محمد الشرهان: المنطقة وجهة مفضلة لجذب المواهب والاحتفاظ بها

روب ‏أنصاري: يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من بقاء المزيد من ‏المغتربين بعد التقاعد

أشار تقرير جديد صدر أمس عن القمة العالمية ‏للحكومات، بالتعاون مع "ميرسر"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأعمال وإحدى ‏شركات مارش ماكلينان (‏NYSE: MMC‏)، إلى أن رأس المال التقاعدي قد يوفر ‏دفعة كبيرة للاقتصادات النامية، وأن دول مجلس التعاون الخليجي من بين أكثر 20 ‏دولة في العالم قدرة على تحقيق الفائدة في مجال رأس المال التقاعدي.وتشير ‏تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن نحو 169 مليون عامل، من جميع مستويات ‏الدخل، قد جرى توظيفهم خارج أوطانهم الأم في العام 2019.‏ وكان أكثر من ثلثي هؤلاء (67.4%) قد انتقلوا إلى الدول مرتفعة الدخل، في حين ‏يقطن ويعمل 19.5% في الدول ذات الدخل ما بين المتوسط والعالي.‏

ومن المتوقع أن يواصل عدد العاملين الأجانب ارتفاعه وذلك مع تنامي قدرة القوى ‏العاملة على التنقل، وتوافر خيارات أوسع أمامها من حيث أماكن إقامتها وعملها ‏وتقاعدها.ويستعرض التقرير العمل الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية ‏المتحدة في تلبية الاحتياجات الاقتصادية للمقيمين.‏
ويشير التقرير إلى أنه ومع وصول نسبة المقيمين والعمالة الأجنبية في دولة ‏الإمارات إلى ما يقارب 90% من تعداد السكان في العام 2021، فإن الدولة ‏ستكون قادرة على تحقيق فوائد كبيرة حال وضع استراتيجية فعالة لاستبقاء رأس ‏المال التقاعدي.وقال محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: ‏‏"نعيش اليوم في عالم مترابط متداخل يستقطب أصحاب المواهب المتميزة، وتُعدّ دول ‏الخليج وجهة مفضلة لجذب هذه المواهب والاحتفاظ بها، ولكي تستمر كذلك عليها ‏تحفيزها للبقاء لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يستعرضه التقرير بالتفصيل".‏

وأضاف: "ومن خلال تعاوننا مع شركة "ميرسر"، ركزنا على دراسة مسألة استبقاء ‏خبرات واستثمارات المقيمين، حتى يتمكن القادة وصناع السياسات من اتخاذ قرارات ‏مبنيّة على معلومات دقيقة بشأن الحفاظ على جاذبية بيئات العمل لهم".‏
ويعدّ توسيع حجم شريحة العمالة المقيمة أمراً مهماً للنمو وخطط التطوير الاقتصادي ‏في عدد من دول الشرق الأوسط؛ إذ قامت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ‏والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، خلال الأعوام القليلة الماضية، بتبني ‏معايير متعددة من أجل تسهيل انتقال الأفراد إلى هذه الدول للعمل.‏

وتعمل هذه الحكومات على تشجيع توظيف هذه العمالة في قطاعات رئيسية، بما ‏يتيح تعزيز الخبرات والمساهمة في تحقيق أهداف النمو.وأظهر التقرير أن التكنولوجيا ‏والخدمات المالية هما من القطاعات التي توفر أكبر قدر من الفرص للعمالة ‏الأجنبية، مشيراً إلى أن بعض الدول تعمل على تشجيع شركات التكنولوجيا ‏والشركات الناشئة على نقل مقارّها إلى المجمّعات التقنية التي تم تأسيسها فيها ‏مؤخراً، في حين تتطلع المؤسسات المالية متعددة الجنسيات إلى توظيف أو نقل ‏الموظفين إلى مكاتب تابعة لها في المراكز المالية العالمية.وتشتمل قائمة الفوائد ‏الاقتصادية الناتجة عن استقطاب هذه الشريحة الماهرة، على توفير مستويات أعلى ‏من نقل المعارف والابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب مستويات إنفاق استهلاكي ‏أكبر.‏ إلى ذلك، يمكن للدول الحصول على مصدر مهم لرأس المال، من خلال تشجيع ‏العمالة على الاستثمار مباشرة في البلد المضيف خلال فترة حياتهم المهنية، ومن ثم ‏استبقاء تلك الاستثمارات بعد التقاعد.من جانبه قال روب أنصاري، رئيس إدارة ‏الثروة في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ميرسر"، وأحد مُعدِّي التقرير: "نشهد ‏في الوقت الحالي منافسة عالمية على مدخرات واستثمارات العاملين الأجانب، لا ‏سيما وأنهم باتوا يعيشون لفترة أطول ويتقاعدون في وقت مبكر. ويمكن لدول مجلس ‏التعاون الخليجي، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة، الاستفادة من بقاء المزيد من ‏المغتربين فيها بعد التقاعد، بسبب النسبة الكبيرة من المغتربين من ذوي الثروات ‏العالية. ويجسد هذا المجتمع المتنقل والثري فرصة اقتصادية مهمة للدول، مثل ‏الإمارات، وخصوصاً من خلال قيامها بإصلاحات مالية، حتى تسهّل على هؤلاء ‏العاملين الأجانب إمكانية الوصول إلى أموالهم وادخارها ونقلها".وسلط التقرير الضوء ‏على مثال "مركز دبي المالي العالمي"، الذي قام بتعديل برنامج مكافآت نهاية ‏الخدمة الخاص به في العام 2020، كما أطلق خطة مدخرات الموظفين في مكان ‏العمل لمركز دبي المالي العالمي، والتي تعتبر خطة تقاعدية بمساهمات محددة تقوم ‏من خلالها جهات التوظيف بدفع مبالغ شهرية، لتوفر للموظفين سلة ادخارية.‏ وتبدأ الدفعات المقدمة من جهات العمل من نسبة محددة من راتب الموظف، والتي ‏تزيد بعد خمسة أعوام من الخدمة، وتشارك في هذه الخطة جميع الشركات المسجلة ‏في "مركز دبي المالي العالمي".ويمكن للاقتصادات المحلية أن تجني فوائد محتملة ‏كبيرة، من خلال توفير وسيلة ادخار للوافدين، وذلك لتلبية احتياجات الادخار لهؤلاء ‏السكان، مع الأخذ بعين الاعتبار أن على الحكومات وضع سياسات جديدة بالتزامن ‏مع ذلك؛ بهدف ضمان عدم تأثر المواطنين في هذه الدول بتدفق المهاجرين.