رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات لتسوية النزاعات والتحديات في العالم عبر الحوار والحلول الدبلوماسية
رغم دعوتهم رسميا لأعمال الهيئة الاستشارية اليوم
تونس: منظمات وأحزاب وشخصيات تعتذر عن المشاركة
عبّر عدد من المنظمات والأحزاب السياسية والشخصيات السياسية والإعلامية والوطنية عن رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية صلب “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، والتي تنطلق أعمالها اليوم السبت، رغم توجيه الدعوات لهم.
وقد كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها أمس الجمعة، خلال اجتماع عام للهياكل النقابية لقطاع النقل، إن المشرفين على لجان الحوار الوطني اتصلوا بالأمين العام السابق حسين العباسي والمولدي الجندوبي وكاتب عام نقابة الأطباء الجامعيين في محاولة لاختراق الاتحاد، وفق تقديره
وأضاف الطبوبي “ قد نختلف في بعض وجهات النظر ولكن عندما يتعلق الأمر بالوطن فكلنا موحدون في قراراتنا”، مشددا على أن مواقفهم واضحة فيما يتعلق برفض المشاركة في الحوار الوطني.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد رفض المشاركة في الهيئة ووصف أعمالها بالشكلية وتقصي القوى المدنية في البلاد.
وحذّر نور الدين الطبوبي من المساس والعبث بالدولة ومؤسساتها ومصلحة الشعب، وقال “حَذارِ ثمّ حَذارِ البلاد ليست لعبة والوطن قبل الأشخاص”، مضيفا أن الاتحاد سيتحمّل مسؤوليته كاملة من أجل الإصلاح والوقوف إلى جانب الشعب وتحمّل الأمانة.
من جهتها، عبّرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، عن رفض الجمعية الحوار الوطني وفق الصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي عدد 30 والمتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، معتبرة أن الحوار سيكون “استشاريا” مسبق النتائج والمخرجات.
بدوره، جدّد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رفضه المشاركة في هذا الحوار، واعتبر أن كل مخالف من أعضائه لهذا الموقف لا يلزم الحزب ويضع نفسه خارج صفوفه، في إشارة إلى الدعوة التي وُجّهت للقيادي بالحزب منجي الرحوي من أجل المشاركة.
من جانبه، أكد حزب آفاق تونس أنه تلقى دعوة للمشاركة في الحوار الوطني في لجنته الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وعبّر عن رفضه الدعوة، معتبرا أن الحوار استشاري، صوري وشكلي يفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والشرعية.
كما اعتذر حزب المسار عن المشاركة في الحوار بصيغته الحالية، واعتبره “لا يوفّر أرضية ملائمة لحوار جدي بمشاركة الأحزاب السياسية التي ثبت عدم تورطها في الفساد وفي الإرهاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، واقتصاره على الطابع الاستشاري وانطلاقه من مخرجات مسبقة تعتمد على الاستشارة الوطنية التي لم تحظ بمشاركة مواطنية واسعة، ليتحوّل إلى عملية تزكية للمشروع الفردي لرئيس الجمهورية”، وفق نص البيان.
وأكد المسار تمسكه بنهج الحوار التشاركي كآلية لإنقاذ تونس من أزمتها الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولإنهاء الفترة الاستثنائية الحالية دون العودة لما قبل 25 يوليو ودون الانزلاق نحو التفرّد بالرأي.
واعتبر نفسه معنيا بمختلف الإصلاحات القانونية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة وله مقترحات عملية بخصوصها سيعلن عنها للرأي العام وسيتفاعل على أساسها مع كل المقترحات الجدية للخروج من الأزمة.
وفي نفس السياق نشر الإعلامي سفيان بن فرحات تدوينة على صفحته بفيسبوك أكد من خلالها أنه رفض الدعوة الموجهة إليه للمشاركة في افتتاح أشغال الهيئة، معللا قراره بـ “غياب مكونات أساسية من ركائز الوطن في هذه اللجنة ومن ضمنها المنظمة الشغيلة».
بدوره، أعلن النائب السابق بالبرلمان حاتم المليكي في تدوينة، رفضه المشاركة في الحوار الذي دعا له عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم السبت في إطار الحوار الوطني للإعداد للجمهورية الجديدة. ويعود قرار المليكي إلى رفضه للمرسوم 30 والتمشّي الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد وفق ما أكده في تدوينة نشرها على صفحته على فيسبوك.
وشدد على أن موقفه لازال ثابتا الأولوية تشكيل حكومة اقتصادية مصغرة ذات دعم واسع وصلاحيات معقولة وتأجيل الصراع السياسي المدمر.
من جانبها، أكدت الحقوقية والنسوية يسرى فراوس، رفضها المشاركة، ونشرت تدوينة كتبت فيها “إن كرامتي الانسانية ووعي المواطني يأبيان عليّ أن أقبل هذه الدعوة الصورية».
وكان رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة قد أكد توجيه دعوات إلى عدد من المنظمات والشخصيات السياسية للحضور في أول اجتماع للجنة اليوم السبت.
ولجنة بودربالة، هي لجنة استشارية صلب “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، وتتكون من اتحاد الشغل “رفض المشاركة”، واتحاد الصناعة والتجارة، واتحاد المرأة، واتحاد الفلاحين، وممثل خامس عن “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان».
هذا واكد الصادق بلعيد خبير القانون الدستوري والرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة أمس الجمعة إنّه استعمل معيارين اثنين لتحديد قائمة المدعوين لأولى جلسات اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية المنتظرة اليوم السبت، حيث شملت القائمة ممثلي الأحزاب السياسية وممثلين عن المنظمات الوطنية وأهل الفكر أيضا وفق تعبيره.
وأضاف الصادق بلعيد، أنه وضع بنفسه معايير اختيار الشخصيات الوطنية المدعوّة وذلك وفقا لتقديره الشخصي، وأن دعوته لممثلي المنظمات الوطنية جاءت تطبيقا للأمر عدد 30.
ورفض بلعيد تقديم موقف على خلفية رفض عدد من الشخصيات المدعوّة للمشاركة في هذه الجلسة الحوارية الأولى، ولم يوضّح ما إذا كان تعويضهم ممكنا بشخصيات أخرى أو لا، مكتفيا بالقول “ربي يهديهم».
يشار الى ان أحزاب جبهة الخلاص، وأحزاب التيار والتكتل والجمهوري والعمال، والحزب الدستوري الحر، كانوا قد أعلنوا مقاطعتهم للحوار، ولم توجه لهم الدعوات للمشاركة.
وقد كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها أمس الجمعة، خلال اجتماع عام للهياكل النقابية لقطاع النقل، إن المشرفين على لجان الحوار الوطني اتصلوا بالأمين العام السابق حسين العباسي والمولدي الجندوبي وكاتب عام نقابة الأطباء الجامعيين في محاولة لاختراق الاتحاد، وفق تقديره
وأضاف الطبوبي “ قد نختلف في بعض وجهات النظر ولكن عندما يتعلق الأمر بالوطن فكلنا موحدون في قراراتنا”، مشددا على أن مواقفهم واضحة فيما يتعلق برفض المشاركة في الحوار الوطني.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد رفض المشاركة في الهيئة ووصف أعمالها بالشكلية وتقصي القوى المدنية في البلاد.
وحذّر نور الدين الطبوبي من المساس والعبث بالدولة ومؤسساتها ومصلحة الشعب، وقال “حَذارِ ثمّ حَذارِ البلاد ليست لعبة والوطن قبل الأشخاص”، مضيفا أن الاتحاد سيتحمّل مسؤوليته كاملة من أجل الإصلاح والوقوف إلى جانب الشعب وتحمّل الأمانة.
من جهتها، عبّرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، عن رفض الجمعية الحوار الوطني وفق الصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي عدد 30 والمتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، معتبرة أن الحوار سيكون “استشاريا” مسبق النتائج والمخرجات.
بدوره، جدّد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رفضه المشاركة في هذا الحوار، واعتبر أن كل مخالف من أعضائه لهذا الموقف لا يلزم الحزب ويضع نفسه خارج صفوفه، في إشارة إلى الدعوة التي وُجّهت للقيادي بالحزب منجي الرحوي من أجل المشاركة.
من جانبه، أكد حزب آفاق تونس أنه تلقى دعوة للمشاركة في الحوار الوطني في لجنته الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وعبّر عن رفضه الدعوة، معتبرا أن الحوار استشاري، صوري وشكلي يفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والشرعية.
كما اعتذر حزب المسار عن المشاركة في الحوار بصيغته الحالية، واعتبره “لا يوفّر أرضية ملائمة لحوار جدي بمشاركة الأحزاب السياسية التي ثبت عدم تورطها في الفساد وفي الإرهاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، واقتصاره على الطابع الاستشاري وانطلاقه من مخرجات مسبقة تعتمد على الاستشارة الوطنية التي لم تحظ بمشاركة مواطنية واسعة، ليتحوّل إلى عملية تزكية للمشروع الفردي لرئيس الجمهورية”، وفق نص البيان.
وأكد المسار تمسكه بنهج الحوار التشاركي كآلية لإنقاذ تونس من أزمتها الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولإنهاء الفترة الاستثنائية الحالية دون العودة لما قبل 25 يوليو ودون الانزلاق نحو التفرّد بالرأي.
واعتبر نفسه معنيا بمختلف الإصلاحات القانونية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة وله مقترحات عملية بخصوصها سيعلن عنها للرأي العام وسيتفاعل على أساسها مع كل المقترحات الجدية للخروج من الأزمة.
وفي نفس السياق نشر الإعلامي سفيان بن فرحات تدوينة على صفحته بفيسبوك أكد من خلالها أنه رفض الدعوة الموجهة إليه للمشاركة في افتتاح أشغال الهيئة، معللا قراره بـ “غياب مكونات أساسية من ركائز الوطن في هذه اللجنة ومن ضمنها المنظمة الشغيلة».
بدوره، أعلن النائب السابق بالبرلمان حاتم المليكي في تدوينة، رفضه المشاركة في الحوار الذي دعا له عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم السبت في إطار الحوار الوطني للإعداد للجمهورية الجديدة. ويعود قرار المليكي إلى رفضه للمرسوم 30 والتمشّي الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد وفق ما أكده في تدوينة نشرها على صفحته على فيسبوك.
وشدد على أن موقفه لازال ثابتا الأولوية تشكيل حكومة اقتصادية مصغرة ذات دعم واسع وصلاحيات معقولة وتأجيل الصراع السياسي المدمر.
من جانبها، أكدت الحقوقية والنسوية يسرى فراوس، رفضها المشاركة، ونشرت تدوينة كتبت فيها “إن كرامتي الانسانية ووعي المواطني يأبيان عليّ أن أقبل هذه الدعوة الصورية».
وكان رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة قد أكد توجيه دعوات إلى عدد من المنظمات والشخصيات السياسية للحضور في أول اجتماع للجنة اليوم السبت.
ولجنة بودربالة، هي لجنة استشارية صلب “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، وتتكون من اتحاد الشغل “رفض المشاركة”، واتحاد الصناعة والتجارة، واتحاد المرأة، واتحاد الفلاحين، وممثل خامس عن “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان».
هذا واكد الصادق بلعيد خبير القانون الدستوري والرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة أمس الجمعة إنّه استعمل معيارين اثنين لتحديد قائمة المدعوين لأولى جلسات اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية المنتظرة اليوم السبت، حيث شملت القائمة ممثلي الأحزاب السياسية وممثلين عن المنظمات الوطنية وأهل الفكر أيضا وفق تعبيره.
وأضاف الصادق بلعيد، أنه وضع بنفسه معايير اختيار الشخصيات الوطنية المدعوّة وذلك وفقا لتقديره الشخصي، وأن دعوته لممثلي المنظمات الوطنية جاءت تطبيقا للأمر عدد 30.
ورفض بلعيد تقديم موقف على خلفية رفض عدد من الشخصيات المدعوّة للمشاركة في هذه الجلسة الحوارية الأولى، ولم يوضّح ما إذا كان تعويضهم ممكنا بشخصيات أخرى أو لا، مكتفيا بالقول “ربي يهديهم».
يشار الى ان أحزاب جبهة الخلاص، وأحزاب التيار والتكتل والجمهوري والعمال، والحزب الدستوري الحر، كانوا قد أعلنوا مقاطعتهم للحوار، ولم توجه لهم الدعوات للمشاركة.
