروع تونس بسحب مشروع القانون باعتبار انتفاء صفة المعاهدة، وتحذر من كل توجه يخدم مصالح أجنبية خدمة لتموقع أطراف سياسية في المشهد الوطني.
وحذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له، من استغلال الظرف الحالي لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية “معادية لمصالح تونس”، معتبرا أن أيّ خطوة في هذا الاتجاه ستواجه بالرفض الشعبي والتصدّي المدني.
وقرّر مكتب مجلس نواب الشعب، تأجيل الجلسة العامة المقرر عقدها أمس الاربعاء واليوم الخميس بطلب من الحكومة، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن البرلمان. وأوضح في ذات البلاغ أن التأجيل جاء بسبب التزامات ملحّة لأعضاء الحكومة المعنيين،
-- حركة مشروع تونس ترى في مضمون الاتفاقية إهانة للدولة التونسية وتفريط في السيادة
-- الدستوري الحر يدعو إلى سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع تركيا وقطر
أعلنت رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان مكتب البرلمان قرر بعد التصويت تأجيل الجلسة العامة المقررة عقدها أمس الاربعاء واليوم الخميس، والتي كانت مخصصة للمصادقة على اتفاقيتين قطرية وتركية.
وقالت موسي في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك ان التأجيل جاء بطلب من الحكومة عبر مراسلة قالت انها لا تستجيب لشروط مراسلة رسمية وانها غير موقعة وان ذلك تسبب في اختلافات داخل الحكومة معتبرة ان خوف رئيس البرلمان راشد الغنوشي في حدوث اي توتر في العلاقات بينه وبين قطر وتركيا دفعه لتأجيل الجلسة العامة خوفا من سقوط الاتفاقيتين.
وتابعت في الفيديو “ارتباك في البرلمان وداخل الائتلاف الحكومي بين من هو مع ومن هو ضد بعد الضغط الذي مارسه الحزب الدستوري الحر وتحول الى فيسبوك ثم تبنته شخصيات وطنية وشخصيات حرة وانتهى الامر بطلب التأجيل».
وذكرت موسي بأن الاتفاقيتين جاءتا في إطار تموقع في المحور التركي القطري مذكرة بان السياسة التونسية لم تكن يوما مقايضة في سيادتها وفي قرارها الوطني.
وأضافت “معروف منذ عهد بورقيبة ان تونس سيدة نفسها ... وتأجيل الجلسة العامة المخصصة للنظر في الاتفاقيتين الى أجل غير مسمى هي الخطوة الاولى لإسقاطهما... وفي انتظار ذلك سنطالب بسحب هذه المشاريع بصفة نهائية والتدقيق في اتفاقيات اخرى مع قطر وتركيا لم ينجحوا في تمريرها سابقا ..سنواصل النضال لإسقاط هذه الاتفاقيات التي ليست في صالح الشعب والتي تأتي في اطار احلاف تخدم مصالح الاخوان المسلمين وحلفائهم”».
وقالت موسي “نحن هنا صمام أمان ضد كل ما هو ليس في صالح المصلحة الوطنية… تونس لن تكون ايالة عثمانية ولا بيد اردوغان... ولتسقط كل الاتفاقات المشبوهة».
ودعا الحزب الدستوري الحر الحكومة إلى سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع قطر وتركيا بصفة نهائية طبقا للفصل 137 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على حق جهة المبادرة سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة.
واعتبر الحزب في رسالة توجّه بها الى رئيس الحكومة، أن من شأن الاتفاقيات المذكورة المس من سيادة تونس واستقلال قرارها وضرب المنظومة الاقتصادية الوطنية من خلال تحويل تونس الى منصة في خدمة اجندات ومحاور خارجية.
وطالب الدستوري الحر بالتدقيق في كافة الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومات السابقة والتي لم تعرض بعد على البرلمان أو على الجلسة العامة وعدم تمرير أي اتفاقية لا تتلاءم مع المصلحة العليا للوطن.
وكان البرلمان قد قرّر ظهر أمس وأثر اجتماع مكتبه تأجيل الجلسة العامة المقررة لامس الاربعاء واليوم الخميس بطلب من الحكومة الى اجل غير مسمى ،وهي جلسة كانت مخصصة للنظر في كل من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
من جهتها اصدرت حركة مشروع تونس بيانا بعد اطلاعها على اتفاقية المقر مع صندوق قطر للتنمية التي عرضتها الحكومة على موافقة مجلس نواب الشعب.
وترى الحركة أن الاتفاقية ليست من صنف المعاهدات الدولية إذ الطرف الممضي مع الدولة التونسية ليس سوى مؤسسة وطنية قطرية ولا تعتبر اتفاقية دولية إلا إذا كان الطرف المقابل دولة أو منظمة دولية أو مؤسسة دولية متخصصة.
وتعتبر الحركة أن مكتب المجلس مطالب بسحب الوثيقة وعدم عرضها على التصويت وبغض النظر عن هذا المطعن، فإن حركة مشروع تونس ترى في مضمون الاتفاقية إهانة للدولة التونسية وتفويت في السيادة.
ففي حين تحاول الدول اليوم استرجاع القرار الوطني بعد إدراكها مخاطر التخلي عن قطاعات استراتيجية تتحكم فيها جهات أجنبية، فإن الحكومة التونسية تعطي لجهة أجنبية – الصندوق القطري للتنمية – حق إدارة المشاريع التي يمولها والإشراف المباشر عليها في مجالات حساسة مثل الطاقة والتعليم والبحث العلمي .
كما تمنح تونس للصندوق امتيازات جبائية وجمركية في عمليات تجارية بحتة، مما يشكل سابقة خطيرة ويحدث بلبلة عند الصناديق الأجنبية المماثلة والمنافسة.
وجاء في البيان “إن استغلال الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب لتونس، وغياب النواب عن الحضور بسبب الحجر الصحي، والتهاء الناس بالكورونا، هو سلوك مريب لا تفسير له سوى خدمة أجندة دولية معروفة على حساب السيادة الوطنية ومصلحة التونسيين».
وطالبت حركة مشروع تونس بسحب مشروع القانون باعتبار انتفاء صفة المعاهدة، وتحذر من كل توجه يخدم مصالح أجنبية خدمة لتموقع أطراف سياسية في المشهد الوطني.
وحذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له، من استغلال الظرف الحالي لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية “معادية لمصالح تونس”، معتبرا أن أيّ خطوة في هذا الاتجاه ستواجه بالرفض الشعبي والتصدّي المدني.
وقرّر مكتب مجلس نواب الشعب، تأجيل الجلسة العامة المقرر عقدها أمس الاربعاء واليوم الخميس بطلب من الحكومة، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن البرلمان. وأوضح في ذات البلاغ أن التأجيل جاء بسبب التزامات ملحّة لأعضاء الحكومة المعنيين،
