اطلع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية خلال زيارته امس مقر مجموعة الابتكار الصناعية ذ.م.م بالشارقة - الشركة العالمية المتخصصة في صناعة وتنفيذ الوثائق الثبوتية الإلكترونية وبطاقات الدفع وأنظمة المعلومات - على قدرات الشركة الإنتاجية والتكنولوجية وإنجازاتها في مجال البحوث العلمية المميزة و الطباعة المؤمنة.

كما اطلع معاليه على مختبر الشركة للبحوث العلمية في مجال تطوير التكنولوجيا لصناعة الوثائق الثبوتية الأعلى أمانًا التي تنتجها المجموعة .
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) - إن التكنولوجيا التي تطبقها المجموعة هي جزء لا يتجزأ من عناصر ومكونات الوثائق الثبوتية البيومترية المبتكرة .. لافتا إلى الجودة العالية التي تتمتع بها منتجات المجموعة وحداثة التكنولوجيا وإنجازاتها الهامة فيما يخص براءات الاختراع والملكية الفكرية التي يقدر عددها بـ 399 .

وأكد أنه وفقا لما شاهده فإن المجموعة تبذل اليوم قصارى جهدها لرفع مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لإدارة الأعمال التجارية والاستثمار وبأنَّ إنجازاتها الفريدة تتطابق تماما مع أبرز أهداف وأهم توجهات الدولة والمتمثلة في الابتكارات المتواصلة وتعزيز التنمية وريادة الأعمال دعمًا للشركات العاملة بالدولة بأقصى قدر ممكن.

و أعرب معاليه عن ثقته بأن تشهد المرحلة المقبلة آفاقاً أوسع للتعاون بين الوزارة والمجموعة لفتح وجهات جديدة للاستثمار في الخارج بما سينعكس على زيادة حجم الاستثمارات الخارجية وذلك لتحقيق التنوع الاقتصادي والمرونة و تعزيز التنافسية.
من جانبه قال تريم مطر تريم المدير التنفيذي للمجموعة إن مجموعة الابتكار الصناعية IIG تحتضن اليوم كافة التكنولوجيا المتقدمة لصناعة مكونات الوثائق الثبوتية البيومترية الإلكترونية وتنفيذها في أي دولة حول العالم.

يشار إلى أن جميع العمليات الإنتاجية التكنولوجية في مجموعة الابتكار الصناعية تشمل سلسلة موحدة لتصنيع وإنتاج الوثائق الثبوتية على المادة البوليمير والورق ولديها براءات اختراع وملكية فكرية في مجال القياسات الحيوية وإنتاج الوثائق الثبوتية بأعلى مستويات الجودة وأنظمة المعلومات والليزر والمنتجات على البولي كربونات وتكنولوجيا عزل معدنة الهولوغرام وتكنولوجيا I-Met لتخصيص البيانات والشرائح التلامسية وغير التلامسية وحلول قيد الطوابع الضريبية والتحكم بها والحلول المتكاملة لمنع تزوير السلع والوثائق والتلاعب بمحتوياتها.