أثارت فوضى داخل البرلمان
تونس: تصريحات نائب تتحول إلى قضية رأي عام...!
-- مشروع تونس: مقدمة خطيرة لبرنامج ظلامي متســتر وراء ديننـــا الحنيـف وهـــو منــه بــراء
-- سالم الأبيض يتهم العفاس بتجنيد الشباب التونسي لصالح المخابرات التركية والأمريكية
-- النساء الديمقراطيات: انحدر البرلمان إلى إطار لممارسة العنف السياسي المستهدف للنساء وللخطاب المتطرف
مازالت تصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس والتي اهان فيها المرأة التونسية تثير موجة استنكار وتنديد عدد من منظمات المجتمع المدني بعد مغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة العامة اثناء خطابه. وقد انطلقت الجلسة العامة صباح أمس الاحد، وسط حالة من الفوضى بسبب هذه التصريحات.
وشهدت الجلسة العامة المخصصة لمواصلة النظر في ميزانية الدولة لسنة 2021 “تلاسن واتهامات” بين نواب بعض الكتل الذين طالبوا بإدراج نقطة إضافية خاصة بمداخلة النائب محمد عفاس ونواب ائتلاف الكرامة الذين رفضوا إضافة هذه النقطة.
تصورات رجعية
وقد نددت جمعية النساء الديمقراطيات، بتصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة اثناء مناقشة ميزانية وزارة المرأة وكبار السن. ووصفت الجمعية في بيان لها النائب محمد العفاس:” بالنائب المتطرف المتستر بغطاء الدولة المدنية الضامنة للحريات من أجل الترويج لأفكاره الإرهابية وتصورات تياره الرجعية والمنقلبة على الدولة وعلى الدستور».
وأشارت الجمعية في بيانها الى تواطؤ رئيس الجلسة العامة طارق الفتيتي:” الذي لم يقاطع النائب وسمح له بترويج إهاناته للتونسيات تحت قبة المجلس”، وطالبت جمعية النساء الديمقراطيات مكتب المجلس بإصدار بيان استنكار لتصريحات النائب مشيرة الى ان ما قاله النائب لا يعتبر “حرية تعبير” بل هو “انتهاك صارخ للدستور وللحقوق والحريات والذي لا يمكن أن يندرج بأية حال من الأحوال تحت غطاء حرية التعبير التي تعلل بها هذا النائب».
وأشار بيان جمعية النساء الديمقراطيات الى تمادى النائب: “في الرمي بتهم الخيانة والعمالة على كل المنظمات المدافعة عن حقوق النساء وعن الحريات متهما إياها بالدعوات “للفسق والفجور».
وأبدت الجمعية في ذات الوقت تخوفها من تواصل استهداف النساء في مجلس نواب الشعب: “مجلس النواب الذي انحدر إلى إطار لممارسة العنف السياسي المستهدف للنساء وللخطاب المتطرف ولكل الممارسات المعادية للحريات وللحقوق بصفة عامة.
في نفس الإطار ثمنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيانها الذي اختارت له عنوانا: “مجلس النواب مصدح مفتوح للخطاب الداعشي” الديمقراطيات: “موقف النواب الذين انسحبوا من الجلسة رفضا لهذا الخطاب التحريضي والإرهابي «.
من جهتها اشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر الى ان خطاب النائب عن ائتلاف الكرامة اثناء مناقشة ميزانية وزارة المرأة فيه:” إهانة لنساء تونس” ودعت في ذات السياق الى إصدار اعتذار رسمي من مجلس نواب الشعب الى جميع نساء تونس.
واتهم النائب عن كتلة الديمقراطية بالبرلمان سالم الأبيض، النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة محمد العفاس بتجنيد الشباب التونسي لصالح المخابرات التركية والأمريكية وإرسالها للقتال، قائلا: “حين كنت تؤم الناس في المساجد لإرسال الشباب إلى المحرقة مقابل أخذهم 30 ألف دولار».
وتابع: “أتحداك في مناظرة تلفزية تبث على المباشر تقدم فيها طرحك وأقدم فيها طرحي”. كما اتهمه بالانتماء إلى منظومة مجرمة بقانون الإرهاب في تونس والقوانين الدولية، مضيفا “نحن في دولة مدنية ولسنا في دولة داعش».
برنامج ظلامي
وادانت حركة مشروع تونس ما آل إليه “المشهد البرلماني بتونس بعد أن أصبح مجلس نواب الشعب مسرحا تستباح فيه أحكام الدستور والمبادئ القانونية، ومنبرا لبث السموم وخطابات الكراهية والعنف والاعتداء على حقوق المرأة التونسية ومكتسباتها التي تضمنتها مجلة الأحوال الشخصية والقوانين ذات الصلة».
واعتبرت حركة مشروع تونس أن “مداخلة النائب محمد العفاس بمناسبة مناقشة قانون الميزانية ومهمة وزارة المرأة مقدمة خطيرة لبرنامج ظلامي متستر وراء ديننا الحنيف وهو منه براء، علاوة على استبعاده لكل الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بالمرأة والتي أقسم هو نفسه أمام الله وأمام الشعب على احترامها.
وادانت حركة مشروع تونس بشدة تصريحات النائب المذكور واعتبرتها خطرا داهما لا على حقوق المرأة التونسية فحسب بل وأيضا على المجتمع التونسي بكافة مكوناته مؤكدة أن استهداف المرأة التونسية لن يزيدها إلا إصرارا على الدفاع عن مدنية الدولة والدفاع عن كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نسعى معا إلى تدعيمها وتطويرها.
ودعت الحركة كافة القوى التقدمية إلى التضامن مع بعضها البعض للتصدي لهذا الخطاب بكافة الأشكال القانونية المتاحة، كما تدعو مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته التاريخية وإقرار الإجراءات الرادعة منعا لتكرر ما حصل من انتهاك للدستور وللقوانين تحت قبة البرلمان وتؤكد أنها ستدعو إلى تحركات احتجاجية في صورة تقاعس المجلس عن محاسبة المعتدي وتحمل مسؤولياته
وكان النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس القى خطابا محمّلا بعبارات الكره والاحتقار للمرأة التونسية، ضاربا بقوانين حماية المرأة وبقيم الجمهورية عرض الحائط، وباثّا خطابا تحريضيا مباشر ضد المدافعين على حرية المرأة ومكاسبها، دون أن تحرّك وزيرة المرأة أو رئيس الجلسة البرلمانية طارق الفتيتي ساكنا.
ولئن غادر عدد من النواب قاعة الجلسة احتجاجا على هذا الخطاب المُهين للتونسيات، فقد واصل النائب المذكور وبابتسامة هازئة علت وجهه، خطابه التكفيري والتحريضي، لمدة تجاوزت الستّ دقائق، ولم يُقاطعه خلالها أحد، مستعملا ما قال إنها ثنائية ‘’هم ونحن’’، وحاشرا في ذلك ما شاء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوّية التي وظّفها كما شاء في خطاب ينضح عنفا، ولأجل أفكار متطرّفة لم تُطرح تحت قبّة البرلمان حتى في أحلك أيام المجلس التأسيسي ..
وفي ‘’تصحيحه’’ للمصطلحات وفق الأفكار المتطرّفة التي عبّر عنها بكل أريحية، قال النائب ‘’هم يتكلمون عن حرية المرأة، ونحن نعتبرها حرية الوصول إلى المرأة... ما يسمّونه حرية نسميه تحررا، وهو أن يكون المرء عبدا للموضة والغرب والشهوات ولدعوات الفسق والفجور...’’. وتابع ‘’المرأة عندهم سلعة رخيصة مكشوفة لمن هبّ ودب، وعندنا جوهرة غالية نفيسة محفوظة’’ وفق تعبيره.
وأضاف ‘’مكاسب المرأة عندهم الأمهات العازبات، الإنجاب خارج إطار الزواج، الحق في الإجهاض، ممارسة الرذيلة، الشذوذ الجنسي... نقول لهم إن هي إلا أسماء سمّيتموها ما أنزل الله بها من سلطان».
وواصل الرجل كيل ما طاب له من نعوت اعتبرها ‘’الأسماء الصحيحة’’، قائلا لوزيرة المرأة وممثلة الدولة التونسية التي لم تنبس بشفة ولم تحتجّ على هذا الخطاب حتى بالإشارة، ‘’الأمهات العازبات هنّ إما عاهرات أو مغتصبات، الإنجاب خارج إطار الزواج هو زنا، الاجهاض هو قتل نفس بغير نفس، الحرية الجنسية عهر...».
واسترسل مقسّما المجتمع التونسي إلى ‘’نحن’’ و ‘’هم’’، قائلا ‘’دولتهم هي من خلّفت المواخير، وتاريخنا شرف على شرف، نماذج المرأة عندهم الزوجة الخائنة، والطالبة اللعوب، والبنت العاقّة والشغالة المتحرشة... هم يدافعون على عمى على مجلة الأحوال الشخصية ويقولون عنها خطا أحمر... ونحن ندافع على بصيرة على أحكام رب العالمين ونعتبرها خطا أحمر... مشاكل الأسرة والطفولة من مخلفات فهمهم المشوّه للمرأة والأسرة...” وتابع أيضا ‘’مأوى العجز وديار المسنين التي ترعونها نسميها نحن مراكز العقوق...».
ولم يكتف النائب العفاس عند ذلك الحد، بل ختم مداخلته قائلا: ‘’يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فسحقا لهم بما يريدون ولتسقط ترّهات العلمانية والبورقيبية».والملاحظ ان وزيرة المرأة لم تجد حرجا في الاستماع الى مثل هذه المداخلة إلى نهايتها، بل وعدم الرد عليها أيضا. يشار الى ان الدستور التونسي ينص صراحة على مدنية الدولة وحقوق مواطنيها، خاصة تلك المتعلقة بالمرأة وبالمسنين والأطفال.
-- سالم الأبيض يتهم العفاس بتجنيد الشباب التونسي لصالح المخابرات التركية والأمريكية
-- النساء الديمقراطيات: انحدر البرلمان إلى إطار لممارسة العنف السياسي المستهدف للنساء وللخطاب المتطرف
مازالت تصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس والتي اهان فيها المرأة التونسية تثير موجة استنكار وتنديد عدد من منظمات المجتمع المدني بعد مغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة العامة اثناء خطابه. وقد انطلقت الجلسة العامة صباح أمس الاحد، وسط حالة من الفوضى بسبب هذه التصريحات.
وشهدت الجلسة العامة المخصصة لمواصلة النظر في ميزانية الدولة لسنة 2021 “تلاسن واتهامات” بين نواب بعض الكتل الذين طالبوا بإدراج نقطة إضافية خاصة بمداخلة النائب محمد عفاس ونواب ائتلاف الكرامة الذين رفضوا إضافة هذه النقطة.
تصورات رجعية
وقد نددت جمعية النساء الديمقراطيات، بتصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة اثناء مناقشة ميزانية وزارة المرأة وكبار السن. ووصفت الجمعية في بيان لها النائب محمد العفاس:” بالنائب المتطرف المتستر بغطاء الدولة المدنية الضامنة للحريات من أجل الترويج لأفكاره الإرهابية وتصورات تياره الرجعية والمنقلبة على الدولة وعلى الدستور».
وأشارت الجمعية في بيانها الى تواطؤ رئيس الجلسة العامة طارق الفتيتي:” الذي لم يقاطع النائب وسمح له بترويج إهاناته للتونسيات تحت قبة المجلس”، وطالبت جمعية النساء الديمقراطيات مكتب المجلس بإصدار بيان استنكار لتصريحات النائب مشيرة الى ان ما قاله النائب لا يعتبر “حرية تعبير” بل هو “انتهاك صارخ للدستور وللحقوق والحريات والذي لا يمكن أن يندرج بأية حال من الأحوال تحت غطاء حرية التعبير التي تعلل بها هذا النائب».
وأشار بيان جمعية النساء الديمقراطيات الى تمادى النائب: “في الرمي بتهم الخيانة والعمالة على كل المنظمات المدافعة عن حقوق النساء وعن الحريات متهما إياها بالدعوات “للفسق والفجور».
وأبدت الجمعية في ذات الوقت تخوفها من تواصل استهداف النساء في مجلس نواب الشعب: “مجلس النواب الذي انحدر إلى إطار لممارسة العنف السياسي المستهدف للنساء وللخطاب المتطرف ولكل الممارسات المعادية للحريات وللحقوق بصفة عامة.
في نفس الإطار ثمنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيانها الذي اختارت له عنوانا: “مجلس النواب مصدح مفتوح للخطاب الداعشي” الديمقراطيات: “موقف النواب الذين انسحبوا من الجلسة رفضا لهذا الخطاب التحريضي والإرهابي «.
من جهتها اشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر الى ان خطاب النائب عن ائتلاف الكرامة اثناء مناقشة ميزانية وزارة المرأة فيه:” إهانة لنساء تونس” ودعت في ذات السياق الى إصدار اعتذار رسمي من مجلس نواب الشعب الى جميع نساء تونس.
واتهم النائب عن كتلة الديمقراطية بالبرلمان سالم الأبيض، النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة محمد العفاس بتجنيد الشباب التونسي لصالح المخابرات التركية والأمريكية وإرسالها للقتال، قائلا: “حين كنت تؤم الناس في المساجد لإرسال الشباب إلى المحرقة مقابل أخذهم 30 ألف دولار».
وتابع: “أتحداك في مناظرة تلفزية تبث على المباشر تقدم فيها طرحك وأقدم فيها طرحي”. كما اتهمه بالانتماء إلى منظومة مجرمة بقانون الإرهاب في تونس والقوانين الدولية، مضيفا “نحن في دولة مدنية ولسنا في دولة داعش».
برنامج ظلامي
وادانت حركة مشروع تونس ما آل إليه “المشهد البرلماني بتونس بعد أن أصبح مجلس نواب الشعب مسرحا تستباح فيه أحكام الدستور والمبادئ القانونية، ومنبرا لبث السموم وخطابات الكراهية والعنف والاعتداء على حقوق المرأة التونسية ومكتسباتها التي تضمنتها مجلة الأحوال الشخصية والقوانين ذات الصلة».
واعتبرت حركة مشروع تونس أن “مداخلة النائب محمد العفاس بمناسبة مناقشة قانون الميزانية ومهمة وزارة المرأة مقدمة خطيرة لبرنامج ظلامي متستر وراء ديننا الحنيف وهو منه براء، علاوة على استبعاده لكل الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بالمرأة والتي أقسم هو نفسه أمام الله وأمام الشعب على احترامها.
وادانت حركة مشروع تونس بشدة تصريحات النائب المذكور واعتبرتها خطرا داهما لا على حقوق المرأة التونسية فحسب بل وأيضا على المجتمع التونسي بكافة مكوناته مؤكدة أن استهداف المرأة التونسية لن يزيدها إلا إصرارا على الدفاع عن مدنية الدولة والدفاع عن كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نسعى معا إلى تدعيمها وتطويرها.
ودعت الحركة كافة القوى التقدمية إلى التضامن مع بعضها البعض للتصدي لهذا الخطاب بكافة الأشكال القانونية المتاحة، كما تدعو مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته التاريخية وإقرار الإجراءات الرادعة منعا لتكرر ما حصل من انتهاك للدستور وللقوانين تحت قبة البرلمان وتؤكد أنها ستدعو إلى تحركات احتجاجية في صورة تقاعس المجلس عن محاسبة المعتدي وتحمل مسؤولياته
وكان النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس القى خطابا محمّلا بعبارات الكره والاحتقار للمرأة التونسية، ضاربا بقوانين حماية المرأة وبقيم الجمهورية عرض الحائط، وباثّا خطابا تحريضيا مباشر ضد المدافعين على حرية المرأة ومكاسبها، دون أن تحرّك وزيرة المرأة أو رئيس الجلسة البرلمانية طارق الفتيتي ساكنا.
ولئن غادر عدد من النواب قاعة الجلسة احتجاجا على هذا الخطاب المُهين للتونسيات، فقد واصل النائب المذكور وبابتسامة هازئة علت وجهه، خطابه التكفيري والتحريضي، لمدة تجاوزت الستّ دقائق، ولم يُقاطعه خلالها أحد، مستعملا ما قال إنها ثنائية ‘’هم ونحن’’، وحاشرا في ذلك ما شاء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوّية التي وظّفها كما شاء في خطاب ينضح عنفا، ولأجل أفكار متطرّفة لم تُطرح تحت قبّة البرلمان حتى في أحلك أيام المجلس التأسيسي ..
وفي ‘’تصحيحه’’ للمصطلحات وفق الأفكار المتطرّفة التي عبّر عنها بكل أريحية، قال النائب ‘’هم يتكلمون عن حرية المرأة، ونحن نعتبرها حرية الوصول إلى المرأة... ما يسمّونه حرية نسميه تحررا، وهو أن يكون المرء عبدا للموضة والغرب والشهوات ولدعوات الفسق والفجور...’’. وتابع ‘’المرأة عندهم سلعة رخيصة مكشوفة لمن هبّ ودب، وعندنا جوهرة غالية نفيسة محفوظة’’ وفق تعبيره.
وأضاف ‘’مكاسب المرأة عندهم الأمهات العازبات، الإنجاب خارج إطار الزواج، الحق في الإجهاض، ممارسة الرذيلة، الشذوذ الجنسي... نقول لهم إن هي إلا أسماء سمّيتموها ما أنزل الله بها من سلطان».
وواصل الرجل كيل ما طاب له من نعوت اعتبرها ‘’الأسماء الصحيحة’’، قائلا لوزيرة المرأة وممثلة الدولة التونسية التي لم تنبس بشفة ولم تحتجّ على هذا الخطاب حتى بالإشارة، ‘’الأمهات العازبات هنّ إما عاهرات أو مغتصبات، الإنجاب خارج إطار الزواج هو زنا، الاجهاض هو قتل نفس بغير نفس، الحرية الجنسية عهر...».
واسترسل مقسّما المجتمع التونسي إلى ‘’نحن’’ و ‘’هم’’، قائلا ‘’دولتهم هي من خلّفت المواخير، وتاريخنا شرف على شرف، نماذج المرأة عندهم الزوجة الخائنة، والطالبة اللعوب، والبنت العاقّة والشغالة المتحرشة... هم يدافعون على عمى على مجلة الأحوال الشخصية ويقولون عنها خطا أحمر... ونحن ندافع على بصيرة على أحكام رب العالمين ونعتبرها خطا أحمر... مشاكل الأسرة والطفولة من مخلفات فهمهم المشوّه للمرأة والأسرة...” وتابع أيضا ‘’مأوى العجز وديار المسنين التي ترعونها نسميها نحن مراكز العقوق...».
ولم يكتف النائب العفاس عند ذلك الحد، بل ختم مداخلته قائلا: ‘’يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فسحقا لهم بما يريدون ولتسقط ترّهات العلمانية والبورقيبية».والملاحظ ان وزيرة المرأة لم تجد حرجا في الاستماع الى مثل هذه المداخلة إلى نهايتها، بل وعدم الرد عليها أيضا. يشار الى ان الدستور التونسي ينص صراحة على مدنية الدولة وحقوق مواطنيها، خاصة تلك المتعلقة بالمرأة وبالمسنين والأطفال.
