رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
استقلالية وزرائها محلّ سؤال:
تونس: هل تعبر الحكومة الجديدة اختبار البرلمان...؟
-- معظم الكتل البرلمانية أعلنت أنها لن تصوت للتشكيلة المقترحة
-- اتحاد المرأة يستنكر ضعف تمثيلية النساء في تركيبة الحكومة
-- أربعة قضاة في حكومة الجملي منهـــــم 3 لحقـائب ســـــيادية !!
-- حكومة الحبيب الجملي أكبر الحكومات عددا في تاريخ تونس
أخيرا، وبعد مخاض عسير وطول انتظار ومسلسل تراجي كوميدي اثار القلق والضجر لدى عامة التونسيين، قدم الحبيب الجملي تركيبة حكومته المقترحة التي تضم 43 عضوا (44 بحساب الجملي) منهم 28 وزيرا و15 كاتب دولة، لتكون بذلك أكبر الحكومات عددا في تاريخ تونس منذ الاستقلال. تشكيلة يطغى عليها حضور النهضة وبعض من بصمات قلب تونس مع عدد غير قليل من التكنوقراط ... كما تضم حكومة الحبيب الجملي المقترحة، 4 قضاة منهم 3 مرشحين لـ 3 حقائب سيادية، هم الهادي القديري المرشح للعدل وسفيان السليطي المرشح للداخلية وعماد درويش المرشح لحقيبة الدفاع. واخر القضاة هي شيراز التليلي المرشحة لوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وهي قاضية ورئيس قسم بدائرة المحاسبات.
حضور نسائي ضعيف
أما الحضور النسائي، فنجد أربع نساء في حقائب وزارية أي ما يمثل 14 فاصل 3 بالمائة من الوزراء، مع كثافة نسبية في خطة كتاب الدولة:ست نساء من أصــــــل 14، وعندمـــــا نحتسب كامل أعضاء الحكومة بالشـــــكل الواسع من وزراء وكتاب دولة، نجـد أن النســـاء يمثلن 23 فاصل 8 بالمائة فقط.
كما انتقدت وزير المرأة والأسرة والطفولة في حكومة تصريف الأعمال نزيهة العبيدي، التمثيلية الضعيفة للمرأة في الحكومة المقترحة، معبرة عن أسفها لعدم إيلاء المرأة التونسية المكانة الجديرة بها وتوليها مناصب عليا، وفق تعبيرها.
هذا وحافظ الجملي على ذات هيكلة حكومة يوسف الشاهد من ناحية الوزارات وكتاب الدولة مع إلحاق وزارة الطاقة والمناجم بالصناعة، ولئن حاول رئيس الحكومة الالتزام بتعهداته بخصوص تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، إلا أن التركيبة المقترحة أثارت ردود أفعال كثيرة وجدلا في الساحة من ناحية وجود عدد من الأسماء محسوبة على حركة النهضة وأخرى قريبة من قلب تونس.
ثقة في المرور
وفي رده على اسئلة الصحفيين بخصوص ضمانه نيل حكومته الثقة في البرلمان خلال جلسة التصويت، قال رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، “ لدي ثقة بأن هذه الحكومة ستمر وسيصادق عليها البرلمان اعتبارا لمصلحة تونس في تشكيل حكومة لمعالجة الاوضاع التي تعيشها اليوم في أقرب الآجال».
يشار الى ان صيغة التصويت على تركيبة حكومة الحبيب الجملي المُقترحة تكون على الحكومة برمّتها وبـ 109 صوتا على الاقلّ وليس على كل عضو مُقترح فيها على حدة، حيث ينص الفصل 143 من النظام الداخلي للبرلمان على انه يتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
وتجدر الاشارة الى ان الفصل 89 من الدستور ينصّ في فقرته الثانية على انه في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
ويتولى مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم السبت، تحديد موعد الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة المقرحة، وذلك في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.ويذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، التقى مساء الخميس، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وسلمه رسالة تضمنت قائمة أعضاء الحكومة الجديدة المقترحين لعرضها على جلسة عامة لمجلس نواب الشعب من أجل نيل الثقة.ويشار إلى أن سعيد، كان قد أمضى، الرسالة الموجّهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلّم، الاربعاء الماضي، قائمة الفريق الحكومي المقترح، من المكلّف بتكوين الحكومة، الحبيب الجملي.
مواقف الأحزاب
ويبقى السؤال الأساسي: هل ستكسب الحكومة ثقة البرلمان ومن سيمنحها؟ قبل الإجابة لا بد من استعراض مواقف الأحزاب المعنية بهذا الاختبار.منذ إعلان الجملي أن تركيبة حكومته، تتالت مواقف الأحزاب والكتل الممثلة في البرلمان من هذه الحكومة حيث عبّر عدد منها أنه لن يصوّت للحكومة المرتقبة فيما وضع بعضهم الآخر شروطا قبل اتخاذ موقف بالتصويت للحكومة.وفي هذا السياق، أكّد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أسامة عويدات، أمس الجمعة، أنّ الحركة لن تصوت للحكومة المقترحة وأنّها “ستتموقع في المعارضة للدفاع عن الشعب ومصلحة الدور الاجتماعي للدولة” حسب تعبيره.
واعتبر عويدات أنّ حكومة الحبيب الجملي هي “في الواقع حكومة حركة النهضة وكتلة قلب تونس ولكن بتستّر”، مضيفا أنّ “السياسات التي انتهجها الجملي غير واضحة ولا نعرف من سيتحمل مسؤولية ما سيحدث في المستقبل».وأضاف “عدد من الوزراء المقترحين ينتمون للنهضة وقلب تونس، متستّرين بعنوان مستقل وكفاءات للتملص من المسؤولية”، متابعا “الحزب الذي كلّف الجملي بتشكيل الحكومة أراد حلّ أزمته ولم يكن يبحث عن حلّ لتونس».وكان أمين عام حركة الشعب والنائب في البرلمان زهير المغزاوي، قد أكد إن الكتلة الديمقراطية وحركة الشعب لن تمنح الثقة لهذه الحكومة، وفق تعبيره.
وأضاف المغزاوي “هذه الحكومة حكومة قلب تونس وحركة النهضة ويحاول الطرفان التخفي وراء ما سمي بالكفاءات والمستقلين وعديد الأسماء لا علاقة لها بالكفاءة والنزاهة بل هي قيادات في الصف الثاني والثالث في هذه الأحزاب».من جهته، أكد القيادي بحركة تحيا تونس وليد جلاد، أن حزبه لن يقوم بمنح الثقة لحكومة الجملي عند عرضها على البرلمان، مشيرا إلى أن حكومة الجملي لا يتوفر فيها معيار الكفاءة والاستقلالية وفق تعبيره.
في حين افاد النائب عن حركة تحيا تونس مصطفى بن احمد، أمس الجمعة، أن حزبه لم يحسم بعد موقفه من مسألة التصويت لحكومة الحبيب الجملي المقترحة.وكشف بن أحمد، أن حركة تحيا تونس لن تُصوت مبدئيا لفائدة حكومة الجملي، مؤكدا أن التوجه العام داخل الحركة يسير نحو عدم منح الثقة للحكومة المقترحة.واعتبر المتحدث أن كل شيء وارد، مبينا أنه حسابيا الحكومة لن تمر ولا يمكنها نيل ثقة البرلمان، وفق تعبيره.
القيادي بحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، نشر تدوينة بصفحته على موقع فيسبوك جاء فيها “على رئيس الدولة قيس سعيد الاستعداد من الان لاختيار الشخصية الأقدر لتكوين الحكومة المقبلة”. في إشارة الى سقوط الحكومة المقترحة في امتحان البرلمان وعدم تصويت التيار عليها.
واكدت حركة مشروع تونس مجددا موقفها السابق القاضي بعدم المشاركة أو التصويت بمنح الثقة لهذه الحكومة.في المقابل، نفى حزب قلب تونس في بيان أن يكون لديه “فيتو” على بعض أسماء الحكومة المقترحة، وذلك على عكس ما تمّ تداوله في بعض المواقع الإلكترونية.
وقال حزب قلب تونس، إنّ “المكتب السياسي للحزب بصدد دراسة الأسماء المعلن عنها وأنّه سيحسم موقفه من الحكومة المقترحة بعد اجتماع مجلسه الوطني».وشدد القيادي، بحزب قلب تونس، حاتم المليكي أمس الجمعة، إن الحزب سيساند الحكومة إذا كانت لها أولويات محاربة الفقر والقضاء على 5 مشاكل في عديد القطاعات.
وأضاف المليكي، في تصريح اعلامي، أن الحكومة يجب أن تركز على المشاكل في: القطاع الاقتصادي، المرفق العمومي، وتحارب سوء الادارة والفساد، تحارب الفقر، وسوء توزيع الثروات.
وأشار إلى أن طبيعة الحكومة وتوجهاتها ايجابية، لكن قرار التصويت لمنحها الثقة، هي مسائل سياسية يتم تداولها في مجلس وطني للحزب، حسب تعبيره.
وأكد ان حزبه داعم لفكرة حكومة كفاءات مستقلة، ذات برنامج اقتصادي-اجتماعي، تركز على محاربة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي.
وقد توقّع القيادي بحركة النهضة والنائب في البرلمان سمير ديلو، في تصريحات إعلامية، أن تتم المصادقة في بداية الأسبوع المقبل على أعضاء الحكومة بأخف الأضرار حسب قوله.
الخلاصة المبدئية، الا في صورة حدوث انقلاب، ان النهضة وقلب تونس مبدئيا ونواب مستقلين أو من كتل تقنية ستشكل الحزام السياسي للحكومة وستصوت لها، وتبقى شكوك تحوم حول ائتلاف الكرامة الذي يعترض على مشاركة قلب تونس.
ووفق خارطة المواقف هذه، يرجّح ان تمر الحكومة بأغلبية طفيفة للغاية، وان حسابيا، حتى اللحظة، يبدو سقوطها أقرب للواقع... لكن ستتغير وجهة بوصلة الكثيرين لأنه لا أحد يرغب في اجراء انتخابات جديدة قد تعصف بموقعه ويكون من بين الخاسرين.
.jpg)
من هو خالد السهيلي وزير الخارجية الجديد؟
خالد السهيلي هو ديبلوماسي تونسي والسفير الحالي لتونس في الأردن، بعد ان كان عضو البعثة الديبلوماسية ذاتها. ويحمل وزير الخارجية المقترح، المولود سنة 1966 بتونس، رتبة وزير مفوض. التحق بوزارة الشؤون الخارجية والمجال الديبلوماسي في اكتوبر 1994، وشغل عدة مناصب.
وخالد السهيلي متحصل على ماجستير في الدبلوماسية من جامعة مالطا(1997) وشهادة في ختم الدروس الدبلوماسية -بالمدرسة الوطنية للإدارة، والأستاذية في الحقوق من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وشهادة في الدراسات المتخصصة في علوم الادارة والسياسة العامة-كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية-تونس.
وشارك السهيلي في عدة دورات تدريبية متخصصة في المجال الدبلوماسي بفرنسا وسويسرا.
